تعرض أكثر من 90 صحافياً للتوقيف أو الاستدعاء في إيران منذ بدء الاحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) 2022، وفق ما أفادت به صحيفة محلية اليوم الثلاثاء.
وشهدت إيران تحركات واسعة احتجاجاً على وفاة أميني بعد توقيفها من شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها قواعد اللباس، وأوردت صحيفة "شرق" الإصلاحية أن "لجنة دعم الصحافيين الموقوفين رصدت توقيف أو استدعاء أكثر من 90 صحافياً في مدن مختلفة في إيران على مدى الأشهر الـ10 الماضية"، وذلك في تقرير لمناسبة إحياء يوم الصحافي الوطني.
وتشكلت هذه اللجنة في سبتمبر الماضي لمتابعة أوضاع الصحافيين الذين يوقفون أو يتعرضون لمضايقات من السلطات بسبب الاحتجاجات، وقالت اللجنة إن "غالبية الصحافيين أفرج عنهم بشكل مشروط خلال الأشهر الماضية، واستفاد آخرون من عفو"، مشيرة إلى أن ستة صحافيين ما زالوا موقوفين، بينما ينتظر خمسة آخرون قراراً قضائياً في شأن مصيرهم.
ومن بين الموقوفين مراسلة صحيفة "هم ميهن" إلهه محمدي التي غطت مراسم تشييع أميني في مسقطها مدينة سقز في محافظة كوردستان غرب إيران، والمصورة في "شرق" نيلوفر حامدي التي زارت المستشفى حيث كانت ترقد الشابة الكوردية في غيبوبة بعد توقيفها، ووجه القضاء الإيراني إليهما تهمة "الدعاية" ضد إيران و"التآمر للعمل ضد الأمن القومي".
وقتل مئات بينهم عشرات من قوات الأمن على هامش الاحتجاجات التي تراجعت بحلول أواخر العام، كما أوقف آلاف وأحيل كثيرون للمحاكمة على خلفية ضلوعهم في التحركات التي اعتبرتها السلطات إجمالاً "أعمال شغب".
كانت تقارير تحدثت عن أن النظام الإيراني استغل انتهاء الفصل الدراسي ليجري عملية "تصفية حسابات" ضد عديد من الأساتذة والطلاب الذين دعموا الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، ويعمل المسؤولون في الجامعات الإيرانية على منع تكرار الاحتجاجات من خلال إغلاق مكاتب الجمعيات والمؤسسات الطلابية وتعليق عضوية الطلبة المشاركين في الاحتجاجات أو حرمانهم من مواصلة الدراسة، وكذلك البدء في مشروع إعادة تأهيل للأساتذة والطلاب في آن واحد.
وسبق أن حذرت حملة حقوق الإنسان الإيرانية في تقرير لها من ارتفاع وتيرة الإعدامات في البلاد، وطالبت باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة ضد عمليات الإعدام التي تنفذها طهران، وتصاعدت عمليات الإعدام بعد وفاة أميني مما أدى إلى تحركات عارمة في عموم البلاد.
