كشفت مصادر عراقية مطلعة عن أنه ورغم توجيهات رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بإغلاق المكاتب الاقتصادية التابعة لمليشيات الحشد الشعبي المقربة من النظام الإيراني، إلا أنها لا تزال تجبي الأموال وتفرض الإتاوات على سكان الموصل والمدن الأخرى المحررة من داعش وتفجر ممتلكات كل من يمتنع عن دفع الإتاوات لها.
على خطى مليشيات الحرس الثوري الإيرانية الإرهابية وبإشراف مباشر منها، تواصل مليشيات الحشد الشعبي وخصوصا مليشيا عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وحركة النجباء ومنظمة بدر وأنصار الحجة وجند الإمام وكتائب الإمام علي وسيد الشهداء والمليشيات الأخرى، السيطرة على الاقتصاد العراقي وخلق موارد مالية لها من خلال جبي الأموال وفرض الإتاوات على العراقيين وتهريب النفط الخام والمخدرات وتبيض الأموال، حيث تؤكد معلومات دقيقة من داخل هذه المليشيات حصولها على أكثر من مليار دولار شهريا.
وقال شيروان الدوبرداني النائب عن محافظة نينوى في مجلس النواب العراقي إن "المكاتب الاقتصادية المنتشرة في الموصل تابعة لفصائل معينة كبيرة وصغيرة في الحشد الشعبي هي التي تفرض الإتاوات على الموصليين وتهددهم بالقتل وبتفجير سيارات وعبوات ناسفة بالقرب من محلاتهم التجارية ومطاعمهم فيما إذا لم يستجيبوا لمطالبها ويدفعوا مبالغ مالية كبيرة لهذه الفصائل".
وأشار الدوبرداني إلى أن نواب الموصل في مجلس النواب العراقي البالغ عددهم ٣٤ نائبا اجتمعوا خلال الأسابيع الماضية مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بحضور قائد عمليات الموصل ومحافظها ورئيس مجلس المحافظة لبحث الاعتداءات التي تنفذها هذه المكاتب الاقتصادية على الموصليين، مضيفا "قدمنا شرحا مفصلا عما تنفذه المليشيات المعروفة بالاقتصادية في المدينة من اعتداءات على المواطنين وأخذ الإتاوات منهم وتنفيذها لعمليات إرهابية داخل المدينة، وهم لا يزالون مستمرين في تحصيل الإتاوات وفرض الرسوم غير القانونية ومضايقة سكان المدينة مثلما فعل تنظيم "داعش" الإرهابي خلال أكثر من 3 أعوام من سيطرته على المدينة".
لافتا إلى أن مجلس النواب العراقي شكل لجنة لتقصي الحقائق هو أحد أعضائها وبدأت اللجنة بالتحقيق، وقد حصلت على الوثائق والأدلة وستثبت النقاط التي توصلت إليها في ملف التحقيق الذي ستقدمه إلى مجلس النواب قريبا.
ووعد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال مؤتمر صحفي عقده في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بإغلاق المكاتب الاقتصادية في الموصل، قائلا: "وجهنا بإغلاق تلك المكاتب حفاظاً على الأمن العام في محافظة نينوى"، لكن المليشيات كعادتها ضربت قرارات الحكومة العراقية بعرض الحائط ولم تستجب لهذه التوجيهات بل زادت من عمليات جبي الأموال من سكان المناطق المحررة، وشملت عمليات فرض الإتاوات أصحاب المشروعات والمنظمات الإنسانية العاملة في العراق.
من جهته، كشف النقيب عمار العبيدي، الضابط بالجيش العراقي في محافظة نينوى عن أن المليشيات أنشأت نقاطا جمركية في محافظة نينوى مهمتها فرض الرسوم المالية على سيارات الحمل التي تدخل المدينة، متابعا "تفرض نقاط الجمارك هذه مبلغ ٣٠٠ دولار أمريكي على كل شاحنة من شاحنات نقل البضائع الصغيرة التي تدخل الموصل من المحافظات الأخرى وخصوصا من محافظات إقليم كوردستان المحاذية للموصل وألف دولار للشاحنات الكبيرة والقلابات.
وفجرت المليشيات الإيرانية خلال الأشهر الثلاثة من العام الماضي مطعما وثلاثة متاجر ومقر شركة شحن بضائع في الموصل ومدن مجاورة لها، إثر رفض أصحابها إعطاء رسوم مالية للمليشيات التي تمتلك ما يعرف بالمكاتب الاقتصادية في المدينة.
بدوره، أكد مصدر مسؤول داخل محافظة نينوى لـوكالات الأخبارية "وجود ضباط من فيلق القدس الجناح الخارجي للحرس الثوري الإيراني داخل هذه المكاتب الاقتصادية، مضيفا "هناك وجود لضباط إيرانيين في هذه المكاتب مهمتهم الإشراف على جمع الأموال ونقلها فيما بعد إلى إيران عبر محافظة السليمانية في إقليم كوردستان العراق التابعة لسلطة الاتحاد الوطني الكردستاني حليف النظام الإيراني". مشيرا إلى أن الإرهابي قاسم سليماني قائد فيلق القدس الموجود في العراق يشرف على هذه المكاتب الاقتصادية في كل المدن التي أعلنت الحكومة العراقية تحريرها من داعش في ديسمبر/كانون الأول من عام ٢٠١٧.
