آواتودی/صمدی از مسئولین اداره اطلاعات مهاباد که در پایان تیرماه گذشته به دلیل فساد اخلاقی و پرونده دزدی چندین میلیاردی از جمله همدستی در دزدی با شعبانپور از کادرهای اطلاعاتی شهرستان میاندوآب و شراکت در فساد مالی با برخی اعضای شورای پیشین شهرستان مهاباد، از این شهرستان به مرکز استان آذربایجان غربی ارومیه منتقل شده، به عنوان آخرین مأموریت خود در این شهرستان، طرح انحلال هیات امنای بازار شهرستان مهاباد را کلید زد.
صمدی اسم مستعار مسئول اداره اطلاعات مهاباد تا یکماه پیش است، قبل از ضربه زدن به هیات امنای بازار با موفقیت طرح بی اعتبار کردن هیات امنای بیمارستان موقت کرونای مهاباد را هم با ایجاد شایعه سازی به انجام رسانده بود. صمدی این بار با طرح پاپوش اخلاقی به مصاف هیت امنای بازار شهر رفته است.
بنا به گزارش ویژه‌ای که به آواتودی رسیده، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی شهرستان مهاباد وظیفه دارند از پررنگ شدن هر شخصیت حقیقی و حقوقی و یا گروهی از مردم که دارای وابستگی به نظام جمهوری اسلامی نیستند، جلوگیری کنند. این ممانعت امنیتی با کمک اتهاماتی چون دزدی، رشوه خواری، تقلب و یا رابطه نامشروع اخلاقی علیه اشخاص تعیین شده در موارد بسیاری انجام شده است.
در اوایل تیر ماه ١۴٠١ طبق برنامه از پیش طراحی شده، هیات امنای بازار مهاباد که دارای ۹ عضو غیر وابسته به جمهوری اسلامی است هدف قرار گرفت. عوامل اطلاعات در سطح شهر از فرصت غیبت رئیس هیات امنای بازار که فردی خوشنام و قابل اعتماد است (برای معالجه پزشکی) استفاده کرده و اتهام دستگیری و بازداشت او را به دلیل رابطه نامشروع با تنها خانم عضو هیات که جوانی موفق و خودساخته است، در سطح وسیعی از طریق گروه های تلگرامی و پیج های سایبری منتشر کرده و با همدستی ناآگاهانه شهروندان ساده لوح شایعه صمدی را منتشر کردند. در حالی که به گفته منابع آواتودی این شایعه بی‌پایه و اساس کذب محض و تولیدی اتاق فکری اطلاعات است. انتخاب شخص رئیس و تنها بانوی عضو هیات امنای بازار برای تخریب و بی اعتبار سازی کل مجموعه این معتمدین بازار، همزمان با پایان ماموریت صمدی از مهاباد پایان ماموریت صمدی بود.
چند ماه پیش صمدی هیات خودجوش، نیکوکار و مردمی بیمارستان موقت کرونای مهاباد را که هیچ کدام وابستگی حکومتی نداشتند، تنها به دلیل افزایش محبوبیت اعضا در بین مردم و عیان شدن سهل انگاری و بی عرضگی نهادهای حکومتی در مورد کرونا، با پخش شایعه بی اساس و کاملا کذب همچون دزدی، انتقال تجهیزات بیمارستان و یا تقلب در پخش محلولهای ضدعفونی، تخریب و از فعالیت ساقط کردند. بطوریکه تنها فرد نیکوکار صاحب کارخانه شوین را به رغم خدمات ارزنده به مردم، به دادگاه کشاندند گرچه پس از جا افتادن شایعه و دروغ، مشخص شد ادله محکمه پسند وجود ندارد و دادگاه از پیگیری پرونده سازی اطلاعات منصرف شد.
شهرستان مهاباد به دلیل تاثیرگذاری سیاسی ویژه در حوادث کردستان ایران مورد توجه خاص وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. بازاریان مهابادی در مناسبت‌های مختلف به ویژه در سالروز ترور دکتر عبدالرحمان قاسملو در صفوف متحد، بارها پیشرو حرکتهای اعتراضی و اعتصاب سراسری بودند. اعضای هیات امنای بازار و فعالین مدنی مهابادی وظیفه دارند مانع ترفندهای اطلاعات جمهوری اسلامی شده و تحت هر شرایطی از توقف فعالیت هیات امنا جلوگیری کنند. ماههای سرنوشت‌سازی در پیش است و نباید اجازه داد معتمدین شهرستان مهاباد با شایعه پراکنی اتاق فکری وزارت اطلاعات تخریب و از میدان به در شوند.
