منذ 3 أسابيع، اعترضت قوة من حرس السواحل الأميركي في خليج عُمان قارب صيد يحمل 310 كيلوغرام من مادة الهيروين المخدرة، تصل قيمتها إلى 11 مليون دولار.
وأشار حينها بيان مقتضب لقيادة الأسطول الخامس صدر بعد 3 أيام، إلى أن السفينة الأميركية التي نفّذت المهمة تعمل ضمن قوة "القوة الضاربة 150" فقط، دون أي معلومات أخرى عن مصدر المخدرات، أو وجهتها، أو حتى إلى ما حلّ بالقارب، وهو ما طرح تساؤلات كثيرة.
فمن الملاحظ أن عمليات التهريب قد تسارعت في الآونة الأخيرة، حيث أعلنت القوات البحرية المشتركة العاملة في خليج عُمان وبحر العرب كمية أضخم الشهر الماضي.
وقال بيان حينها، إن حرس السواحل الأميركي ضبط يوم 15 مايو/أيار الفائت 182 كلغ من الهيروين و182 كلغ من ميثامفيتامين، و27 كلغ من امفيتامين، و568 كيلغ من الحشيش، بثمن 17 مليون دولار.
سبق ذلك بـ10 أيام، اعتراض البحرية البريطانية لشحنة هيروين بقيمة 5 ملايين دولار.
وعن هذه النقطة، أوضح المتحدث باسم الأسطول الخامس القائد البحري تيموثي هوكينز في تصريح لـ "العربية/الحدث"، أن قواته تركز جهداً أكبر وإمكانات أكثر لردع النشاطات المزعزعة للاستقرار ولرصدها ومنع قيامها.
كما أضاف أن ضبط الحمولات غير المشروعة تصاعد بسرعة كبيرة بعدما قامت الولايات المتحدة والقوات الدولية المتعددة الجنسيات بزيادة دورياتها في خليج عُمان وبحر العرب.
ورغم هذا التصريح الذي يترك الكثير من التفاؤل، إلا أن الباب يبقى مفتوحاً عن مصدر المخدرات، والمستفيد منها.
فالقيادة الأميركية ترفض الإفصاح رسمياً عن هذه المعلومات.
في حين أفادت مصادر أخرى، في منطقة عمليات الأسطول الخامس وفي العاصمة الأميركية، أوضحت أن المصدر الأساسي لكميات الهيروين هو "أفغانستان"، فيما يتم تصنيع المواد الأخرى من المخدرات الكيمياوية في أكثر من بلد من بلدان المنطقة، وتعبر كل هذه الكميات إلى إيران.
كما أكدت أن السلطات الإيرانية تنظّم شحن هذه المخدرات من شواطئها إلى شواطئ عُمان واليمن، وتوكل إلى عصابات الجريمة بالتعاون مع الميليشيات الموالية لها مهمة الإبحار بها لبيعها في أسواق دول أخرى.
واعتبروا عمليات تهريب المخدرات هذه جزءا من حملة واسعة تقودها إيران لتمويل الميليشيات التابعة لها، كونها تدرّ عليها بالملايين.
ووفق هوكينز، فإن وقف تداول الشحنات غير المشروعة من الأسلحة والمخدرات له أثر واضح، مشدداً على أن القوات البحرية المشتركة العاملة في المنطقة صادرت ما قيمته 700 مليون دولار من المخدرات في 18 شهراً.
في سياق متصل، أكّد مصدران آخران، أن هذه القوات البحرية المشتركة وتشارك فيها 34 دولة، تصادر كميات أخرى في بحر العرب وخليج عُمان ومناطق أخرى من عملياتها لكنها لا تكشف عنها كلها.
وأوضحوا أن حكومات بعض الدول المشاركة تتحاشى الإعلان عن الشحنات التي تضبطها لأنها لا تريد إغضاب إيران وقوات الحرس الثوري، لذلك نلاحظ إعلانات من القوات البحرية الأميركية أو البريطانية لا من دول أخرى.
مع هذا التأكيد، يسهل استنتاج أن كميات المخدرات التي تمّ ضبطها بعد مغادرة الشواطئ الإيرانية تساوي ضعف الكميات المعلن عنها أي 1400 مليون دولار، مع الأخذ في الحساب أن هناك كميات أخرى لم يتمّ ضبطها ووصلت إلى شواطئ اليمن وعُمان وهذا يزيد من كمية المخدرات المصدرة من إيران لتصل قيمتها إلى 2 مليار دولار.
أما الأسلحة، فأوضح هوكينز أن هناك جزءا آخر من المصادرات لا يقلّ خطورة عن المخدرات.
وكشف أن قواته صادرت آلافاً من قطع الأسلحة خلال الفترة ما بين بداية العام 2021 حتى الآن.
كما أشار إلى أن المصادرات تشمل 9000 قطعة سلاح وهي 3 مرات أكبر من ما تمّ ضبطه في العام 2020.
ولفت إلى أن آخر شحنة تمّ الإعلان عنها ضبطت في ديسمبر/كاون الأول من العام الماضي، حيث أعلنت أميركا حينها أن أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين.
وشملت الشحنات وقتها أسلحة حربية فردية وذخائر للرشاشات، وأسلحة أكثر تطوراً مثل قطع صواريخ بالستية وقطع صواريخ عابرة وصواريخ مضادة للدروع.
يشار إلى أن الأميركيين يتوقفون عادة بحذر شديد أمام تهريب الإيرانيين لأجهزة إلكترونية صغيرة من الممكن إضافتها إلى صواريخ يملكها الحوثيون، فتتحوّل إلى صواريخ "دقيقة وموجّهة"، وفق بياناتهم.
ولم تتحدّث القوات المشتركة أو الأميركيون عن تهريب أسلحة من إيران آخر 6 أشهر، في حين لاحظ الإيرانيون على ما يبدو نجاح القوات البحرية المشتركة في اعتراض شحناتهم.
مع يقين الأميركيين وشركائهم من أن ضبط المياه الدولية يعود بنتائج جيدة.
