تواجه ست قنوات تلفزيونية تركية معارضة تحقيقا على خلفية مزاعم بإهانتها للجمهور خلال تغطيتها لجولة إعادة انتخابات الرئاسة التي جرت الأحد، وفق ما أعلنه المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون اليوم الثلاثاء، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الموجهة للحكومة باستمرارها في استهداف حرية التعبير الآخذة في التراجع والتضييق على الأصوات المعارضة لحكم أردوغان.
وأضاف المجلس المخول له تنظيم ومراقبة البث الإذاعي والتلفزيوني في تركيا أن المشاهدين اشتكوا من إهانات، دون أن يوضح بشكل مفصل ماهيتها.
ومدد الرئيس رجب طيب أردوغان فترة حكمه، المستمر منذ عقدين، في الجولة الثانية من الاقتراع الرئاسي. وقال منافسه كمال كليتشدار أوغلو إن الانتخابات كانت "أكثر انتخابات غير عادلة منذ سنوات" لكنه لم يطعن في النتيجة.
وعاقب المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون أربع محطات تلفزيونية في مارس/آذار بسبب تغطيتها الانتخابية، بينما تتهم جماعات حقوقية دولية وأحزاب تركية معارضة المجلس بمحاولة إسكات وسائل الإعلام المعارضة باعتباره أداة للحكومة.
وقالت قناة "تيلي 1"إحدى القنوات التي تخضع للتحقيق على موقعها الإلكتروني "جهاز الرقابة الحكومي يعمل".
وجاءت تركيا في المرتبة 153 بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لمنظمة "مراسلون بلا حدود" العام الماضي، وهو ما يعني أن سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام كبيرة.
وقال جوركان أوزتوران، منسق الاستجابة السريعة لحرية الإعلام في المركز الأوروبي لحرية الصحافة والإعلام، "خلال فترة الانتخابات تصرف المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون كأداة للتحالف الحاكم لمعاقبة التغطية النقدية والصحافة المستقلة".
وأضاف "هذا النوع من التعامل مع وسائل الإعلام غير مقبول وأوجد أوضاعا غير عادلة للأحزاب والمرشحين المنافسين، كما ألقى بظلاله على النتائج".
واشتكى العديد من الصحافيين الأتراك من تزايد الضغوط التي فرضتها عليهم السلطات قبل انطلاق الحملة الانتخابية، فيما تزامن هذا التضييق مع حالة الطوارىء التي تم إقرارها بعد وقوع زلزال فبراير/شباط الماضي.
ويرى مراقبون أن وسائل الإعلام التركية الرسمية تجندت لإنجاح حملة الرئيس رجب طيب أردوغان، معتبرين أنها عملت في الكثير من الأحيان على تجاهل حملات باقي المترشحين للانتخابات الرئاسية.
وينظر إلى أردوغان على أنه قضى على حرية الإعلام في تركيا متجاهلا كافة الانتقادات الدولية، خاصة بعد أن بات الصحافيون الأتراك مهددين بالسجن لمدة قد تصل إلى 3 سنوات بتهمة نشر معلومات كاذبة أو مضللة بالإضافة إلى عقوبات أخرى بموجد قانون مكافحة التضليل الإعلامي الذي يمثل "سيفا" مسلطا على رقاب الإعلاميين.
وسبق أن اعتقلت السلطات التركية العشرات من الصحافيين والعاملين في قطاع الإعلام ووجهت لهم تهما تتعلّق بالعمل على زعزعة استقرار البلاد وإثارة الخوف وتكدير السلم العام.
وحلّت تركيا ضمن قائمة أكثر 10 دولا سجنا للصحافيين في العام 2021 بحسب تقرير نشرته لجنة حماية الصحفيين التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.
ويرى مراقبون أن السلطات التركية تستند إلى قوانينها الزجرية بهدف ترهيب أصحاب الآراء المعارضة والناقدة وإجبار المواقع الإخبارية والصحافة على الرقابة الذاتية، بالإضافة إلى التضييق على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
وأدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مناسبات عديدة تركيا على خلفية اعتقالها لعدد من الصحافيين ومصادرتها لعدد من وسائل الإعلام، لكن السلطات التركية تمضي على طريق تنفيذ أجندة الحزب الحاكم، فيما اختبر الإعلاميون خلال السنوات الأخيرة ثمن الدخول في معارك غير متكافئة مع النظام.
