تتجدد المخاوف الأمنية المرتبطة بانتشار استعمال تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، مع ضغط بعض مسؤولي الإدارة الأميركية على الشركة الصينية المالكة للتطبيق، من أجل بيع استثماراتها في البلاد، لضمان عدم وصول بكين إلى بيانات المستخدمين الأميركيين.
ويعود مقترح بيع تيك توك، إلى المناقشات التي أجرتها لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، عام 2020 ، بشأن سبل منع وصول عمليات وبيانات التطبيق الذي تملكه شركة "بايت دانس"، إلى الحكومة الصينية.
ويدعم ممثلو البنتاغون ووزارة العدل داخل اللجنة البيع القسري للتطبيق، مشيرين إلى مخاطر وصول بكين إلى البيانات الشخصية للمستخدمين الأميركيين، أو التأثير على ما يشاهدونه على هذه المنصة المخصصة للفيديوهات.
ويؤكد المسؤولون بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن هذه المشكلات لا يمكن معالجتها إلا من خلال فصل التطبيق عن مالكه الصيني.
وقالت نائبة المدعي العام، ليزا موناكو: "نحن نتحدث عن حكومة لديها هدف استغلال التكنولوجيا العالمية ووسائلها لتقوية مصالحها الخاصة وقيمها، التي لا تتوافق مع مصالحنا الخاصة"، في مقابلة لم تشر فيها إلى تطبيق تيك توك على وجه التحديد.
بالمقابل، تخشى وزارة الخزانة، التي تترأس اللجنة، من أن مثل هذه القرارات قد يتم إلغاؤها في المحكمة، وتبحث عن حلول أخرى، وفق ما أكده مصدر مطلع على مناقشات اللجنة للصحيفة.
ويقول خبراء لجنة الاستثمار الأجنبي، التي تقوم بمراجعة معاملات الشركات الأجنبية لكشف المخاطر المتعلقة بالأمن القومي، إن بإمكان اللجنة أن تقدم توصية إلى الرئيس، الذي لديه سلطة فرض بيع أو تجريد التطبيق من مالكيه الصينيين، حتى يستمر في العمل في الولايات المتحدة.
ورفضت متحدثة باسم البيت الأبيض، التعليق على القضية.
ويستخدم أكثر من 100 مليون أميركي، تطبيق تيك توك الشهير، كما يتزايد إقبال الشركات على استعماله كوسيلة للإشهار والتواصل مع عملائها.
وتفرض عودة التطبيق لملكية شركة صينية، ضغوطا متزايدة على إدارة بايدن، لحل المخاوف الأمنية المثارة حوله.
وحاول الرئيس السابق، دونالد ترامب، دون جدوى إجبار الشركة المالكة لبيع التطبيق للولايات المتحدة، ثم حاول فرض حظر شامل على التطبيق بالبلاد، لكن ذلك ما لم يحدث.
وسبق أن ألغى، جو بايدن، أوامر تنفيذية لسلفه دونالد ترامب، تأمر ببيع تيك توك في الولايات المتحدة، لكنه طلب من وزارة التجارة، بدلا من ذلك، طرح توصيات لحماية بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة من "أعداء أجانب".
وتتولى لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، التي تدقق في الصفقات التجارية للشركات الأجنبية، إجراء المراجعات الأمنية الخاصة بتيك توك.
ووعد بايدن بإطلاق خطة شاملة لمعالجة المخاطر الأمنية المرتبطة بتيك توك، والتطبيقات الموجودة في دول معادية، لكنه لم يقدمها بعد، ما حذا بمشرعين أميركيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى تقديم مقترح قانون يحظر التطبيق في البلاد.
وسعت عدد من الولايات - بما في ذلك يوتا وماريلاند وتكساس - بالفعل إلى حظر استخدام TikTok في الوكالات الحكومية.
ويهدف التشريع المقترح "حظر وحظر جميع المعاملات" في الولايات المتحدة من قبل شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي لديها ما لا يقل عن مليون مستخدم شهريا والتي يوجد مقرها في، أو توجد "تحت تأثير"، البلدان التي تعتبر خصوما أجانب، بما في ذلك الصين وروسيا وإيران، وكوريا الشمالية، وكوبا، وفنزويلا، وفقا لـCNN.
وتنفي الشركة الصينية اتهامات المسؤولين الأميركيين باستمرار، وتقول إن "بيانات المستخدمين مخزنة داخل الولايات المتحدة، وتتولاها شركات محلية"، وبعيدة عن متناول الحكومة الصينية.
ويحاول "تيك توك" منذ سنوات دحض المخاوف المتعلقة بخطورته على الأمن القومي، حيث تتصاعد المخاوف من أن الحكومة الصينية قد تطلب بيانات تخص الأميركيين من "ByteDance"، وأن التطبيق خاضع لتأثير الحزب الشيوعي الصيني.
وطالبت الإدارة الأميركية السابقة، الشركة المالكة للتطبيق ببيعه، إذا ما كانت ترغب في الإبقاء عليه متاحا في متاجر التطبيقات الأميركية.
وقام البنتاغون ووزارة الخارجية ووكالات أخرى بالفعل بحظر TikTok على الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى التي تصدرها الحكومة، وصوت الكونجرس مؤخرا لتوسيع هذا الحظر ليشمل جميع الوكالات الحكومية.
