صنف خبير الاقتصاد الدولي ستيف هانك، إيران ضمن أسوأ الاقتصادات على مستوى العالم، الأمر الذي يتزامن مع انحدار قيمة العملة الإيرانية (الريال) لأكثر من 60% أمام الدولار الأمريكي.
وتضاعفت أزمات اقتصاد إيران بعد هبوط صادرات النفط بسبب تجنب الطلب العالمي لشراء الخام من طهران.
وتذيل الاقتصاد الإيراني قائمة هانك الأكاديمي المتخصص بالاقتصاد التطبيقي في جامعة "جون هوبكنز" الأمريكية، حيث يقسم الدول إلى فئتين هما الدول السعيدة في المقدمة والدول البائسة في مؤخرة الترتيب، إذ اعتبر أن البلدان التي تتمتع بفرص عمل متنوعة، ونمو اقتصادي قوي، ونسبة تضخم وأسعار فائدة منخفضة يكون بالتالي مواطنوها أقل معاناة من الناحية الاقتصادية.
وحلت إيران ضمن الدول التي تواجه انهيارا في اقتصادها المحلي إلى جوار فنزويلا المضطربة سياسيا، وكذلك الأرجنتين والبرازيل على التوالي، وفقا لمؤشرات تصنيف الخبير الاقتصادي الدولي المذكورة أعلاه، في الوقت الذي يعد تضاعف أرقام مؤشر التضخم السلعي أحد أبرز المشكلات التي يواجهها اقتصاد طهران طوال سنوات، حسبما نقلت إذاعة صوت أمريكا (ناطقة بالفارسية وتتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها).
وعلى صعيد متصل، واصل الريال الإيراني انهياره غير المسبوق تاريخيا، الأحد، سواء أمام العملة الخضراء أو غيرها من النقد الأجنبي، مسجلا 137 ألف ريال للدولار الواحد، و153 ألف ريال أمام اليورو (عملة الاتحاد الأوروبي)، و178 ألف ريال أمام الجنيه الإسترليني، وفقا لمنصة بونباست (متخصصة في رصد حركة سوق الصرف الموازية في إيران).
وكشف المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك قبل أيام أن 3 مشترين نفطيين (لم يفصح عن هويتهم) من الخام الإيراني قد تدنت نسبة وارداتهم إلى صفر برميل مع نهاية المدة القانونية للإعفاءات النفطية التي منحتهم إياها الولايات المتحدة إلى جانب 5 دول أخرى بهدف إحداث توازن في أسعار سوق الطاقة العالمي.
ومنحت واشنطن استثناءات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من ثاني جولات عقوباتها ضد إيران لـ8 بلدان؛ هي الصين، والهند، واليونان، وإيطاليا، وتايوان، واليابان، وتركيا، وكوريا الجنوبية.
وفي ظل تدني عوائد بيع النفط الإيراني الراكد (تعتمد عليه طهران لتأمين عملتها الصعبة) تتزايد حدة أزمات اقتصادية داخلية، إلى حد اعتراف وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني بأن بلاده ستتعرض لظروف اقتصادية أصعب وأسوأ من التي تمر بها حاليا، وذلك خلال السنة الفارسية الجديدة التي بدأت في 21 مارس/آذار الماضي.
وقال فرهاد دج بسند، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني، في مقابلة عبر الفيديو مع منصة "اعتماد أونلاين" الإخبارية المحلية، إن "تلك الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها إيران حال فشل السيطرة عليها ستكون أشد صعوبة".
ومع توالي اعترافات المسؤولين الإيرانيين بالفشل في السيطرة على الأوضاع الاقتصادية الصعبة، أجمع مراقبون في الشأن الإيراني على أن اقتصاد طهران تخطى مرحلة ما بعد الخطر، ويسير في طريقه نحو "اللاعودة".
