Skip to main content

فرنسا تطالب إيران الرد الفوري

فرنسا
AvaToday caption
أتت تلك التصريحات بعد ساعات على وصف الخارجية الإيرانية للتقرير بغير المنصف أو العادل. فقد رأى الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن التقرير المذكور، لم يعكس واقع المفاوضات بين بلاده والوكالة
posted onJune 1, 2022
nocomment

بعد التقرير الفصلي السلبي للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تفاصيل العثور على آثار يورانيوم مخصب في 3 مواقع إيرانية غير معلن عنها، حثت فرنسا، طهران على الرد فورا على استفسارات الوكالة بشأن أنشطتها النووية السابقة.

وأعربت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان اليوم الثلاثاء عن قلقها البالغ بشأن التقرير الذي نشره أمس المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، أمام مجلس المحافظين الذي سيبدأ في 6 يونيو.

كما اعتبرت أنه على الرغم من الجهود التي بذلها غروسي والفرص المتكررة التي أتيحت لإيران منذ ما يقرب من ثلاث سنوات لإلقاء الضوء حول وجود ‏مواد نووية غير مصرح عنها في مواقع غير معلنة، إلا أن الإجابات لم تكن واضحة.

ودعت طهران إلى الرد دون تأخير على أسئلة واحتياجات الوكالة بموجب اتفاقية الضمانات الخاصة بها.

إلى ذلك، أوضحت أن باريس في تشاور وثيق مع شركائها بشأن المتابعة التي ستجري ضمن مجلس المحافظين المقبل.

أتت تلك التصريحات بعد ساعات على وصف الخارجية الإيرانية للتقرير بغير المنصف أو العادل. فقد رأى الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن التقرير المذكور، لم يعكس واقع المفاوضات بين بلاده والوكالة.

وكانت الوكالة كشفت في تقريرها الأخير أن السلطات الإيرانية لم ترد بمصداقية على الأسئلة التي طرحتها منذ فترة طويلة بشأن مصدر آثار يورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة على الرغم من مساع جديدة لتحقيق انفراجة في هذا الشأن.

كما اعتبرت أن إيران "لم تقدم إيضاحات وتفسيرات تتسم بالمصداقية التقنية فيما يتعلق بما عثر عليه في تلك المواقع".

إلى ذلك، بينت أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بلغ نسبة نقاء تبلغ 60 بالمئة، أي أنه يقترب من نسبة 90 بالمئة المطلوبة لتصنيع أسلحة نووية.

يشار إلى أن عدم إحراز تقدم في حل المسائل العالقة بين الجانبين قد يؤدي إلى نشوب خلاف دبلوماسي جديد بين طهران والغرب عندما يجتمع مجلس محافظي الوكالة، المؤلف من 35 دولة، الأسبوع المقبل.

فإذا سعت القوى الغربية لاستصدار قرار ينتقد طهران، سيشكل ذلك ضربة إضافية للجهود المعطلة أو المجمدة حالياً أقلها، في إحياء الاتفاق النووي الموقع في عام 2015.