من المقرر أن تبدأ الأربعاء محكمة شعبية دولية أعمالها، بحضور قضاة ومحامين ونشطاء حقوقيين، للمطالبة بالتحقيق في قتل وجرح آلاف المواطنين الإيرانيين أثناء الاحتجاجات التي وقعت في نوفمبر من عام 2019 ومقاضاة ومحاسبة مرتكبيها.
وستبدأ المحكمة بالتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت من قبل المسؤولين الايرانيين، وعلى رأسهم علي خامنئي المرشد الأعلى للنظام، وإبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية، باتهام إصدارهم الأوامر بالقتل والقمع الدموي والعنيف ضد المحتجين الإيرانيين.
وشكلت المحكمة بدعوى من ثلاث منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان وهي: "العدالة من أجل إيران" ومقرها لندن، و"منظمة حقوق الإنسان الإيرانية" في أوسلو، ومنظمة "معا ضد الإعدام" الدولية في فرنسا، وذلك استجابةً لطلب أهالي الضحايا.
وسيرأس المحكمة وين جورداش، وهو محام بارز ومتخصص في مجال حقوق الإنسان إلى جانب هيئة مكونة من 5 قضاة.
ونقل موقع منظمة "العدالة من أجل إيران" عن جورداش قوله، إن "هذه المحكمة شعبية ودولية وتحقق في الجرائم ضد الإنسانية وضد الانتهاكات الفظيعة التي ترتكب من قبل النظام الإيراني، خاصة فيما يتعلق بالاحتجاجات التي عمت إيران في نوفمبر من عام 2019".
وأضاف: "النظام الإيراني لم يحقق حتى اليوم فيما يخص مسؤوليته أو مسؤولية قواته الأمنية إزاء أعمال العنف والجرائم التي ارتكبت ضد المحتجين، كما لم تتخذ أي خطوة من شأنها تسهيل مهمة قضاء دولي مستقل فيما يتعلق بالتحقيق لمعرفة حقيقة ارتكاب مثل هذه الجرائم".
من جهتها، أعربت شادي صدر المديرة التنفيذية لمنظمة "العدالة من أجل إيران" عن أملها في أن تؤدي هذه المحكمة إلى "إيصال صوت الذين لا صوت لهم في كل أنحاء إيران حيث لم يتم حتى الآن التحقيق مع أي شخص من مسؤولي النظام حول هذه الجرائم التي ارتكبت بحق المحتجين".
ومن المتوقع أن يصدر الحكم النهائي لهذه المحكمة الشعبية الدولية في بداية عام 2022 بعد أن تنهي أعمالها في 14 نوفمبر الجاري حيث سيدلى أمامها 45 شاهدا بشهاداتهم، إضافة إلى الاستماع إلى شهادات 120 شخصا لكي يتسنى لهيئة المحلفين التحقيق في دور كبار مسؤولي النظام الإيراني المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ومن المقرر أن يمثل الشهود أمام المحكمة ليدلوا بشهاداتهم ورواياتهم إلى المحكمة عن يوميات القمع وكيفية قتل المتظاهرين وقمع الاحتجاجات التي عمت 29 محافظة إيرانية من أصل 31 محافظة.
يذكر أنه خلال احتجاجات نوفمبر عام 2019 استخدمت قوات الأمن والحرس الثوري الإيراني عنفا غير مسبوق لسحقها، حيث قتلت ما لا يقل عن 1500 متظاهر بينهم نساء وأطفال، وجرحت واعتقلت الآلاف من المتظاهرين في غضون أسبوع وفقا لمنظمات حقوقية.
وخلال تلك الاحتجاجات قطعت السلطات الإنترنت وفرضت تعتيما شديدا على أخبار القمع التي تعرض له المواطنون المحتجون.
