أكد المقرر الأممي لحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، خلال مقابلة مع "العربية" أن المنظمة الأممية سجلت إعدام 85 طفلا في إيران، مشيرا إلى أن المصارع نافيد أفكاري تعرض للتعذيب قبل إعدامه.
إلى هذا، أضاف المقرر الأممي أن الأقليات الإيرانية تواجه الإعدام أكثر من غيرها، لافتا إلى أن إيران تعدم المنشقين السياسيين بتهم جنائية.
وشدد على ضرورة ألا يقبل القضاء الإيراني الاعترافات المستخلصة تحت التعذيب، مشيرا إلى أن الإهمال الطبي في السجون الإيرانية أدى لوفاة العديد من المحتجزين.
كما حمّل النظام الإيراني مسؤولية وفاة بعض السجناء بسبب الإهمال الطبي والتعذيب.
وقال إن الأمن الإيراني قتل خلال تظاهرات 2019 قرابة 304 أشخاص، موضحا أن قيودا كثيرة تفرض في إيران على التجمع وحرية التعبير.
أما فيما يخص المشاركة في الانتخابات، فأشار إلى أن الشروط الأساسية للمشاركة في أي عملية انتخابية بإيران غير متوفرة.
وكشف عن أن السلطات في إيران لم تتجاوب معه بشأن تقاريره ولم تسمح له بدخول البلاد لإجراء تحقيقات.
كان جاويد رحمن، قد كشف أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إيران تواصل تنفيذ عقوبة الإعدام "بمعدلات مقلقة. وأن نقص الإحصاءات الرسمية وانعدام الشفافية حول عمليات الإعدام يعني أن هذه الممارسة تنفذ بمنأى عن الأعين، مما يؤدي إلى انتهاكات جسيمة تمنع المحاسبة".
وبحسب منظمة العفو الدولية، كانت إيران الدولة الأكثر تنفيذا لعمليات الإعدام في الشرق الأوسط العام الماضي، حيث استأثرت بأكثر من نصف عمليات الإعدام في المنطقة البالغ عددها 493.
وقال رحمن إن تقريره الأخير يسلط الضوء على مخاوف جدية بشأن الأسس التي تستخدمها إيران لفرض عقوبة الإعدام، مشيرا إلى "تهم غامضة تتعلق بالأمن القومي"، وقال إن إيران لديها أيضا "إجراءات قضائية معيبة للغاية، حيث لا توجد حتى أبسط الضمانات".
وكانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أحصت ما لا يقل عن 64 يافعاً تم إعدامهم في إيران خلال السنوات العشر الماضية، 4 منهم على الأقل عام 2020.
