بعد خمسة أشهر من بدء حركة احتجاجات شعبية تشكل تحدياً كبيراً لإيران، تكافح تشكيلات المعارضة داخل البلاد وخارجها من أجل بناء وحدة لم تتمكن من تحقيقها يوماً.
ومنذ ثورة 1979، تواجه معارضو النظام مع بعضهم بقدر ما اشتبكوا مع أجهزة السلطة في طهران، لكن ثمة سعي اليوم إلى توافق لتحويل التظاهرات إلى طرح سياسي بديل.
ومنذ أسابيع، أصبحت التظاهرات قليلة لكن بعض المعارضين يؤكدون أنها ستبدأ من جديد عند أدنى شرارة. ونشبت الأزمة إثر وفاة الشابة الكوردية الإيرانية مهسا أميني بعد توقيفها لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة المفروضة على الإيرانيات مما أدى إلى أعمال احتجاجية ضد النظام.
وقال الباحث في جامعة نيويورك أراش عزيزي، لوكالة الصحافة الفرنسية، "ما نحتاج إليه هو جبهة موحدة تشمل القوى المنادية بالديمقراطية".
واستضافت جامعة جورج تاون في واشنطن في العاشر من فبراير (شباط)، مؤتمراً جمع شخصيات معارضة تقيم في المنفى لم تكن تتحدث مع بعضها البعض حتى وقت قريب.
وبين هذه الشخصيات مسيح علي نجاد اليي يخوض حملة ضد الحجاب، وحامد إسماعيليون المتحدث باسم أقارب ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران في 2020، ورضا بهلوي نجل الشاه الذي أطاحته الثورة في 1979.
ويؤكد رضا بهلوي باستمرار أنه لا يسعى إلى إعادة النظام الملكي بل يرغب في العمل من أجل نظام ديمقراطي علماني. وقال خلال الاجتماع، "اليوم ليست هناك منافسة بيننا ولا نحاول تزعم هذه الحركة".
وبهلوي متهم بأنه لم ينأَ بنفسه بدرجة كافية عن حكم والده الاستبدادي ولا يبدي شفافية بشأن ثروة العائلة ولا يتحرك لوقف عدوانية مؤيدي الملكية على شبكات التواصل الاجتماعي. لكن بسبب موقفه من التظاهرات، كسب احترام الحركة وواجه هجمات من وسائل إعلام مرتبطة بالنظام في إيران.
وقال عزيزي إن "بهلوي يثير بالتأكيد انقساماً بالنسبة للبعض مثل معظم الشخصيات السياسية في إيران". لكنه رأى أنه "أشهر وجه للمعارضة اليوم وقدم الدعم الأوضح والأكثر تنظيماً داخل البلاد وخارجها".
وبحث المشاركون في لقاء واشنطن الذين انضمت إليهم عبر الإنترنت شيرين عبادي، حائزة جائزة نوبل للسلام، والممثلة الإيرانية الفرنسية غولشيفته فرحاني، في ميثاق للمعارضة، وهم يسعون إلى إنشاء مجلس انتقالي للتحضير لانتخابات.
وقالت شيرين عبادي، "الآن ليس الوقت المناسب لنتحارب"، مشيرةً إلى انقسام المعارضة على مدى 44 عاماً.
ولم يدعُ مؤتمر الأمن الدولي في ميونيخ المقرر نهاية الأسبوع المقبل، مسؤولين إيرانيين بل أعضاء من المجتمع المدني. لكن خطط النشطاء في المنفى ليس لها وزن كبير من دون أن تؤخذَ في الاعتبار مطالب المتظاهرين في إيران الذين يريدون تغيير النظام.
وبين هذه الشخصيات المحامية نسرين ستوده والمخرج جعفر بناهي والمدافع عن حرية التعبير حسين رونقي، وجميعهم أطلق سراحهم أخيراً من السجن، وكذلك فاطمة السفري وهي شخصية معارضة محافظة دينياً.
في الوقت نفسه، دعا مير حسين موسوي، رئيس الوزراء في ثمانينيات القرن الماضي، أخيراً إلى "تغييرات جوهرية في إيران"، عبر إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات. لكن لا شيء حالياً يدل على ضعف سلطة الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي.
كذلك، ما زالت بعض فصائل المعارضة خارج هذا التحالف الناشئ الذي يقصي منظمة "مجاهدي خلق" التي كانت ناشطة ضد النظام الملكي وتؤكد أن لديها شبكة داعمين واسعة في إيران.
وينبغي أن يحل الميثاق الذي تجري صياغته آلاف الصعوبات قبل تقديمه إلى مسؤولين أجانب وإقناع الأقليات العرقية الإيرانية مع حماية وحدة أراضي إيران.
وقالت الفنانة نازانين بونيادي، "إذا كانت هناك قوة توحدنا فهي التخلي عن فكرة أننا منقسمون إلى درجة تجعلنا غير قادرين على العمل معاً من أجل الديمقراطية".
وتثقل ذكريات عهد الشاه الأخير محمد رضا بهلوي، الذي اتسم أيضاً بتعذيب وإعدام وسجن المعارضين، الأجواء.
فقد ساد التوتر على شبكات التواصل الاجتماعي عندما ظهر برويز سابيتي، أحد أفراد "السافاك"، الشرطة السرية للشاه، في اجتماع للمعارضة في لوس أنجليس نهاية الأسبوع الماضي.
ومنذ سبتمبر (أيلول)، أعدمت طهران أربعة أشخاص واعتقلت آلافاً آخرين في إطار حملتها على الحركة الاحتجاجية.
وقالت سوتوده لمحطة "سي أن أن"، إن "التظاهرات خمدت إلى حد ما لكن هذا لا يعني أن الناس لم يعودوا غاضبين".
في الأثناء، حُكم على الأستاذ الجامعي الإيراني المؤثر سعيد مدني غفروخي، الموقوف منذ مايو (أيار) 2022 في طهران، بالسجن ثماني سنوات، وفق ما ذكر محاميه لوكالة الصحافة الفرنسية الخميس.
وقال المحامي محمود بهزاد راد، "حُكم على موكلي بالسجن ثماني سنوات بتهمة تشكيل جماعة معادية وسنة واحدة بسبب دعاية ضد النظام"، موضحاً أن الحكم نهائي.
واعتقل غفروخي (62 سنة)، أستاذ علم الاجتماع في جامعة العلامة الطباطبائي بطهران، في منتصف مايو. وقال محاميه إنه بسبب جمع الأحكام يفترض أن يمضي أطول عقوبة وهي ثماني سنوات.
ومدني نشر كتب عدة عن الآفات الاجتماعية في إيران، ولا سيما الدعارة والعنف ضد المرأة وإساءة معاملة الأطفال أو إدمان المخدرات. وقد أوقف مرات عدة وحكم عليه بالسجن ست سنوات في 2012.
وصرح المحامي، "منذ أن كان موكلي في السجن استشاره بعض المسؤولين لإيجاد سبل للتعامل مع العنف" خلال التظاهرات التي اندلعت بعد مقتل مهسا أميني.
ونشر مدني من السجن في فبراير (شباط) تحليلاً مطولاً للحركة الاحتجاجية تحدث فيه عن "رؤية إيران المستقبلية".
