عمدت السلطات الإيرانية إلى إنهاء أولى خطوات تدشين منفذ حدودي مع العراق في محافظة ديالي رغم رفض بغداد تدشينه في الوقت الحالي ما يجعل حكومة محمد شياع السوداني أمام اختبار ضبط العلاقات مع إيران وحماية السيادة الوطنية.
ويعتبر المنفذ الحدودي الجديد ثالث منفذ بعد منفذي المنذرية ومندلي حيث كشف موقع " شفق نيوز" الكردي العراقي وفق مصدره ان " الجانب الإيراني انشأ ساحة وكرفانات شرقي ناحية قزانية 113 كم شرق بعقوبة قرب منفذ "كورسنك" المقرر إنشاؤه كمنفذ ثالث لديالى مع إيران".
ويتسائل مراقبون هل يذهب السوداني في مسار إعادة هيبة الدولة وكبح التدخل الإيراني و التجاوزات ام يذهب في مسار ما يمليه الإطار التنسيقي داعمه الأساسي خاصة مع استباحة ايران للسيادة العراقية.
وأكد المصدر ان الحكومة العراقية لم توافق على الانطلاق في المشروع رغم " الكشوفات التي اجرتها فرف رسمية مختصة".
ويسمح القانون الإيراني وفق نفس المصدر للتيار المحافظ بإنشاء منافذ ومعابر حدودية وفق ضوابط نعينة في حين ترفض الحكومة العراقية مثل هذه الخطوات ولا تمنح هذه الصلاحيات.
وتسيطر الميليشيات الموالية لإيران على اغلب المعابر الحدودية وتستخدمها في عمليات تهريب المخدرات والسلاح حيث كشف موقع " شفق نيوز" ان المنفذ الجديد لم يخرج عن هذه القاعدة وشهد نزاعات وخلافات بين جماعات تهيمن على التبادل التجاري دون كشف هويتها ما سبب مقتل 3 أشخاص واصابة اثنين أخرى أغلبهم من سكان ناحية قزانية".
وتتحدث تقارير على ان المعابر والمنافذ الحدودية وفرت ملايين الدولارات للميليشيات مع ازدهار تهريب المخدرات والسلاح فرغم محاولات رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي لمواجهة الظاهرة لكنه واجه مقاومة من قبل عناصر الميليشيات المتغلغلين في الأجهزة الأمنية المختلفة.
ويرى مراقبون انه مع تولي محمد شياع السوداني المدعوم من الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة الجديدة خلفا للكاظمي باتت إيران أكثر تهيئا للتدخل في الشأن العراقي وانتهاك سيادته.
ويعتبر الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية موالية لإيران الذراع السياسية لطهران في العراق حيث دخل في صراع مع التيار الصدري الذي طالب زعيمه مقتدى الصدر بتشكيل حكومة وطنية "لا شرقية ولا غربية".
وتسعى الحكومة الإيرانية إلى استغلال هيمنة القوى السياسية الموالية لها على المشهد للبدء في تنفيذ مشاريع تعتبر تهديدا لأمن المنطقة على غرار مشروع الربط السككي.
واتهم النائب العراقي السابق مثال الألوسي في تصريح لموقع "شفق نيوز" الكردي العراقي ان المشروع سيؤدي الى قتل الاقتصاد في محافظة البصرة جنوب العراق كما انه سيساهم في عمليات التهريب خاصة تهريب الأسلحة.
واتهم النائب السابق حكومة السوداني بالعمل على الإسراع في انجاز المشروع بضغط من القوى السياسية الحليفة لإيران.
وعمدت إيران في سبتمبر/ايلول الماضي إلى انتهاك السيادة العراقية في إقليم كردستان وذلك بقصف مواقع للمعارضة رغم انتقادات طالتها من قبل بعض الجهات الحكومية خلال فترة الكاظمي.
ورغم أن الميليشيات المنضوية في الحشد الشعبي انتقدت مرارا التدخلات التركية في شمال العراق لكنها تجاهلت التدخلات الإيرانية المتصاعدة.
