Skip to main content

طهران تقرر إعدام سويدي ثأراً لمحاكمة نوري

حميد نوري
AvaToday caption
جاء الإعلان الايراني قبل قليل من انتهاء محاكمة حميد نوري، وهو مسؤول سابق بالادعاء الإيراني اعتقلته السلطات السويدية عام 2019، في ستوكهولم. ومن المقرر صدور الحكم عليه يوم 14 يوليو/تموز
posted onMay 4, 2022
nocomment

ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية الأربعاء أن سويديا من أصل إيراني كان قد حُكم عليه بالإعدام في إيران بتهمة التجسس لصالح المخابرات الإسرائيلية سيُعدم يوم 21 مايو/أيار، بينما انتهت في السويد محاكمة مسؤول إيراني سابق يُشتبه في ارتكابه جرائم حرب.

وكان أحمد رضا جلالي، وهو طبيب وباحث في طب الكوارث، قد اعتقل في عام 2016 أثناء زيارة أكاديمية لإيران.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليند على حسابها على تويتر "السويد والاتحاد الأوروبي ينددان بعقوبة الإعدام ويطالبان بالإفراج عن جلالي". وأضافت "قلنا ذلك مرارا لممثلين إيرانيين. نحن على اتصال مع إيران".

وحصل جلالي على الجنسية السويدية أثناء احتجازه في شباط/ فبراير 2018 بعد أشهر على تثبيت المحكمة العليا في إيران حكم الإعدام. وقال خبراء حقوقيون من الأمم المتحدة في آذار/مارس 2021 إن جلالي في حالة حرجة بعد وضعه في الحبس الانفرادي لأشهر طويلة ودعوا إلى إطلاق سراحه.

وجاء الإعلان الايراني قبل قليل من انتهاء محاكمة حميد نوري، وهو مسؤول سابق بالادعاء الإيراني اعتقلته السلطات السويدية عام 2019، في ستوكهولم. ومن المقرر صدور الحكم عليه يوم 14 يوليو/تموز.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان طالب بالإفراج الفوري عن نوري في مكالمة هاتفية مع نظيرته السويدية ليند، ووصف المحاكمة بأنها "غير قانونية".

وسيواجه نوري في حالة إدانته عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة بتهم ارتكاب جرائم حرب دولية وانتهاكات لحقوق الإنسان.

ونوري متهم بلعب دور بارز في قتل السجناء السياسيين الذين أعدموا بناء على أوامر من مؤسس الجمهورية الاسلامية اية الله خميني في سجن جوهردشت في كرج بإيران عام 1988. وقدرت منظمة العفو الدولية عدد الذين أُعدموا بنحو خمسة آلاف، قائلة في تقرير عام 2018 إن "العدد الحقيقي قد يكون أعلى".

وقال الادعاء السويدي إن السجناء كانوا أعضاء في حركة مجاهدي خلق الإيرانية، وهي منظمة معارضة في المنفى تعتبرها طهران "إرهابية" إلى جانب جماعات أخرى محظورة.

وبموجب القانون السويدي، يمكن محاكمة المواطنين السويديين وغيرهم على الجرائم التي ترتكب ضد القانون الدولي في الخارج.

وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت في وقت سابق أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفير السويدي الاثنين لنقل اعتراض الجمهورية الإسلامية على "الاتهامات الملفقة التي لا أساس لها التي وجهها المدعي العام السويدي لإيران خلال نظر المحكمة لقضية نوري".