تبرأ الجيش العراقي الخميس من قتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات المناوئة للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة منذ 2003، متهما مندسين بأنهم وراء عمليات القتل لـ"إلصاق التهمة" بقوات الأمن.
وليست هذه المرة الأولى التي تثار فيه قضية قتل المحتجين فقد واجهت الحكومة العراقية التي تتولى حاليا تصريف الأعمال بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي مكرها تحت ضغط الشارع، اتهامات بالإفراط في استخدام القوة وباستخدام الرصاص الحي في التعامل مع أكبر وأوسع احتجاجات شهدها العراق منذ الغزو الأميركي في 2003.
وكانت حكومة عبدالمهدي قد أشارت في السابق إلى مندسين تعمدوا قتل محتجين لإثارة الفوضى في تناغم مع المزاعم الإيرانية الرسمية.
واتهم محتجون ومنظمات دولية قوات الأمن العراقية وقناصة من ميليشيات الحشد الشعبي بقتل المتظاهرين فيما أكد تقرير محيّن لمنظمة العفو الدولية أن قنابل الغاز التي استخدمتها الشرطة العراقية إيرانية الصنع وقد صممت لأغراض قتالية وليس لتفريق المحتجين.
ونقل التلفزيون الرسمي العراقي الخميس عن اللواء عبدالكريم خلف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة قوله "لدينا مقاطع فيديو تبين البنادق والأسلحة التي تستخدم من المندسين لقتل الناس بغرض تأجيج الوضع وزرع الفتنة وإلصاق التهم بالقوات المسلحة
وأضاف خلف أن "الدولة تقوم بملاحقة المجرمين بمختلف مسمياتهم وستقوم بتعقبهم أين ما كانوا"، متوعدا بأنه "لن يفلت أحد من مرتكبي هذه الجرائم من قبضة العدالة".
وكان قال الرئيس العراقي برهم صالح قد أكد الأربعاء في كلمة بمنتدى 'دافوس' أن 600 متظاهر قتلوا على الأقل على يد من وصفهم بـ"الخارجين على القانون".
وتأتي اتهامات مندسين بقتل المتظاهرين في أعقاب حملة ترهيب استهدفت المحتجين حيث تعرض كثير من نشطاء الحراك العراقي للخطف من قبل ميليشيات ترجح مصادر عراقية محلية أنها موالية لإيران التي حاولت منذ البداية اختراق الاحتجاجات لتفكيكها.
ويعتقد أن الأمر يتعلق بمحاولة ترهيب المحتجين ووأد انتفاضتهم، لكن رغم القوة المفرطة وعدد قتلى المفزع لم يتراجع العراقيون عن حراكهم متمسكين برحيل النخبة الحاكمة ووقف التغلغل الإيراني في مفاصل الدولة ومحاسبة الفاسدين.
ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019 تخللتها أعمال عنف خلفت 510 قتيل فضلا عن آلاف الجرحى، معظمهم من المحتجين، وفق مصادر حقوقية وطبية وأمنية وأخرى دولية.
ومنذ الاثنين وتصاعد الحراك الشعبي بإغلاق العديد من الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية والطرق الرئيسية في العاصمة بغداد ومدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد.
واتجه المتظاهرون نحو التصعيد مع انتهاء مهلة ممنوحة للسلطات للاستجابة لمطالبهم وعلى رأسها تكليف شخص مستقل نزيه لتشكيل الحكومة المقبلة، فضلا عن محاسبة قتلة المتظاهرين والناشطين في الاحتجاجات.
ويعيش العراق منذ 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي فراغا دستوريا تاريخ انتهاء المهلة الدستورية أمام الرئيس العراقي بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة بسبب الخلافات العميقة حول المرشح.
وكان برهم صالح قد هدد بالاستقالة احتجاجا على تمسك كتلة البناء التي تضم أحزاب شيعية رئيسية موالية لإيران، بترشيح شخصية منها وهو ما رفضه المحتجون أيضا.
