قال محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني، إن أصول بلاده المجمدة «أُفرج عنها في بعض الدول»، متحدثاً عن «تمهيدات» لإطلاق مبالغ أخرى، وذلك في وقت يزور فيه محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، الدوحة لإجراء محادثات بشأن التبادل المالي مع قطر.
وأبلغ مخبر الصحافيين، على هامش ترؤسه اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن «الأصول المجمدة تم إطلاقها في بعض الدول، والتمهيدات جارية للتوصل إلى نتائج في باقي القضايا» دون أن يقدم تفاصيل.
وأصر مخبر على الدفاع عن أرقام قدمتها الحكومة الإيرانية بشأن التضخم في ظل تشكيك المراقبين في الملايين. وألقى مخبر باللوم على مشكلات منها الحرب الأوكرانية وحذف التسعيرة الحكومية للدولار، والاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في سبتمبر (أيلول)، بعد وفاة شابة كوردية احتجزتها شرطة الأخلاق بدعوى «سوء الحجاب».
وقال: «رغم هذه المشكلات تمكنا من إنهاء التضخم السنوي بحيث لم نشهد زيادة عن العام الذي سبقه»، مشيراً إلى أن التضخم السنوي في العام الإيراني الماضي الذي انتهى في 20 مارس (آذار) بلغ نحو 46 في المائة. ولفت مخبر إلى أن حكومة رئيسي عندما بدأت مهامها في أغسطس (آب) 2021، كان التضخم الشهري عند 59.6 في المائة، في حين تشير أرقام حكومة حسن روحاني حينذاك إلى أن التضخم كان يتراوح بين 39 و41 في المائة.
جاءت مزاعم مخبر، بعدما نفت واشنطن وطهران، تقارير صحافية عن توصلهما لاتفاق مؤقت، يشمل إطلاق أصول إيران المجمدة، مقابل تنازلات نووية إيرانية على رأسها التوقف عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، وإطلاق سراح محتجزين أميركيين من أصل إيراني في طهران.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، إن التقارير عن اتفاق مؤقت مع إيران، «كانت خاطئة أو مضللة تماماً». ورداً على أسئلة حول ما يتردد عن مفاوضات مع الجانب الإيراني، وصف ميلر الأمر بـ«قدرة» الإدارة الأميركية على إيصال الرسائل إلى إيران. وكرر التزام الولايات المتحدة بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، وأعاد التذكير باعتقاد الإدارة الحالية بأن «الدبلوماسية أفضل حل لمنع إيران من الحصول على سلاح».
وأكد ميلر إطلاق العراق أصولاً إيرانية مجمدة، مشدداً على أنها مخصصة للمعاملات الإنسانية التي لا تخضع للعقوبات. وقال إن «الولايات المتحدة وافقت على معاملات مماثلة بشكل مستمر منذ سنوات، بما يتماشى مع القانون الأميركي وبالتنسيق مع الحكومة العراقية».
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، خلال مؤتمر صحافي، الاثنين، إن بلاده قد تجري اتفاقاً وشيكاً لتبادل السجناء، نافياً صحة ما وصفها بـ«تكهنات إعلامية» عن اتفاق مؤقت بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وقالت التقارير إنه من المتوقع إطلاق الأصول المجمدة الإيرانية في كوريا الجنوبية والعراق وصندوق النقد الدولي.
وحصل العراق، الأسبوع الماضي، على إعفاء أميركي من العقوبات لدفع 2.7 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة. وتقول الحكومة العراقية إنها أطلقت 1.5 مليار دولار منذ تولي حكومة محمد شياع السوداني.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، الجمعة، إن الوزير فؤاد حسين أجرى حواراً مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر في الرياض، أفضى إلى «ترتيبات جوهرية» بشأن المستحقات المالية بين العراق وإيران. كما أشار إلى حوارات عراقية - عمانية للغرض نفسه.
في الأثناء، ذكرت وكالة «إرنا» الرسمية أن محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين التقى نظيره القطري في الدوحة.
وكتب السفير الإيراني لدى قطر حميد دهقاني، على «تويتر»، أن «سياسة تعزيز العلاقات مع دول الجوار تستدعي تطوير التعاون النقدي والمصرفي مع هذه الدول».
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في قطر أن فرزين أجرى مباحثات مع بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال المالي والمصرفي.
من جانبه، أفاد البنك المركزي الإيراني، في بيان، بأن زيارة فرزين إلى الدوحة تأتي في إطار الدبلوماسية الإقليمية للحكومة، بهدف تعزيز التعاون النقدي والمصرفي والاقتصادي، وأنه سيجري محادثات مع مسؤولي الشؤون المصرفية في قطر حول تعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف.
وقبل أسبوعين، أجرى فرزين محادثات مع مسؤولي صندوق النقد الدولي في واشنطن. وأعلن فرزين موافقة الصندوق على منع إيران من إمكانية الوصول السريع إلى 6.7 مليار دولار. وقال حينها لوكالة «إرنا» الرسمية إنه «على الرغم من أن هذا المبلغ ليس كبيراً مقارنة بأصولنا في الخارج، فإن أصل القضية ثمين للغاية، ويدعو للتفاؤل».
وفي وقت لاحق، غرد فرزين بأن محادثاته في الدوحة بـ"الناجحة"، مضيفاً أن "التعاون النقدي والمصرفي بين إيران وقطر "آخذ في النمو"، مشدداً على أن تعزيز العلاقات المصرفية "امر مهم في ظل الظروف الاقتصادية للبلدين".
وبالإضافة إلى العقوبات الأميركية، ومنع طهران من التعامل بالدولار وقطع ارتباط بنوكها بشبكة «سويفت»، تواجه البنوك الإيرانية قيوداً دولية بسبب إدراج إيران على اللائحة السوداء لمجموعة مراقبة العمل المالي (فاتف) المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وترفض طهران حتى الآن الامتثال لمعايير المنظمة الدولية.
