بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، إرسال نحو 3 آلاف جندي أميركي إلى المنطقة، حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إيران، من أنها ستواجه انهياراً اقتصادياً، إذا لم يغير النظام الإيراني سلوكه ويتصرف كدولة سوية.
وقررت الإدارة الأميركية، أول من أمس، إرسال قوات إضافية وأسلحة إلى السعودية. وهذه المرة تركز القوات الأميركية على دعم العمليات الجوية، وتشمل سربين من المقاتلات الدفاعية، فضلاً عن قوة استطلاع وبطاريات «باتريوت» وصواريخ «ثاد».
وقال بومبيو، في هذا الصدد، عبر حسابه في شبكة «تويتر»، إن الولايات المتحدة «تقوم بنشر قوات إضافية ومعدات عسكرية في المملكة العربية السعودية لتعزيز قدارتها الدفاعية، وللمساعدة في التصدي للعدوان الإيراني».
وفي تغريدة منفصلة أخرى، شدد بومبيو على تعديل السلوك الإيراني، في إشارة إلى استراتيجية الضغط الأقصى التي تتبعها الولايات المتحدة، منذ مايو (أيار) 2018، بعد إعلان 12 شرطاً للتوصل إلى اتفاق جديد بعدما طوى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، صفحة اتفاق فيينا الموقع في 2015، وأعاد العقوبات الاقتصادية على إيران.
وكتب بومبيو: «يجب أن يغير النظام الإيراني سلوكه، ويتصرف كدولة سوية وإلا سينهار اقتصاده».
وقبل ذلك، كان بومبيو قد أشار إلى خلافات إيران ومجموعة مراقبة العمل المالي الدولية «فاتف» المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال في تغريدة «إذا كانت إيران جادة بشأن مكافحة تمويل الإرهاب، والالتزام بالمعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فعليها أن تعمل وفق اتفاقية (بالرمو) و(اتفاقية منع تمويل الإرهاب) على الفور».
وحاولت حكومة حسن روحاني الانضمام إلى الاتفاقيتين العام الماضي. ووافق البرلمان الإيراني على مقترحين للحكومة الإيرانية في تعديل قانونين محليين، لكن البرلمان لم يتمكن في تمرير قانونين آخرين يسمحان للحكومة بالانضمام إلى «فاتف»، وذلك بعد تحفظ من مجلس صيانة الدستور (يشرف على قرارات البرلمان) ومجلس تشخيص مصلحة النظام.
وأمهلت «فاتف»، إيران، هذا العام، مرتين، لتشريع قوانين. ويبدأ الاجتماع السنوي الثالث لمجموعة «فاتف» أعماله اعتباراً من اليوم لنهاية الأسبوع. وذكرت المجموعة أن إيران ستكون من بين الدول التي ستناقش مخاطرها على النظام المالي العالمي هذا الأسبوع.
كانت الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) الموقعة على الاتفاق النووي، طالبت إيران بالامتثال لمعايير «فاتف» كجزء من الخطوات الإيرانية لتفعيل آلية «إينستكس» المالية الأوروبية التي تهدف إلى مواصلة التجارة مع إيران، وحماية الشركات الأوروبية من العقوبات الأميركية.
وفرضت الإدارة الأميركية، الشهر الماضي، عقوبات على البنك المركزي الإيراني، بسبب صلاته بـ«الحرس الثوري»، وذلك بعد أيام من الهجوم على منشآت «أرامكو».
ويتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، بعدما قررت إيران الرد على العقوبات الأميركية بخفض التزامات الاتفاق النووي، وفي المقابل، اتخذت الولايات المتحدة خطوة أكثر تقدماً بالضغط على طهران بتصنيف قوات «الحرس الثوري» على قائمة المجموعات الإرهابية الدولية، قبل أن تمنع إيران من صادرات النفط.
