تضمنت الإعفاءات الأميركية الأخيرة الخاصة ببرنامج إيران النووي بنودا ستسمح لأطرف ثالثة، تشمل روسيا والصين، بالمشاركة في برنامجها النووي بشكل يساهم في "عدم الانتشار" وربما دفع المحادثات الجارية في فيينا إلى الأمام.
وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن تقارير إن القرار سيسمح لروسيا والصين وأوروبا "بالتعاون مع الأجزاء غير العسكرية من البرنامج النووي الإيراني".
وكانت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أعادت، الجمعة، العمل بالإعفاءات التي كانت تحمي الدول والشركات الأجنبية المشاركة في مشروعات نووية غير عسكرية من التهديد بفرض عقوبات أميركية، وهي إعفاءات ألغتها إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب.
وقال مسؤول أميركي كبير لوكالة فرانس برس، الجمعة، "قررنا إعادة العمل بإعفاء من العقوبات من أجل السماح بمشاركة خارجية" لضمان "عدم الانتشار"، بسبب "مخاوف متزايدة" ناتجة عن التطوير المستمر للأنشطة النووية الإيرانية.
وأضاف أن هذا القرار يجب أن يتيح أيضا "تسهيل" "المناقشات الفنية" التي تعتبر "ضرورية في الأسابيع الأخيرة من المحادثات"، في إشارة إلى المفاوضات المتوقعة، في الأيام المقبلة في فيينا، بين طهران وقوى عالمية.
وأوضح أن "الإعفاء في حد ذاته سيكون ضروريا لضمان الامتثال السريع لإيران لالتزاماتها النووية،" في حال التوصل إلى تسوية في فيينا.
وتقول رويترز إن الإعفاءات سوف تسمح للشركات الروسية والصينية والأوروبية بالاضطلاع بأعمال عدم انتشار الأسلحة، لجعل الأمر أكثر صعوبة على إيران لتطوير أسلحة نووية بمواقعها النووية.
وأرسلت وزارة الخارجية الأميركية للكونغرس تقريرا، موقعا من الوزير أنتوني بلينكن، يوضح أن الإعفاءات "ستساعد المحادثات في فيينا"، مشيرا إلى أنها "مصممة لخدمة مصالح الولايات المتحدة في عدم الانتشار والأمن النووي وتقييد أنشطة إيران النووية".
وتشمل الإعفاءات تحويل مفاعل الأبحاث الإيراني، الذي يعمل بالماء الثقيل في آراك، إلى مفاعل يعمل بالماء الخفيف، وتوفير اليورانيوم المخصب لمفاعلها البحثي في طهران، ونقل الوقود المستهلك إلى الخارج.
ودافع مسؤول كبير في وزارة الخارجية عن القرار قائلا إنه سيمكن "طرفا ثالثا من المشاركة في عدم انتشار الأسلحة النووية ومشاريع السلامة في إيران بسبب المخاوف المتزايدة بشأن عدم الانتشار، ولاسيما فيما يتعلق بزيادة مخزونات اليورانيوم المخصب في إيران".
وقال المسؤول إنه بدون هذا الإعفاء "لا يمكن إجراء مناقشات فنية مفصلة مع أطراف ثالثة بشأن التخلص من المخزونات والأنشطة الأخرى ذات القيمة لمنع الانتشار".
وأضاف المسؤول: "هذه ليست إشارة إلى أننا على وشك التوصل إلى تفاهم بشأن العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة"، وقال: "إذا لم تسفر المحادثات عن العودة إلى الاتفاق النووي، فإن مثل هذه المناقشات الفنية يمكن أن تسهم في تحقيق أهدافنا في مجال عدم الانتشار".
وتابع المسؤول: "لنكون واضحين: هذا ليس تنازلا لإيران.. إن مشاريع السلامة وعدم الانتشار النووي التي يتيحها هذا الإعفاء هي في مصلحتنا الوطنية الحيوية بالإضافة إلى مصلحة المنطقة والعالم، وستظل كذلك بغض النظر عن نتيجة المحادثات في فيينا".
وتقول "تايمز أوف إسرائيل" إن بريطانيا والصين "يمكنهما الآن مساعدة إيران في إعادة تصميم مفاعل الماء الثقيل في آراك إلى مفاعل يعمل بالماء الخفيف".
الجدير بالذكر أن مفاعل الماء الخفيف، مثل مفاعل بوشهر، يستخدم لأغراض مدنية مثل توليد الكهرباء. وفي المقابل، يحتوي الماء الثقيل على تركيزات عالية من نظير الهيدروجين ويستخدم لإنتاج البلوتونيوم وهو بديل لليورانيوم يستخدم لتصنيع الأسلحة الذرية.
ويسمح الإعفاء أيضا بتزويد روسيا مفاعل الأبحاث في طهران ومحطة بوشهر للطاقة النووية بالوقود النووي، وتصدير الماء الثقيل الزائد إذا تجاوزت إيران الحد البالغ 130 طنا متريا بموجب اتفاق 2015.
وأجرت الولايات المتحدة وإيران ثماني جولات من المحادثات غير المباشرة، في فيينا منذ أبريل، بهدف إعادة العمل بالاتفاق الذي سمح برفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
ولم يصدر أي إعلان رسمي بشأن موعد انطلاق الجولة التاسعة، لكن هناك توقعات بإمكانية عقدها الأسبوع المقبل.
وقال مسؤول أميركي للصحفيين إن المحادثات الأخيرة في فيينا كانت "من بين أكثر المحادثات كثافة التي أجريناها حتى الآن"، مشيرا إلى بعض التقدم في الخلافات وقال: "حان الوقت لاتخاذ قرارات سياسية" .
وقال هنري روما، المحلل في مجموعة "أوراسيا" لرويترز، إن "الإعفاءات ليست بادرة حسن نية أو تنازلا لإيران، لكنها خطوات تقنية ربما تهدف إلى ضمان استمرار محادثات الاتفاق النووي في فيينا".
