فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عقوبات على جهاز الأمن الروسي وأعضاء بالحرس الثوري الإيراني لتورطهم في اعتقال غير قانوني لمواطنين أميركيين.
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن العقوبات شملت جهاز الأمن الداخلي الروسي (إف أس بي) ووحدة المخابرات التابعة للحرس الثوري الإيراني.
واتهمت الوزارة هذين الجهازين بالمسؤولية أو التواطؤ في احتجاز غير مشروع لمواطنين أميركيين في الخارج.
واستهدفت العقوبات أيضا أربعة من كبار القادة في الوحدة الإيرانية، على الرغم من أن من أحدهم على الأقل كان قد خضع بالفعل لعقوبات أميركية سابقة.
ونقل البيان عن مساعد وزير الخزانة براين نلسون القول إن "خطوة اليوم تستهدف مسؤولين كبار وأجهزة استخبارات في إيران وروسيا مسؤولين عن احتجاز الرهائن أو الاحتجاز غير القانوني لمواطنين أميركيين في الخارج".
وتوقف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عند العقوبات، وقال في بيان له " نحن نشجع محاسبة أولئك المسؤولين عن الاحتجاز غير المشروع لمواطني الولايات المتحدة في الخارج. وتمثل أفعالنا تحذيراً واضحاً ومباشراً لأولئك الذين يحتجزون مواطنين أميركيين بشكل غير شرعي حول العالم من العواقب المحتملة لأفعالهم".
وأشار بلينكن إلى أن وزارة الخارجية وضعت خدمة الأمن الفيدرالية الروسية (FSB) على لائحة العقوبات لتورطها في الاحتجاز غير المشروع لمواطن أميركي واحد على الأقل في الخارج. كما شارك مكتب الأمن الفيدرالي مراراً وتكراراً في اعتقال مواطنين أميركيين ظلماً والتحقيق معهم في روسيا.
كما وضعت وزارة الخارجية الأميركية استخبارات الحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC-IO) على لائحة العقوبات لتورطها في الاحتجاز غير المشروع لمواطن أميركي واحد على الأقل في الخارج. إضافة إلى فرض وزارة الخزانة عقوبات على أربعة مسؤولين كبار في الحرس الثوري الإيراني.
وقال بلينكن في بيانه "إن النمط المستمر لروسيا وإيران في الاعتقال غير المشروع للمواطنين الأميركيين أمر غير مقبول". وختم "لن تتوقف الولايات المتحدة أبداً عن العمل لتأمين إطلاق سراح الرعايا الأميركيين المحتجزين ظلما ولم شملهم بأحبائهم".
وقال مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس إن العقوبات الجديدة صدرت على خلفية احتجاز "رهائن" مثل مراسل لصحيفة "وول ستريت جورنال" تتهمه موسكو بالتجسس.
وأكد المسؤول أن واشنطن تريد بذلك أن "تظهر أنه لا يمكن الانخراط في هذا السلوك المريع باستخدام الأشخاص كبيادق، كأوراق مساومة، من دون عواقب".
وفي حين سبق لوزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين أن فرضتا عقوبات على الطرفين، شدد المسؤول أن الإجراءات الجديدة تعكس موقف الولايات المتحدة مما تعتبره نسقا متزايدا من قيام حكومات أجنبية باحتجاز مواطنين أجانب من أجل انتزاع مكاسب سياسية.
ورأى المسؤول أن توقيف هؤلاء على يد "حكومات لكن بذرائع واهية، ممارسة يبدو أنها تكتسب زخما" بشكل خاطئ، مشددا على أن العقوبات هدفها "تعزيز المحاسبة للضالعين، ومن خلال القيام بذلك، الحؤول دون حالات جديدة".
ويأتي الإعلان عن العقوبات الجديدة بعد شهر من توقيف روسيا الصحافي الأميركي في "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش لاتهامه بالتجسس.
وتسعى واشنطن الى تأمين الإفراج عن غيرشكوفيتش، ومواطنه بول ويلان العنصر السابق في مشاة البحرية الذي أدين بالتجسس بعد توقيفه في 2018.
