كثفت الحكومة العراقية جهودها لتسريع وتيرة العمل على إنجاز المشاريع الجديدة لتطوير إنتاج الغاز الطبيعي وخاصة في محافظة البصرة مثل مشروع إيقاف حرق الغاز المصاحب في حقل الزبير النفطي ومحطة فصل الغاز الشمالية قيد الإنجاز.
وتكشف زيارة رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي لتلك المشاريع هذا الأسبوع حجم الاهتمام الحكومي بتسريع خطوات العمل وتذليل العقبات التي قد تعترض إنجاز تلك المشاريع.
وذكر بيان رسمي أن “رئيس الوزراء التقى بالمشرفين والمهندسين على تلك المشاريع ومراكز التدريب والمنشآت الملحقة بها للتعرف على نسب الإنجاز ومعوقات العمل”.
ويقول مراقبون إن ذلك يكشف حجم الضغوط الأميركية لإنهاء اعتماد العراق على واردات الغاز والكهرباء الإيرانية. وأكدوا أن الولايات المتحدة ف يظل إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاهلت مطالب بغداد بإعفائها من قيود العقوبات الأميركية أو تمديد المهلة على الأقل.
وتصاعدت ضغوط الولايات المتحدة على بغداد لإنهاء اعتمادها على إيران في إمدادات الغاز والكهرباء، بعد أن منحتها مهلة لوقف تلك الإمدادات عند دخول المرحلة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ في 5 نوفمبر الماضي.
ولا يبدو حتى الآن أن الحكومة العراقية حققت أي تقدم يذكر، وهي لا تزال تطالب بإعفائها من العقوبات الإيرانية أو منحها وقتا أطول لتقليص حاجتها لإمدادات الغاز والكهرباء الإيرانية.
وتجاهلت الإدارة الأميركية تلك المطالب وصعدت ضغوطها على بغداد. وكان آخرها زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو إلى بغداد والتي أكد خلالها على أهمية استقلال العراق في مجال الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك قبل شهرين من انتهاء المهلة التي حددتها واشنطن للعراق للالتزام بالعقوبات الأميركية على طهران.
وتتصاعد أصوات الأطراف السياسية العراقية المقربة من إيران، الرافضة للالتزام بالعقوبات الأميركية، إضافة إلى زيارات المسؤولين الإيرانيين إلى بغداد وكان آخرها زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي وجه رسائل تحد للإدارة الأميركية.
في المقابل تتصاعد أصوات عراقية أخرى، تشجب النفوذ الإيراني وتطالب بالالتزام بالعقوبات الأميركية وعدم تعرض مصالح البلاد للخطر.
ويرى محللون أن الحكومة في وضع حرج بسبب انقسام البرلمان إلى كتلتين إحداهما موالية لطهران والأخرى معارضة لنفوذها في وقت تدرك فيه أنها لا تستطيع انتهاك العقوبات الأميركية خاصة فيما يتعلق بمدفوعات الدولار إلى إيران.
وسبق للإدارات الأميركية أن فرضت عقوبات على بعض المصارف العراقية نتيجة تعاملاتها مع طهران، ولذلك وجه البنك المركزي تعليمات للمصارف بعدم استخدام الدولار في التعاملات مع إيران.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن العراق يستورد من إيران نحو 1300 ميغاواط من الكهرباء، والتي توقفت في الصيف الماضي، وأججت الاحتجاجات في وسط وجنوب العراق في محاولة للضغط على بغداد. وقد استؤنفت في وقت لاحق.
كما تظهر أن العراق استورد من إيران في العام الماضي ما يصل إلى 154 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، تسمح بتوليد ما لا يقل عن 1000 ميغاواط من الكهرباء. ويؤكد البعض أن حرص بعض الأطراف على استمرار شراء الغاز الإيراني نابع من استفادتها من الفساد الكبير في تلك العقود.
وتشير بيانات شركة بريتش بتروليم (بي.بي) البريطانية إلى أن العراق يشتري الغاز الإيراني بسعر 11.23 دولار لكل ألف قدم مكعب، مقارنة بنحو 5.42 دولار تدفعها ألمانيا لشراء غاز أبعد مسافة من روسيا ونحو 6.49 دولار تدفعها الكويت لشراء الغاز المسال.
ويقول تقرير لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى نشر في الأسبوع الماضي، إن العراق يبدد حاليا ما يقرب من 2.5 مليار دولار سنويا نتيجة حرقه الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط والذي يصل إلى 1.55 مليار قدم مكعب يوميا أي ما يعادل 10 أضعاف الكمية المستوردة من إيران.
ويذكر التقرير أن جهود الحكومة العراقية لا تزال بعيدة عن حل مشكلة هدر الغاز المصاحب، رغم أنها قلصت عمليات الحرق في بعض الحقول بمساعدة شركات عالمية. وتقول إنها تسعى لوقفه كليا بحلول عام 2021.
وهناك تناقضات في سياسة الغاز العراقية لصالح مواصلة الاعتماد على إيران، حيث تمكن العراق من تصدير عشرات الشحنات إلى الخارج. كما يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة لتصدير الغاز إلى الكويت، وذلك في الوقت الذي يتم فيه استيراد الغاز من إيران بأسعار مضاعفة.
ويتوقع حيان عبدالغني رئيس شركة غاز الجنوب الحكومية أن يصل إنتاج العراق من الغاز إلى 1.3 مليار قدم مكعب يومياً بحلول نهاية 2020، بزيادة قدرها 400 مليون قدم مكعب يوميا عن المستويات الحالية.
ويؤكد أن الإنتاج الحالي من الغاز لا يكفي لسد حاجة محطات الكهرباء وأن العراق يحتاج إلى مواصلة استيراد الغاز من إيران لمدة عامين على الأقل لحين تشغيل مشاريع الغاز الجديدة وبدء الإنتاج.
ويرى عضو لجنة النفط والغاز البرلمانية منصور المرعيد أن “العراق يحتاج إلى تخطيط عالي المستوى لإنتاج ما يكفي من الغاز في الأعوام المقبلة”. وطالب الحكومة العراقية بتكثيف العمل على تعزيز قدرات إنتاج الغاز.
