نشر موقع «سيمافور» الإلكتروني، اليوم (الثلاثاء)، تحقيقا استقصائيا، كشف فيه معلومات «مثيرة»، تتعلق بالجهود «الهادئة» التي تبذلها إيران لتعزيز صورتها ومواقفها بشأن قضايا الأمن العالمي، وخصوصا برنامجها النووي.
وتحدث التحقيق بشكل خاص عن جهود طهران لبناء شبكة من الأكاديميين والباحثين المؤثرين من أصول إيرانية، من أبناء الجيل الثاني المهاجرين في الخارج، أطلق عليها اسم «مبادرة خبراء إيران»، برعاية مباشرة من وزارة الخارجية.
وذكر التحقيق مراسلات الحكومة الإيرانية ورسائل البريد الإلكتروني، وترجمتها بواسطة قناة «إيران إنترناشيونال»، الناطقة بالفارسية ومقرها في لندن، وتمت مشاركتها مع «سيمافور». وقدمت المؤسستان تقريرا مشتركا عن بعض جوانب عمل «مبادرة خبراء إيران»، وأنتجتا بشكل منفصل مواد خاصة عنها.
وبحسب التحقيق تم تأسيس تلك «المبادرة» في ربيع عام 2014، خلال ولاية الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، الذي أثنى في ذلك الوقت، مع عدد من المسؤولين الإيرانيين، على جهود «المبادرة» التي تمكنت، على الأقل، من إيصال 3 من الأشخاص المدرجين في قائمة وزارة الخارجية الإيرانية، كانوا، أو أصبحوا، من كبار المساعدين لروبرت مالي، المبعوث الخاص لإدارة بايدن بشأن إيران، الذي وُضع في إجازة في يونيو (حزيران) الماضي بعد تعليق تصريحه الأمني.
وتقدم الوثائق رؤى جديدة عميقة وغير مسبوقة حول تفكير وزارة الخارجية الإيرانية وأعمالها الداخلية في وقت حرج من الدبلوماسية النووية، وتظهر كيف كانت إيران قادرة على القيام بهذا النوع من عمليات التأثير.
وتكشف الاتصالات مدى وصول الوزارة الخارجية في إدارة الرئيس السابق حسن روحاني إلى دوائر السياسة في واشنطن وأوروبا، خاصة خلال السنوات الأخيرة لإدارة باراك أوباما، من خلال هذه الشبكة.
المشاركون في «المبادرة» هم من الكتاب غزيري الإنتاج لمقالات افتتاحية وتحليلات، وقدموا رؤى على شاشات التلفزيون و«إكس» (تويتر سابقا)، وروجوا بانتظام للحاجة إلى تسوية مع طهران بشأن القضية النووية، وهو موقف يتماشى مع إدارتي أوباما وروحاني في ذلك الوقت.
وتصف رسائل البريد الإلكتروني المبادرة التي تم إطلاقها بعد انتخاب روحاني عام 2013، عندما كان يتطلع إلى إيجاد تسوية مع الغرب بشأن القضية النووية. ووفقا لرسائل البريد الإلكتروني، تواصلت وزارة الخارجية الإيرانية، من خلال مركزها البحثي الداخلي، معهد الدراسات السياسية والدولية، مع عشرة أعضاء «أساسيين» للمشروع، الذي خططت من خلاله للاتصال على مدى الأشهر الثمانية عشر المقبلة من أجل العمل بقوة على تنفيذ المشروع، لتعزيز مزايا الاتفاق النووي بين طهران وواشنطن، الذي تم توقيعه عام 2015.
ومع اكتساب المشروع زخما، كتب سعيد خطيب زاده، وهو دبلوماسي إيراني مقيم في برلين والمتحدث باسم وزارة الخارجية فيما بعد، رسالة إلى مصطفى زهراني، رئيس مركز أبحاث في الخارجية الإيرانية، في 5 مارس (آذار) 2014، قال فيها: «تتكون هذه المبادرة التي نطلق عليها اسم (مبادرة خبراء إيران) من مجموعة أساسية مكونة من 6 إلى 10 إيرانيين متميزين من الجيل الثاني الذين أقاموا انتماءات مع مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية الدولية الرائدة، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة. وتنوعت اتصالاتهم بين اللغتين الإنجليزية والفارسية، وترجمتها (إيران إنترناشيونال) وتم التحقق منها بشكل مستقل بواسطة سيمافور».
وبعد أسبوع، كتب خطيب زاده مرة أخرى في 11 مارس، قائلا إنه حصل على دعم للمبادرة، من اثنين من الأكاديميين الشباب، أريان طباطبائي ودينا إسفندياري، بعد اجتماعه بهما في براغ. وقال: «لقد اتفقنا نحن الثلاثة على أن نكون المجموعة الأساسية للمبادرة».
وتعمل طباطبائي حاليا في البنتاغون، رئيس أركان مساعدا للعمليات الخاصة لوزير الدفاع، وهو المنصب الذي يتطلب الحصول على تصريح أمني من الحكومة الأميركية. وعملت سابقا دبلوماسية في فريق مالي للتفاوض مع إيران بعد تولي بايدن منصبه في عام 2021.
في حين أن إسفندياري، تعمل مستشارة كبيرة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مجموعة الأزمات الدولية، وهي مؤسسة فكرية ترأسها مالي من 2018 إلى 2021.
وبينما لم تستجب طباطبائي وإسفندياري لطلبات التعليق على «المبادرة»، أكدت مجموعة الأزمات الدولية، مشاركة إسفندياري فيها، لكنها أشارت إلى أن «المبادرة» عبارة عن شبكة غير رسمية من الأكاديميين والباحثين لا تشرف عليها وزارة الخارجية الإيرانية، وأنها تلقت تمويلا من حكومة أوروبية وبعض المؤسسات الأوروبية.
وأكد مركز بحثي أوروبي، المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن أحد كبار زملائه، إيلي جيرانمايه، شارك أيضا في المبادرة. وقال متحدث باسم المجلس، إن حكومة أوروبية تدعم «مبادرة خبراء إيران»، لكنه لم يحدد هويته، وشدد على أن مركز الأبحاث يغطي دائما «التكاليف الأساسية» للرحلات البحثية لموظفيه. وقال المتحدث: «كجزء من جهوده لتوجيه السياسة الأوروبية، يتعاون المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية بانتظام مع الخبراء ومراكز الفكر في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من خلال الزيارات البحثية وورشات العمل».
وكانت رسائل البريد الإلكتروني التي تناقش موضوع «مبادرة خبراء إيران»، جزءا من مجموعة من آلاف مراسلات زهراني التي تقول قناة «إيران إنترناشيونال» إنها حصلت عليها. وتشمل نسخا من جوازات السفر، والسيرة الذاتية، والدعوات إلى المؤتمرات، وتذاكر الطيران، وطلبات التأشيرة.
ووفقا لاتصالات وزارة الخارجية الإيرانية، فقد تسارع مشروع «المبادرة»، بعد هذا التواصل الأولي. وفي 14 مايو (أيار) 2014، عُقد مؤتمر انطلاق في فندق «باليه كوبورغ» في فيينا؛ حيث تعقد المحادثات النووية الدولية. وتم إدراج وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف، ضمن قائمة الحاضرين، وفقا لرسالة بالبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى أعضاء فريقه المفاوض النووي وثمانية ممثلين من مؤسسات الفكر والرأي الغربية. وكان دبلوماسيون إيرانيون على مستوى منخفض قد اقترحوا في البداية عقد الاجتماع في طهران، لكن نائب ظريف نصح بعدم القيام بذلك لأسباب لوجيستية.
وكان ظريف يركز خلال المناقشات في فيينا على ترقية أو إنشاء شخصية عامة يمكنها الترويج لوجهات نظر إيران على الساحة الدولية فيما يتعلق بالقضية النووية، وفقا لرسائل البريد الإلكتروني.
وذكر على وجه التحديد اسم عدنان طباطبائي، عضو «مبادرة خبراء إيران» (لا تربطه صلة بأريان طباطبائي)، وهو أكاديمي إيراني يحمل الجنسية الألمانية. وبحسب رسائل البريد الإلكتروني، عرض طباطبائي على ظريف، القيام بنشر مقالات من المجموعة تتعلق بالمحادثات النووية. وقبل ظريف الاقتراح وأوصى بنشر «هذه المقالات أو المقالات الافتتاحية» بأسماء مختلف الإيرانيين وغير الإيرانيين في الخارج، فضلا عن المسؤولين السابقين.
ورفض عدنان طباطبائي التعليق على تقارير «إيران إنترناشيونال» و«سيمافور» قائلا إنها «مبنية على أكاذيب وافتراضات خاطئة في الواقع». كما شكك في صحة المراسلات مع ظريف من دون تقديم دلائل تدحض ذلك.
وسرعان ما مضت «المبادرة» قدما في تحقيق أحد الأهداف الأساسية للمبادرة، ألا وهو نشر مقالات الرأي والتحليلات في وسائل الإعلام رفيعة المستوى في الولايات المتحدة وأوروبا، واستهداف صناع السياسات على وجه التحديد. بعد أقل من شهر من اجتماع فيينا، أرسل علي فايز (واعظ) من «مجموعة الأزمات الدولية»، وهو أحد تلاميذ روبرت مالي، المدرج ضمن «خبراء المبادرة»، مقالا حول نزع فتيل الأزمة النووية إلى زهراني قبل نشره. وكتب باللغة الفارسية في 4 يونيو (حزيران) 2014: «إنني أتطلع إلى تعليقاتكم وملاحظاتكم»، وأرفق مقالاً بعنوان «المخاطر المفاهيمية للدبلوماسية النووية مع إيران».
وتظهر رسائل البريد الإلكتروني أن زهراني شارك المقال مع وزير الخارجية ظريف يوم وصوله. ثم تم نشره بعد 12 يوما في مجلة «ناشيونال إنترست»، تحت عنوان «معضلات زائفة في محادثات إيران»، مع بعض التغييرات الطفيفة في الصياغة.
ووفقا لرسائل البريد الإلكتروني، زارت أريان طباطبائي، المسؤولة الحالية في البنتاغون، وزارة الخارجية الإيرانية مرتين على الأقل قبل حضور الأحداث السياسية.
وكتبت إلى زهراني باللغة الفارسية في 27 يونيو (حزيران) 2014، تقول إنها دُعيت لحضور ورشة عمل حول البرنامج النووي الإيراني في جامعة بن غوريون في إسرائيل. وقالت له: «أنا لست مهتمة بالذهاب، ولكن بعد ذلك فكرت أنه ربما يكون من الأفضل أن أذهب وأتحدث، بدلا من إسرائيلية مثل إميلي لانداو التي تذهب وتنشر معلومات مضللة. أود أن أسأل عن رأيك أيضا وأرى ما إذا كنت تعتقد أنني يجب أن أقبل الدعوة وأذهب».
وأجاب زهراني في اليوم نفسه: «مع أخذ كل الأمور بعين الاعتبار، من الأفضل تجنب زيارة إسرائيل. شكرا». وبعد ساعات قليلة أجابت طباطبائي: «شكرا جزيلا لك على نصيحتك. وسأبقيكم على اطلاع دائم بالتقدم المحرز».
ولا يوجد أي دليل على أن طباطبائي ذهبت إلى المؤتمر في إسرائيل، على الرغم من أن كتبها وتقاريرها البحثية تشير إلى أنها أجرت مقابلات مع عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين حسبما أورد موقع «سيمافور».
وقالت أريان طباطبائي للزهراني إنه من المقرر أن تدلي بشهادتها أمام الكونغرس الأميركي بشأن الاتفاق النووي. وفي 10 يوليو (تموز) 2014، كتبت أنه طُلب منها المثول أمام لجان متعددة في الكونغرس إلى جانب اثنين من الأكاديميين في جامعة هارفارد، غاري سامور وويليام توبي، اللذين عدتهما متشددين بشأن إيران. «سوف أزعجك في الأيام المقبلة». وكتبت: «سيكون الأمر صعبا بعض الشيء نظرا لأن ويل وغاري ليست لديهما وجهات نظر إيجابية بشأن إيران».
وشاركت طباطبائي مع زهراني رابطا لمقالة نشرتها في صحيفة «بوسطن غلوب» التي أوجزت «الأساطير الخمسة حول برنامج إيران النووي». وأوضح المقال سبب حاجة إيران إلى الطاقة النووية، وسلط الضوء على فتوى، يُزعم أن المرشد الإيراني علي خامنئي أصدرها بحظر تطوير الأسلحة النووية بعدّها مخالفة للإسلام. وشكك بعض المسؤولين الغربيين في شرعية الفتوى.
وفي حين تعد تغطية أخبار إيران، سواء أكاديميا أو صحافيا، حقل ألغام، يخضع الوصول إلى كل من الدولة والمسؤولين الإيرانيين لرقابة مشددة. وحتى الفرص تأتي مع محاذير خطيرة. وفيما تدفع طهران بقوة بعملياتها المعلوماتية إلى الخارج، لكنها في بعض الأحيان تحقق نجاحا، وتفشل في أخرى، كما حصل بعد القبض على الأكاديمي الإيراني كاوه أفرآسيابى، المقيم بشكل دائم في الولايات المتحدة عام 2021، بزعم أنه يعمل عميلا غير مسجل للنظام الإيراني. وسُمح له بالعودة إلى طهران كجزء من اتفاق تبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه هذا الشهر بين إدارة بايدن وإيران، على الرغم من أن أفرآسيابي قال إنه يعتزم البقاء في الولايات المتحدة.
