تتجه الأزمة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي الذي يضم قوى شيعية موالية لإيران وهي القوى التي خسرت في معظمها في الانتخابات التشريعية الأخيرة، إلى المزيد من التعقيد، لكن مصدرا سياسيا كشف أن قطر التي يزورها الرئيس الإيراني على هامش قمة لمنتدى الدول المنتجة للغاز، دخلت على خط الوساطة بين الطرفين بطلب من إيران.
وترتبط الدوحة بعلاقات وثيقة مع طهران ومع القوى الشيعية العراقية عموما وتسعى منذ المصالحة الخليجية في يناير/كانون الثاني 2020 للعلب دور إقليمي في أكثر من أزمة بالمنطقة.
ولم يصدر عن إيران أو قطر ما يفيد بأن الأخيرة ستتوسط في الأزمة بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر (حصل على 73 مقعدا وتصدر نتائج الانتخابات التشريعية) وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي (حصل على 33 مقعدا في الانتخابات الأخيرة).
وفشلت طهران التي أوفدت قائد فيلق القدس الجنرال إسماعيل قاآني في توحيد البيت الشيعي العراقي الذي يشهد أزمة على خلفية رفض الصدر مشاركة نوري المالكي في الحكومة المقبلة، وأيضا بسبب تمسك الإطار التنسيقي بحكومة توافقية تضم الجميع بينما يصر هو على "حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية" بمعنى لن تكون موالية لا لإيران ولا إلى الولايات المتحدة اللتين تتنافسان في الساحة العراقية.
وبحسب وكالة شفق نيوز الكوردية العراقية التي نشرت قبل يوم أنباء عن دخول دولة عربية على خط الوساطة بين القوى الشيعية المتنافسة، فإنه اتضح وفقا لمصدرها أن الدولة العربية هي قطر.
وأشار المصدر العراقي إلى مساع قطرية لتقريب وجهات النظر بين الصدريين والإطار التنسيقي لحلحة أزمة تشكيل الحكومة المقبلة، مضيفا أن الدوحة تضغط بطلب من إيران على حلفاء الصدر لإثنائهم عن الذهاب إلى حكومة أغلبية وطنية تستثني قوى الشيعية الأخرى المنضوية في 'الإطار التنسيقي'.
وتأتي هذه المعلومات بينما يقود نوري المالكي إلى جانب حلفائه من قوى الإطار التنسيقي جهودا لقلب المعادلة الجديدة التي أفرزتها نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة والتي منحت التيار الصدري تفوقا كان يتوق له منذ سنوات بأن انتزع 73 مقعدا بينما حصل ائتلاف دولة القانون على 33 مقعدا فقط فيما تراجع تحالف الفتح بزعامة هادي العامري وائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي إلى أدنى مستوى لهما مقارنة بهيمنتهما السابقة على مجلس النواب.
وتحدثت الوكالة العراقية الكوردية نقلا عن مصدرها، عن حراك قوي للقوى الشيعية لعقد تحالفات مع قوى سنّية وكردية للحصول على 130 إلى 140 مقعدا على الأقل.
وبحسب المصدر ذاته نجح الإطار التنسيقي في كسب نواب جدد في صفوفه ليتجاوز عدد نوابه في البرلمان أكثر من 90 نائبا وأنه سيتم الإعلان ‘ن أسمائهم في قادم الأيام، مشيرا إلى أن من بين الذين انضموا لتحالف أحزاب للإطار التنسيقي، نواب مستقلون.
ولفت إلى أن قادة الإطار التنسيقي الذين اصطموا برفض الصدر لأي دور لنوري المالكي وحزبه ائتلاف دولة القانون، أجروا حوار مع عدد من النواب ونجحوا في استقطابهم.
ونقلت الوكالة العراقية الكوردية عن القيادي في ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي قوله إن "حراكا حقيقيا يجري على الأرض بهدف تشكيل تحالف سياسي كبير يجمع قوى الإطار التنسيقي مع قوى سنية وكوردية، إضافة إلى نواب مستقلين بهدف تشكيل كتلة كبيرة داخل مجلس النواب العراقي خلال الأيام المقبلة".
وتابع "الحراك والحوارات ما زالت مستمرة وخلال الأيام المقبلة ربما يعلن عن هذا التحالف والذي سيضم ما يقارب 140 نائبا والرقم ربما يرتفع أكثر في الفترة المقبلة وهذا التحالف المؤمل تشكيله سوف يملك الثلث الضامن لتمرير مرشح رئاسة الجهورية ومجمع عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".
وتنذر هذه التحركات بمعركة جديدة في البرلمان العراقي عنوانها "من يملك الكتلة الأكبر" وقد حدثت في أول جلسة لمجلس النواب العراقي الجديد مناوشات ومشادات بعد خلاف بين الصدريين والقوى الشيعية الأخرى حيث ادعى كل طرف أنه صاحب الكتلة الأكبر.
وكان عائد الهلالي القيادي في تحالف الفتح قد ذكر أمس الأحد أنه في حال استمر الوضع على ما هو عليه وفشلت جميع الوساطات في إعادة ترتيب البيت الشيعي فإن الإطار التنسيقي سيذهب إلى خيار تحالف أكبر يضم على الأقل 133 نائبا سيشكلون الكتلة الأكبر في البرلمان.
وقال الهلالي "جرت تفاهمات بين الإطار التنسيقي وبين قوى أخرى من خارج الإطار: سنّة وكرد ومستقلون، للانضمام إلى تحالف استراتيجي كبير تحت مسمى تحالف الثبات الوطني بزعامة نوري المالكي في شكل أولي".
ويبدو أن هذا الأمر مؤجل في انتظار ما ستؤول له المفاوضات أو الوساطات وربما منها الوساطة القطرية مع التيار الصدري واتجاهات العلاقة بين الصدريين والإطار التنسيقي.
وبحسب تصريحات القيادي عائد الهلالي لوكالة شفق نيوز، سيعلن هادي العامري زعيم تحالف الفتح المقرب من إيران، عن التحالف الجديد في مؤتمر صحفي خاص.
كما ينتظر ساسة العراق أيضا قرار فصلا من المحكمة الاتحادية العليا في دعوى تطعن في شرعية إعادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.
وتنفتح الأزمة السياسية في العراق على أكثر من سيناريو أضعفها حدوث توافق بين التيار الصدري وائتلاف دولة القانون.
والخصومة بين الصدر والمالكي قديمة تعود لسنوات حكم الأخير التي شهد فيها العراق أسوأ عمليات التصفية الطائفية والتي يرجح أنها كانت الدافع وراء تنامي التطرف الديني والذي أفرز تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية. كما سبق أو واجه المالكي اتهامات بالفساد.
لكن النزاع بين الصدر والمالكي وهما من أبرز قادة الجماعات الشيعية في العراق سببه صراع على النفوذ. ولطالما قدّم زعيم التيار الصدري نفسه محاربا لفساد النخبة السياسية وقدم نفسه وطنيا لا شيعيا ولا سنيا ولا كورديا بل عراقي، وفق كلمات تتصدر حسابه الرسمي على موقع تويتر.
