شنّت وزيرة الداخلية البريطانية المقالة سويلا برافرمان، هجومًا لاذعًا على رئيس الوزراء ريشي سوناك قائلة: "يجب على شخص ما أن يكون صادقًا".
ونشرت سويلا برافرمان يوم الثلاثاء بعد يوم من إقالتها من جانب ريشي سوناك من منصب وزيرة الداخلية أمس الإثنين، بعد أن اتهمها المعارضون بإذكاء التوترات قبل المسيرات المؤيدة للفلسطينيين في لندن.
وكانت برافرمان زعمت أن الشرطة طبقت "معايير مزدوجة" على المتظاهرين، في مقال لصحيفة التايمز.
وأدى إقالة وزيرة الداخلية إلى تعديل وزاري كبير، شهد عودة رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون إلى الحكومة كوزير للخارجية.
وشكر متحدث باسم 10 دانونيغ ستريت، السيدة برافرمان على خدمتها، لكنه أضاف: "كان رئيس الوزراء فخورًا بتعيين فريق قوي وموحد أمس يركز على تقديم الخدمات للشعب البريطاني".
وبعد فقرة تُعرِب فيها عن فخرها بسجلها في المنصب، كتبت السيدة برافرمان في كتاب استقالتها لسوناك: "على الرغم من رفضك من قبل أغلبية أعضاء الحزب خلال مسابقة القيادة الصيفية، وبالتالي عدم وجود تفويض شخصي لك لتكون رئيسًا للوزراء، فقد وافقت على دعمك لأنه للتأكيدات القوية التي قدمتموها لي بشأن أولويات السياسة الرئيسية".
واضافت: "تمثلت تلك الأولويات في الحدّ من الهجرة غير الشرعية، واستبعاد أجزاء من القانون الدولي من التشريعات الجديدة التي تهدف إلى وقف عبور القوارب الصغيرة، وتقديم بروتوكول إيرلندا الشمالية والتشريعات القانونية المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي كما كانت قبل عام (وتغيرت منذ ذلك الحين)، وإصدار تشريعات قانونية". إرشادات لحماية الجنس البيولوجي."
وأضافت: "لقد فشلتم بشكل واضح ومتكرر في تنفيذ كل واحدة من هذه السياسات الرئيسية". واتهمت برافرمان، رئيس الوزراء بـ"خيانة اتفاقنا" الذي وضع سوناك في داونينغ ستريت و"خيانة وعدك للأمة بأنك ستفعل "كل ما يلزم لإيقاف القوارب".
كما اتهمت وزيرة الداخلية السابقة، رئيس الوزراء "بالفشل في الارتقاء إلى مستوى التحدي الذي تمثله معاداة السامية والتطرف المتزايدة الشراسة التي تظهر في شوارعنا" منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر".
ووصفت رد سوناك على "المد المتصاعد للعنصرية والترهيب وتمجيد الإرهاب" بأنه "غير مؤكد وضعيف ويفتقر إلى صفات القيادة التي يحتاجها هذا البلد".
وكتبت برافرمان: "يجب على شخص ما أن يكون صادقًا: خطتكم لا تعمل، لقد تحملنا هزائم انتخابية قياسية، وفشلت عمليات إعادة ضبطكم، والوقت ينفد منا".
وتعترف السيدة برافرمان بأنها "ربما لم تجد دائمًا الكلمات الصحيحة" للتعبير عن آرائها، لكنها تقول إنها "سعت دائمًا لإعطاء صوت للأغلبية الهادئة التي دعمتنا في عام 2019".
لكنها تضيف: "سأواصل بالطبع دعم الحكومة في سعيها إلى انتهاج سياسات تتماشى مع أجندة محافظة حقيقية".
وتأتي هذه الرسالة قبل صدور حكم حاسم يوم الأربعاء، عندما ستقرر المحكمة العليا مدى قانونية خطط الحكومة لإرسال بعض طالبي اللجوء إلى رواندا.
وقالت السيدة برافرمان لرئيس الوزراء إنه إذا كان الحكم ضد الحكومة، فإنه "سيضيع عامًا" في قانون الهجرة غير الشرعية، الذي يهدف إلى وقف عبور القوارب الصغيرة، "فقط للوصول إلى المربع الأول".
وأضافت: "والأسوأ من ذلك، أن تفكيرك السحري - الاعتقاد بأنك قادر على اجتياز هذا الأمر دون إزعاج الرأي المهذب - يعني أنك فشلت في إعداد أي نوع من "الخطة البديلة" ذات المصداقية".
وقالت إنها طرحت خطتها الاحتياطية لكنها لم تتلق أي رد.
وقالت السيدة برافرمان إن سياسة الحكومة "بعيدة كل البعد عن كونها آمنة في مواجهة التحدي القانوني"، وحتى لو فازت في المحكمة العليا، فإنها "ستواجه صعوبات في تنفيذ" خطة رواندا بسبب "التسويات" التي أصر عليها سوناك في التشريع.
وإلى ذلك، قال متحدث باسم 10 داونينغ ستريت إن الحكومة "قدمت أصعب التشريعات لمعالجة الهجرة غير الشرعية التي شهدتها هذه البلاد، وبالتالي خفضت عدد عبور القوارب بمقدار الثلث هذا العام".
وأضاف المتحدث "ومهما كانت نتيجة المحكمة العليا غدا فإنه سيواصل هذا العمل".
