وجّهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات جنائية لشركة هواوي تكنولوجيز الصينية، في تصعيد لخلاف مع أكبر شركة مصنعة لمعدات الاتصالات في العالم، وذلك قبل أيام من محادثات تجارية بين واشنطن وبكين.
واتهمت العدل الأمريكية شركة هواوي ومديرتها المالية منغ وان تشو بالتخطيط لانتهاك العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، وذلك من خلال العمل معها من خلال شركة تابعة في معاملات حاولت إخفاءها.
وفي قضية منفصلة، اتهمت وزارة العدل هواوي بسرقة تكنولوجيا صنع أجهزة الإنسان الآلي من شركة (تي. موبايل يو.إس). وكانت هواوي قد قالت إنه تمت تسوية النزاعات بين الشركتين في 2017.
وألقي القبض على منغ، ابنة مؤسس هواوي، في فانكوفر في الأول من ديسمبر/كانون الأول. واعتقلت الصين بعدها 2 من مواطني كندا مشيرة إلى اعتبارات تمس الأمن القومي.
ومن المقرر أن تمثل منغ أمام محكمة كندية، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة تغيير شروط الإفراج عنها بكفالة وذلك وفقا لسجلات المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية.
وذكرت هيئة الإذاعة الكندية (سي.بي.سي)، الثلاثاء، نقلا عن وزارة العدل أن كندا تلقت طلبا رسميا بتسليم منغ.
وعبّرت وزارة الخارجية الصينية عن "قلقها البالغ" من الاتهامات وحثت الولايات المتحدة على إلغاء أمر الاعتقال وإنهاء "قمع يفتقر للمنطق" للشركات الصينية.
وتتهم السلطات الأمريكية منغ بلعب دور قيادي في مخطط لاستخدام شركة فرعية في تنفيذ أعمال بإيران في انتهاك للعقوبات الأمريكية، وتدفع منغ ببراءتها.
وقال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس إن الاتهامات "منفصلة كليا" عن المفاوضات التجارية بين البلدين.
غير أنه من المرجح أن تلقي التطورات بظلالها على محادثات رفيعة المستوى تجريها الصين والولايات المتحدة هذا الأسبوع في إطار مفاوضات تهدف لتخفيف التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وكشف محامي الحكومة الكندية جون غيب كارسلي في قاعة المحكمة التي كانت مكتظة بالحضور أنه يشتبه بأن مينغ وانتشو (46 عاما) كذبت على العديد من المصارف بشأن العلاقات بين هواوي وأحد فروعها "سكايكوم"، ما سمح لهذه الشركة بدخول السوق الإيرانية في انتهاك للعقوبات الأميركية.
ويبدو أن مينغ شخصيا كذبت على مصرفيين أميركيين في 2013 بنفيها وجود أي علاقة بين هواوي و"سكايكوم" بينما "كسايكوم هي هواوي" على ما قالت السلطات الأمريكية.
وأضاف المحامي أن مينغ متهمة "بالاحتيال على حساب عدد من المؤسسات المالية"، وهي عقوبة يعاقب عليها القانون الأمريكي بالسجن ثلاثين عاما لكل واقعة.
