قال خبراء إن الكاميرات التي قررت إيران نصبها في الشوارع، لرصد النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب قصد متابعتهن، واعتقالهن، مصنوعة في الصين.
ونقل تقرير لموقع قناة يورونيوز عن الزميل في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ومقرها الولايات المتحدة، كريغ سينغلتون، قوله إن الكاميرات التي من المقرر "أن تحل محل شرطة الأخلاق" صنعت في الصين.
وقال سينغلتون، "يشتبه بشدة في أن تلك الكاميرات عالية التقنية جاءت فعلا من الصين".
وستتلقى النساء اللاتي تصورهن تلك الكاميرات من دون حجاب "رسالة نصية تحذيرية"، قبل معاقبتهن في حال تكرار ذلك، وفقا لما يقتضيه التشريع الإيراني المتشدد، بالخصوص.
بفضل اتفاقية تعاون سرية مدتها 25 عاما تم إبرامها في عام 2021، ساعدت بكين النظام الإيراني المحاصر، على بناء نظام مراقبة معقد، حيث وفرت له عدة شركات من الصين، تقنية التعرف على الوجوه خلال معاينة فيديو الحشود، ومتابعة الهواتف والرصد، بينما تلقى مسؤولون إيرانيون تدريبات على مسائل التحكم في الجماهير مثل "التلاعب بالرأي العام".
وفي حين أن المراقبة الحثيثة لنشاطات جميع سكان إيران البالغ عددهم 88 مليون نسمة في تنام خلال السنوات الأخيرة، إلا أن النساء مستهدفات بشكل خاص.
وقالت ميلودي كاظمي من منظمة Filterwatch، وهي مجموعة متابعة للرقابة على الإنترنت في إيران: "تستمر التكنولوجيا في تقييد حركة النساء في إيران وتمنعهن من التمتع بالحريات الأساسية، مثل الذهاب إلى الأماكن التي يرغبن فيها أو ارتداء الملابس كما يحلو لهن".
وتابعت في حديث للموقع الأوروبي "إنها تساهم في معاملتهم كمواطنات من الدرجة الثانية، مما يضع النساء عرضة للاعتقال أو الترهيب والتحرش".
وستساعد التكنولوجيا التي توفرها بكين النظام الديني في إيران على تشديد الخناق أكثر على النساء وفق سينغلتون، الذي أكد قائلا "في الوقت الحالي، تبدو هذه التقنيات ضرورية، وإن كانت غير كافية، للأنظمة الاستبدادية مثل إيران للقضاء تماما على جميع أشكال المعارضة".
ولعبت الأدوات الإلكترونية دورا مركزيا في حملة النظام القمعية على الاحتجاجات العام الماضي، حيث استخدم النظام الإيراني، مراقبة الهواتف المحمولة والإنترنت لتحديد المتظاهرين البارزين واعتقالهم.
وبحسب ما ورد، باعت الصين لطهران نظام مراقبة قويا قادرا على مراقبة اتصالات الخطوط الأرضية والهواتف المحمولة والإنترنت.
تقول الناشطة الحقوقية ميلودي كاظمي إن مراقبة النساء والمواطنين عموما في إيران "تحدث منذ وقت طويل الآن"، حيث أن استخدام التكنولوجيا من أجل القمع "له تاريخ طويل في إيران".
وتابعت "لا ينبغي أن ننسى أن إيران استخدمت بالفعل تقنيات وأساليب مبتكرة لقمع النساء والمعارضين".
ففي عام 2019، أنشأت الشرطة الإيرانية نظاما آليا للكاميرات لتحذير النساء من انتهاك قواعد اللباس في سياراتهن.
وتلقت المئات منهن، إثر ذلك، رسائل نصية تستدعيهن لما يسمى بشرطة الآداب.
وتعيش إيران منذ سبتمبر 2022، على وقع احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة بعد وفاة الشابة مهسا أميني البالغة 22 عاما، والتي تم القبض عليها بزعم انتهاك قواعد اللباس الصارمة في البلاد.
ومنذ ذلك الحين، ارتفع عدد الإيرانيات ممن يتحدّين قواعد اللباس الإجبارية، وهو ما تريد طهران مواجهته بمساعدة بكين.
إلى ذلك، لفت التقرير إلى أن العمل الوثيق بين الصين وإيران تحكمه المصالح وخص بالذكر المال، لكنه شدد على أن الصين تريد من وراء ذلك تجربة تقنياتها خارج حدودها.
وتشترك شركات المراقبة الصينية، مثل تياندي وهيكفيغن وداهوا، "باهتمام كبير" في البحث عن أسواق جديدة خارج الصين الرئيسية، التي أصبحت بالفعل "مشبعة" بأنظمة المراقبة المتطفلة، وفقا لسينغلتون.
وجزء من تلك الجهود تكمن في اختبار ما إذا كان يمكن نشر التكنولوجيا الصينية في الخارج.
يقول سينغلتون في الصدد "لقد تحولت إيران إلى حاضنة في الشرق الأوسط للاستبداد التكنولوجي الصيني، مما يسمح للشركات الصينية تجريب عملها في الخارج لتحديد مدى توافق منتجاتها مع الشبكات غير الصينية".
وأردف الرجل قائلا إن هناك دوافع جيوسياسية أيضًا، حيث تعتمد "طموحات بكين جزئيًا على تفوقها التكنولوجي".
يذكر أنه تم تطوير العديد من المعدات عالية التقنية أثناء قمع الصين لمسلمي الإيغور والأقليات العرقية الأخرى، وهو ما تصفه الولايات المتحدة بأنه عملية "إبادة جماعية".
وشملت تلك الجهود، مراقبة النشاط على الهواتف الذكية وجمع البيانات الحيوية، بما في ذلك الحمض النووي وفصيلة الدم وبصمات الأصابع وتسجيلات الصوت وفحوصات تعابير الوجه.
وفي أواخر مارس، قال رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي إن "خلع الحجاب يرقى إلى العداء للقيم، وستعاقب من يرتكبن مثل هذا الشذوذ".
تم تكريس شرط ارتداء الحجاب في الأماكن العامة قانونيا بعيد الثورة الإسلامية عام 1979.
