قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الخميس 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، إن استخدام إيران "المفرط" للقوة لسحق احتجاجات اجتاحت البلاد منذ سبتمبر (أيلول) يجب أن يتوقف وسط تصاعد حملة أمنية في المناطق الكوردية خلال الأيام الأخيرة.
واجتمع أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف لبحث فتح تحقيق خاص في حملة قمع إيرانية لاحتجاجات حاشدة اندلعت إثر مقتل الشابة الكوردية مهسا أميني (22 سنة) في 16 سبتمبر (أيلول) وهي رهن احتجاز شرطة الأخلاق التي اعتقلتها لارتدائها ملابس غير لائقة بموجب قواعد اللبس الصارمة في إيران.
وركزت التحركات بشكل خاص على ملف حقوق النساء، لكن المحتجين هتفوا أيضاً بسقوط الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.
وشكلت الاضطرابات أحد أجرأ التحديات لحكم نخبة رجال الدين في البلاد منذ أن تأسس ذلك النظام بعد الثورة الإسلامية عام 1979، لكن السلطات قمعت موجات سابقة من الاحتجاجات الكبرى.
وقال تورك، الخميس، إن إيران تشهد "أزمة حقوق إنسان متكاملة الأركان" باعتقال نحو 14 ألفاً حتى الآن من بينهم أطفال فيما ضغطت ألمانيا وأيسلندا من أجل إرسال بعثة تحقيق إلى البلاد.
وعلى رغم أن مجموعة واسعة من الدول تدعم المساعي في جنيف لفتح تحقيق في الأحداث التي تشهدها إيران، فإن التصويت الذي سيجري في وقت لاحق، الخميس، سيعد اختباراً للنفوذ الغربي داخل مجلس حقوق الإنسان المنقسم بعد محاولة فاشلة لوضع الصين تحت المجهر الشهر الماضي.
وتوقع دبلوماسيون أن يأتي التصويت متقارباً وذكر تورك أن طهران لم ترد على طلب قدمه لزيارتها.
وقالت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 300 محتج قتلوا منذ اندلاع التظاهرات وأشارت إلى تقارير أفادت بأن 40 شخصا في الأقل قتلوا في مناطق كوردية منذ الأسبوع الماضي.
ولم تعلن إيران عن عدد من قتلوا من المحتجين، لكن نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني صرح، الخميس، بأن 50 شرطياً قتلوا وأصيب المئات لتكون هذه الحصيلة الأولى للقتلى في صفوف قوات الأمن.
ولم يوضح كني، وهو أيضاً كبير المفاوضين النوويين، ما إن كان ذلك العدد يتضمن أفراداً من قوات أمن أخرى غير الشرطة وكان مسؤولون أعلنوا مقتل بعض من أفراد "الباسيج" والحرس الثوري في الاضطرابات.
وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية الشهر الماضي أن 46 من قوات الأمن قتلوا من دون أن تنسب هذا الرقم إلى مصدر مسؤول.
اتسمت الحملة الأمنية الشرسة بتصعيد بشكل خاص في المناطق الكوردية التي تقع غرب البلاد.
وقال جلال محمودزاده وهو عضو في البرلمان من مدينة مهاباد التي تقطنها غالبية كوردية إنه تلقى أوامر استدعاء قضائية متكررة بسبب موقفه الداعم للاحتجاجات.
وكتب في تغريدة، الأربعاء، "رفعت الجهات القضائية دعوى ضدي كممثل لمن هم في حداد بدلاً من الحفاظ على الحقوق القانونية للمحتجين وأسر الضحايا في مهاباد والمدن الكوردية".
وندد مولوي عبدالحميد، وهو رجل دين بارز ومنتقد صريح لمعاملة نخبة إيران الحاكمة للأقليات العرقية، الأربعاء، بالحملة الأمنية الشرسة في المناطق الكوردية وكتب على "تويتر"، "الكورد الأعزاء في إيران تحملوا كثيراً من أشكال المعاناة مثل التمييز العرقي والضغوط الدينية البالغة والفقر والمصاعب الاقتصادية. هل من العدالة الرد على احتجاجهم بالذخيرة الحية؟".
وأصدر عدد من رجال الدين السنة في أرومية مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، يتضمن دعماً للمحتجين ودعوات إلى الإفراج عن المعتقلين ووقف قتل المتظاهرين، لكن لم يتسن لـ"رويترز" التحقق من صحة الفيديو.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ثلاثة مسؤولين أمنيين في إيران بسبب الحملة الأمنية في المناطق التي تقطنها غالبية كوردية.
أمنياً قتل عنصر في "الباسيج" على يد "معادين للانتفاضة" في مريوان في محافظة كوردستان الواقعة شمال غربي إيران، على ما ذكرت وكالة أنباء "فارس" التي أفادت بأن "علي فتاحي... اغتيل أمس الأربعاء على يد مرتزقة العدو والمعادين للثورة لأنه كان عضواً في الباسيج" في إشارة إلى قوات المتطوعين التابعة للحرس الثوري.
ونقلت الوكالة عن مسؤول الأمن في كوردستان إيران محمد رضائي قوله إن الرجل "المواطن من مريوان" أصيب "برصاصة في الظهر" أمام منزله.
ومنذ بداية الاحتجاجات في منتصف سبتمبر، قتل أكثر من 30 من أفراد قوات الأمن في حوادث "مرتبطة بالشغب"، وفقاً لوسائل إعلام رسمية إيرانية.
واعتقلت طهران التي تصف معظم هذه التظاهرات بأنها "أعمال شغب"، مئات الأشخاص واتهمت قوى أجنبية بالوقوف وراء هذه الحركة سعياً إلى زعزعة استقرار الجمهورية الإسلامية.
أوقفت السطات الإيرانية، الخميس، لاعب كرة القدم الشهير فوريا غفوري بتهمة "إهانة وتشويه سمعة المنتخب الوطني والانتظام في الدعاية" ضد الدولة، حسبما أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
وأشارت الوكالة إلى أنه جرى توقيفه بعد حصة تدريبية لفريقه فولاد خوزستان بناء على قرار من السلطة القضائية.
