بهدف حل الخلاف المتصاعد بين الحكومتين العراقية المركزية والكوردستانية في أربيل وتطويق تداعياته الخطيرة فقد قرر مجلس الامن الوطني الاستعانة باستشاريين وخبراء من داخل البلاد وخارجها لوضع خارطة طريق فنية وزمنية لاتفاق.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء إجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني حيث تم بحث مستجدات الاوضاع الأمنية والتطورات التي تشهدها الساحتين العراقية والإقليمية.
واستضاف المجلس الوزاري وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية أمس الثلاثاء حول إدارة النفط في اقليم كوردستان بالاضافة الى عدد من القضايا الاخرى المدرجة على جدول اعماله.
قرر المجلس تكليف وزارة النفط بالتواصل والتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان والشركات والدول المعنية لاعداد الآليات والخطوات الكفيلة بإدارة هذا الملف وفقاً لأحكام الدستور والمصلحة الوطنية العليا.
وخول المجلس الوزاري للأمن الوطني وزارة النفط الاستعانة بالاستشاريين والخبراء من داخل العراق وخارجه لأجل وضع خريطة طريق فنية وزمنية بهذا الصدد.
يشار الى ان واشنطن قد دخلت اليوم الاربعاء على خط الخلاف النفطي المتصاعد بين بغداد وأربيل حيث بحث هذا الامر في اربيل السفير الاميركي في العراق ماثيو تولر مع رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني ورئيس اقليم كوردستان نجيرفان بارزاني.
اكد تولر خلال الاجتماعين ان بلاده تهتم بصورة دقیقة بالتغييرات والاحداث السياسية في العراق وتشجع جميع الاطراف وإقليم كوردستان والحكومة الاتحادیة العراقية على فهم المشكلات والتعاون في حلها في أشارة الى تفجر الخلاف خلال الساعات الاخيرة بين سلطات الاقليم والقضاء العراقي اثر قرار المحكمة الاتحادية العليا أمس بوضع نفط الاقليم تحت سيطرة الحكومة الاتحادية في بغداد.
كما ناقش لاجتماع مجلس الامن الوطني العمليات المستمرة للقوات الأمنية "لملاحقة العصابات الخارجة عن القانون وتفعيل مذكرات القبض التي لم تفعل منذ فترة حيث أكد المجلس توفير كل سبل الدعم للقوات الأمنية لتنفيذ واجباتها وفرض القانون.
وأكد المجلس متابعة التوجيه الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة الكاظمي بخصوص مراقبة أسعار السلع الغذائية وضبط المتلاعبين بالاسعار وقوت الشعب، وتقديمهم للعدالة وفق القانون.
ووافق المجلس على اقرار استراتيجية الأمن السيبراني بين عامي 2022 و2025 مع الاخذ بالملاحظات التي ذكرت في اجتماع المجلس الوزاري للامن الوطني والتي لم يوضحها البيان.
يشار الى ان القوات الامنية يد بدأـ مطلع الاسبوع الحالي عمليات مسلحة لفرض القانون في محافظة ميسان (360 كم جنوب بغداد) والتي شهدت مؤخرا عمليات قتل واغتيال بين مليشيات مسلحة.
وبهذا الصدد قالت خلية الاعلام الامني للقوات العراقية اليوم انه إستمرارا لعملياتها في تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة المطلوبين والبحث عن الأسلحة غير المرخصة فقد تمكنت القطعات الامنية ضمن قيادة عمليات ميسان وخلال عملياتها الجارية في مناطق واحياء وقرى المحافظة من القاء القبض على 53 متهماً بقضايا مختلفة... من بينهم 6 متهمين بقضايا إرهابية، كما ضبطت 57 بندقية متنوعة و11 مسدساً، وضبطت اضافة الى كميات كبيرة من العتاد الخفيف والمتوسط ومخازن بنادق مختلفة..
ونوهت الى ان هذه العمليات شملت العديد من واجبات الدهم والتعقب من قبل القوات الامنية المسنودة بجهد استخباري مكثف وقالت ان هذه العملياتِ قد لاقت رضا واستحسان المواطنين الذين اشادوا بالجهود الكبيرة التي تبذلها القطعات الامنية لتأمين مناطق وأحياء هذه المحافظة.
