حسن فحص
يمكن القول إن النظام الإيراني استطاع تجاوز وعبور واحد من أخطر حقول الألغام التي برزت في الأيام الأخيرة، وكادت تطيح بكل الجهود التفاوضية التي بذلت على مدى أحد عشر شهراً لإعادة إحياء الاتفاق النووي.
زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى العاصمة الروسية، والمباحثات التي عقدها مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، انتهت بتفكيك خريطة حقل الألغام التي وضعها لافروف بنفسه قبل أيام، عندما أعلن أن بلاده تريد الحصول على ضمانات أميركية مكتوبة حول مستقبل علاقاتها التجارية والاقتصادية والمالية مع إيران بعد إعادة إحياء الاتفاق، وأن لا تكون هذه العلاقات مشمولة بسلسلة العقوبات التي فرضتها واشنطن والاتحاد الأوروبي على روسيا نتيجة العملية العسكرية في أوكرانيا.
واشنطن وموسكو ذهبتا إلى موقف في الوسط بين السقف العالي الرافض لتقديم أي ضمانات أميركياً، والشمولية التي جاءت فيها صيغة الطلب الروسي والتمسك بضمانات مكتوبة، وتم إخراج هذا الموقف من خلال المؤتمر الصحافي المشترك بين لافروف وعبد الليهان، وجهود دبلوماسية للوسيط القطري الذي لعب على خط تقريب وجهات النظر بين مثلث واشنطن- طهران– موسكو، سمحت هذه الجهود للافروف بالكشف عن حصول بلاده على هذه الضمانات، وأن آليتها المكتوبة ستتم ترجمتها بإضافة نص حولها في النص أو الصيغة النهائية للاتفاق النووي، إلى جانب تسريع وتفعيل الجهود لإنهاء تفاصيل اتفاق التعاون الاستراتيجي بين موسكو وطهران ووضعه قيد التنفيذ. من دون اعتراف لافروف بتراجع سقف هذا الشرط المكتوب لحدود ما قالت به واشنطن وحددته وحصرته بما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بالاتفاق النووي، من بينها حصول موسكو على "شبه حصرية" في تطوير البرنامج النووي السلمي الإيراني، سواء في مفاعل بوشهر أو في بناء مفاعلات جديدة من المفترض أن يتجاوز عددها العشرة مستقبلاً، في سياق ينسجم مع الموقف الذي سبق أن أعلنه المرشد الأعلى للنظام قبل أسبوع تقريباً، وأكد فيه تمسك بلاده والنظام بعدم التراجع عن تطوير التقنيات النووية، بما هي حاجة إيرانية ملحة وضرورية مستقبلاً لإيران.
تفكيك الأزمة مع روسيا، قد لا يعني العودة السريعة لمندوبي الدول المشاركة في مفاوضات فيينا لاستئنافها من النقطة التي توقفت عنها، على الرغم من رغبة هذه العواصم بالانتهاء من هذا المسار والإشارات الإيجابية التي تصدر عن بعض هذه العواصم، ولعل آخرها الخطوة البريطانية بموافقة على تحرير أكثر من 530 مليون دولار من الأموال الإيرانية المجمدة منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي، مقابل إطلاق سراح البريطانية من أصل إيراني نازنين زاغري (الجاسوسة البريطانية بحسب توصيف الإيراني)، والتي يمكن أن تشكل مدخلاً لإعادة تفعيل المسار المنفصل عن فيينا لإطلاق سراح أربعة معتقلين أميركيين من أصل إيراني، مقابل تحرير أموال إيرانية تقارب 7 مليارات دولار، اشترطت طهران أن يتم تحويلها للبنك المركزي الإيراني عبر آليات التحويل الدولي المعتمدة، بما يجعل هذه العملية مرتبطة بالعقوبات الأميركية، وإعادة تفعيل نظام "سويفت" الدولي أي إخراج المركزي الإيراني من العقوبات.
وإذا ما استطاع عبد الليهان في محادثاته مع لافروف أن يرمي الكرة في المعلب الأميركي، من خلال إسقاط الحجج بالعرقلة الروسية، إلا أن التجاوب الروسي يبقى معلقاً، بانتظار أن تحسم اللعبة بينه وبين الأميركي في الجهة الأميركية من المعلب، أي ما يتعلق بالجدل حول الصيغة النهائية للضمانات الروسية المكتوبة التي من المفترض أن تُدرج في نص الاتفاق النهائي مع إيران، بالتالي فإن نصف الموافقة الروسية على تسهيل عملية التوصل إلى اتفاق في فيينا، مرهونة بمدى وسرعة التفاهم بينها وبين واشنطن حول هذه الصيغة. وهي عقدة تضاف إلى العقدة التي تتحدث عنها طهران وتتعلق بالمماطلة الأميركية في اتخاذ قرار سياسي حول النقاط التي تطالب بها كضمانات.
الموقف الصادم للصديق الروسي في اللحظات التي جرى الحديث فيها عن نهائية الاتفاق والاستعداد لحفل التوقيع، قد يفرض على الجانب الإيراني إعادة حساباته التي تدور حول صعوبة الاعتماد والثقة بأي طرف من الأطراف، خصوصاً بعد أن وجدت كل رهاناتها قاربت على الانهيار، بعد أن كادت تخسر موسكو في اللحظة التي لا تستطيع أن تحدث تحولاً عقائدياً وأيديولوجياً سريعاً في موقفها من واشنطن، وتهديم حاجز عدم الثقة الذي بنته سياسات النظام وقيادته على مدى عقود من الزمن.
من الممكن استغلال التطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية، وتوظيفها في تعزيز الموقف الإيراني في حال امتلكت القيادة الإيرانية مراكز القرار في الدولة العميقة، القدرة والإرادة لذلك. إذ إن الانتفاضة الروسية في الأمتار الأخيرة ومحاولة ربط الاتفاق النووي بمستقبل العقوبات الدولية ضدها على خلفية الأزمة الأوكرانية، يكشف حجم الحاجة الروسية لإيران، والرهان على الدور الذي من الممكن أن تلعبه في المستقبل كمعبر وممر للهروب والالتفاف على العقوبات الدولية.
في المقابل، تشكل الاستجابة الأميركية للمطلب الروسي بالضمانات المكتوبة، القبول أو الموافقة على إدراجها في النص النهائي للاتفاق مع إيران، وما يعنيه ذلك من تحصين هذا المسار الالتفافي بمظلة مجلس الأمن الدولي الراعي لهذا الاتفاق تحت القرار 2231. تشكل هذه الاستجابة حجم الحاجة الأميركية للانتهاء من هذا الاتفاق، الذي يمهد الطريق أمام عودة إيران للعودة إلى الأسواق الدولية، خصوصاً في قطاعي النفط والغاز الذي من المفترض أن يخفف من حدة الأزمة بالحد الأدنى، حتى لو لم تعمد طهران إلى رفع مستوى إنتاجها من الغاز، واستخدامه لتعويض الحاجة الأوروبية للغاز الروسي.
إعادة إحياء الآمال بإمكانية عودة الحرارة على خط مفاوضات فيينا، قد لا تعني الانتقال السريع للجلسة النهائية التي تتطلب التعامل ومعالجة المستجد الروسي، ما يجعل إمكانية تمديد المفاوضات لأسابيع أخرى أحد الاحتمالات الأقرب إلى الواقع. ما يعني استمرار المساومة بين الأطراف من أجل تحسين شروطه النهائية وتخفيف حجم التنازلات التي قد يكون عليه تقديمها.
