في حين أن طهران لم تحدد بعد موعدًا لفريقها التفاوضي أو العودة إلى محادثات فيينا، وتستمر بانتهاك التزاماتها النووية وسط تحذيرات من حصولها على أسلحة نووية، دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الولايات المتحدة إلى الإفراج عن 10 مليارات دولار من الأموال المجمدة كشرط مسبق للعودة إلى المحادثات النووية.
وأكد عبداللهيان في مقابلة مباشرة مع التلفزيون الإيراني الحكومي مساء السبت، أنه خلال رحلته الأخيرة إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، رفض عرض المسؤولين الأميركيين بالتواصل وتبادل الرسائل مع الجانب الإيراني.
وقال وزير الخارجية الإيراني إنه "إذا كان لدى الأميركيين نية حقيقية، فليفرجوا عن بعض الأصول الإيرانية المحظورة"، في إشارة إلى رغبة المسؤولين الحكوميين في حكومة جو بايدن في الاتصال بالحكومة الإيرانية الجديدة.
كما شدد على أن طهران "ستعود قريباً إلى عملية التفاوض، لكنها ستختبر نوايا الطرف المقابل على طاولة المفاوضات وستكون الإجراءات العملية للولايات المتحدة في هذا الصدد هي المعيار".
وقال عبداللهيان: "هناك إجماع على مبدأ أن المحادثات ستجري في فيينا ونحن نريد مواصلة صيغة فيينا"، لكنه أضاف: "لن نربط السياسة الخارجية للبلاد واقتصادها بالمفاوضات ونتائجها".
كما أكد أن الحكومة الجديدة تتهيأ لتشكيل الفريق التفاوضي قائلا إن "وزارة الخارجية ستتابع المفاوضات من قبل مساعد الشؤون السياسية إلى أن يتم الاتفاق على إجراء محادثات على مستوى وزراء الخارجية من الدول المتفاوضة".
يذكر أن محادثات إيران النووية مع القوى العالمية في فيينا لإحياء اتفاق عام 2015 توقفت قبل أكثر من شهرين بعد ست جولات انتهت في يونيو الماضي.
ومع فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية وتنصيب حكومة جديدة تتطلع الأطراف المختلفة لاستئناف الجولة السابعة للمحادثات التي لم يتم تحديد موعدها بعد وسط خلافات شديدة حول التصعيد الإيراني المتواصل وعدم استعداد طهران لتقديم تنازلات حول الملفات الأخرى خاصة ملفي الصواريخ والتدخلات الإقليمية.
