أعرب الأوروبيون، اليوم الجمعة، عن "خيبة أملهم وقلقهم" بعد أيام قليلة من استئناف المفاوضات في فيينا بشأن الطاقة النووية الإيرانية، بحسب دبلوماسيين من فرنسا وألمانيا وبريطانيا.
وقال الدبلوماسيون، إن "طهران تتراجع عن كل التسويات التي جرى التوصل إليها بصعوبة" خلال الجولة الأولى من المفاوضات بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران). وأضافوا أن المحادثات ستستأنف "الأسبوع المقبل لمعرفة ما إذا كانت هذه الخلافات يمكن التغلب عليها أم لا".
وأبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحفظاً حيال إمكانية استئناف المفاوضات. داعياً إلى "ديناميكية أوسع" مع دول المنطقة.
وقال ماكرون، في دبي خلال زيارة للإمارات تشمل دولتين خليجيتين أخريين هما قطر والسعودية، إنه "لا يجب استبعاد احتمال عدم إعادة فتح باب المفاوضات سريعاً".
وذكرت مصادر دبلوماسية، أن هذه المفاوضات التي تستضيفها فيينا، توقفت للسماح للدول الأوروبية بتقييم المقترحات التي قدمتها طهران.
وعلق ماكرون، "أعتقد أن الجميع يدرك حقيقة أن عدم المناقشة وعدم محاولة إيجاد إطار عمل، سواء في القضايا النووية أو الإقليمية، يضعف الجميع، ويشكل عاملاً من عوامل تأجيج الصراع".
وشدد على أهمية "إشراك جميع أعضاء الدول الخمس الدائمة العضوية في هذه المناقشة" (الولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وكذلك ألمانيا)، مشيراً إلى الصين على وجه الخصوص.
ومن "المهم" حسب قوله إعادة الانخراط في "ديناميكية أوسع" إلى حد ما، وإشراك القوى الإقليمية فيها، "لأنه من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق إذا لم تكن دول الخليج وإسرائيل وكل من هم معنيون في أمنهم، جزءاً منه".
وتابع، "الكل يعلم أنهم (الإيرانيين) استأنفوا أعمال التخصيب. لذلك وضعهم غير جيد، وهذا ليس جيداً للأمن الإقليمي أيضاً"، مشدداً على ضرورة السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتنفيذ مهامهم في إيران.
وقال منسق المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة وكبير مبعوثي الصين للمحادثات للصحافيين، إن المحادثات حول إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، أُرجئت اليوم الجمعة وستُستأنف في منتصف الأسبوع المقبل.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت المحادثات ستستأنف يوم الأربعاء، قال منسق المحادثات، مسؤول الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، "تقريباً".
والاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى انهار منذ الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة عام 2018 وإعادة فرض العقوبات، ما دفع طهران للرد عبر التنصل من معظم التزاماتها.
وعرض الاتفاق على طهران رفع جزء من العقوبات التي تخنق اقتصادها مقابل خفض جذري في برنامجها النووي، ووضعه تحت رقابة صارمة من الأمم المتحدة.
