ما زالت أزمة الغاز الطبيعي والكهرباء تتفاقم، بخاصة في أوروبا وبريطانيا، مع قرب حلول فصل الشتاء. ويتوقع باحثون في السوق أن يواجه نصف الكرة الأرضية الشمالي شتاءً قاسياً هذا العام مع نقص في إمدادات الغاز الطبيعي وارتفاع أسعار بشكل غير مسبوق وكذلك ارتفاع أسعار الفحم وبالتالي ارتفاع أسعار الكهرباء ونقص توريدها للشبكات.
تتعدد الأسباب لأزمة الغاز والكهرباء، من تراجع الإنتاج الأوروبي من الغاز الطبيعي –تحديداً من النرويج– وانخفاض واردات الغاز من روسيا ونفاد المخزونات بسبب فصل الشتاء الماضي الذي جاء أطول من المعتاد، إلى زيادة الطلب على الطاقة مع التعافي الاقتصادي من أزمة وباء فيروس كورونا.
لكن العامل الأهم الآن هو زيادة الواردات الصينية من الغاز الطبيعي لتأمين احتياجاتها من الطاقة للحفاظ على استمرار عمل المصانع بأي شكل كان. وأشارت أرقام مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في الصين الصادرة الخميس 30 سبتمبر (أيلول) الماضي إلى أن الناتج الصناعي الصيني يتراجع.
ويعود ذلك إلى موجات متكررة من انقطاع الكهرباء في مناطق مختلفة من الصين نتيجة عدم كفاية الوقود في محطات التوليد. وأدى ذلك إلى اضطرار مصانع عدة إلى التقليل من إنتاجها. ونشرت وسائل الإعلام الصينية تصريحات حكومية تتعهد بتوفير مصادر الطاقة بأي ثمن وبأي كلفة.
وقال رئيس الوزراء الصيني لي كيبيانغ إن بلاده تعمل على "تأمين واردات الصين من الطاقة والكهرباء". ونشرت وكالة "بلومبيرغ" الجمعة 1 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، تقريراً يفيد بأن الحكومة الصينية أصدرت أوامرها المباشرة لشركات الطاقة المملوكة للدولة بالعمل على تأمين إمدادات الطاقة لفصل الشتاء مهما كان الثمن أو كانت الكلفة. وذكرت الوكالة أن الأوامر جاءت مباشرة من نائب رئيس الوزراء الصيني المسؤول عن الطاقة والصناعة هان تشينغ.
وبحسب تقديرات "مورغان ستانلي"، فقد شهد الطلب على الطاقة في الصين زيادة بنسبة 15 في المئة هذا العام حتى الآن. وحاولت الصين زيادة إنتاجها من الفحم، الذي يُعد الوقود الرئيس لتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد، لكن ذلك أدى إلى حوادث متتالية. وفي النهاية لم يشهد إنتاج الفحم زيادة سوى بنسبة خمسة في المئة.
وطبقا لأرقام "أرغوس ميديا" التي تراقب أسعار الفحم، ارتفع سعر تلك المادة في الصين إلى 263 دولاراً (1700 يوان) للطن. بينما ارتفعت أسعار الفحم في أوروبا إلى أكثر من 200 دولار للطن. وتلك الأسعار للفحم هي الأعلى منذ عام 2008، حين شهد الاقتصاد العالمي أزمة مالية كبرى.
ولتعويض النقص في إنتاج الفحم، تلجأ الصين إلى استيراد الغاز الطبيعي بكثافة، ما أدى إلى حرب أسعار تقريباً على ما هو متوفر من إمدادات الغاز عالمياً. والتنافس على أشده حول شحنات الغاز الطبيعي المسال حيث يضارب المستوردون على حجز الشحنات مقدماً. وتزيد المنافسة حدة بين أوروبا وآسيا على الشراء الآجل لشحنات الغاز الطبيعي المسال.
يعلق كولين هاميلتون من "بي أم أو كابيتال ماركتس" في صحيفة "فاينانشيال تايمز" على الوضع في الصين قائلاً إنها "تزيد مشتريات الغاز الطبيعي بوتيرة سريعة في محاولة لتأمين بديل للفحم كوقود لتوليد الطاقة الكهربائية".
وتضاعفت أسعار الغاز أكثر من ثلاث مرات في الأسابيع الأخيرة، ووصل سعر المليون وحدة حرارية بريطانية إلى 34.47 دولار في العقود الآجلة. وتوقعت مجلة "فوربس" أن يستمر الارتفاع في أسعار الغاز ربما حتى عام 2025.
وفي مقابلة مع "فاينانشيال تايمز" قال لوران ريوزكاس، من شركة "آي أتش أس ماركت" للاستشارات إنه "من الواضح أن الارتفاع الهائل في الطلب على الغاز الطبيعي لم يعد يتأثر بارتفاع الأسعار"، كما هي العادة تقليدياً. ويؤدي ارتفاع أسعار الغاز والفحم إلى ارتفاع أسعار الكهرباء مع ارتفاع كلفة توليدها في محطات الطاقة. وينعكس ذلك سلبا على قطاع الصناعة، إذ تضطر المصانع إلى تقليل إنتاجها في ظل نقص الطاقة وارتفاع أسعارها.
ويرى باحثون في أسواق الطاقة أن الصين مستعدة على ما يبدو للمضاربة بقوة على أسعار الغاز الطبيعي لضمان حصولها على ما يكفي من الإمدادات بأي كلفة. ويؤدي ذلك إلى تحويل الكثير من شحنات الغاز الطبيعي المُسال نحو آسيا بدلاً من أوروبا. فالمصدّرون والمتعاملون في عقود الغاز الآجلة يهمهم الربح في المقام الأول، فيبيعون لأعلى سعر.
كل ذلك ولم يبدأ فصل الشتاء تماماً بعد في نصف الكرة الشمالي. صحيح أن الجميع يشتري الغاز الآن استعداداً لزيادة الطلب المحلي في الشتاء، لكن في حالة الطقس البارد أكثر من اللازم سيزيد الضغط على ما هو موجود من مصادر طاقة وتزيد الحاجة إلى تعويض النقص مع التحوط بكميات كافية لتفادي النقص الشديد.
في ظل هذا التنافس وحرب الأسعار بين أوروبا وآسيا، وتحديداً بين الصين وأوروبا الغربية، تواجه بريطانيا أزمة قد تتفاقم أكثر في الأسابيع المقبلة. فحتى الآن أفلست عشر شركات من شركات توزيع وتوريد الغاز والكهرباء إلى البيوت في بريطانيا. وتتحسب الهيئة المسؤولة عن تنظيم سوق الطاقة المحلية البريطانية (أوفجيم) لمزيد من إفلاس شركات مماثلة في الأيام المقبلة.
وذكرت صحيفة "التايمز" الجمعة، أن "أوفجيم" تعاقدت بالفعل مع إحدى شركات الاستشارات المالية في حي المال والأعمال (سيتي أوف لندن) لتكون على أهبة الاستعداد لتوظفها مديراً مؤقتاً وحارساً قضائياً في حال إفلاس واحدة من شركات توزيع الطاقة الكبرى. وكانت تقديرات سابقة توقعت أن يصل عدد الشركات المماثلة التي يمكن أن تفلس إلى 40 شركة. ويتوقع اقتصاديون ومراقبو قطاع الطاقة البريطاني، ألا يتبقى من نحو 70 شركة تعمل في هذا المجال، سوى عشر شركات كبرى فقط.
ومع إفلاس الشركات الصغيرة تقوم هيئة "أوفجيم" بتحويل عملائها إلى الشركات الكبرى على أن تدعم الحكومة تلك الشركات لتحمل هذا العبء. وبلغ عدد الأُسر البريطانية التي كانت تعتمد على الشركات العشر المفلسة لتوريد الغاز والكهرباء إلى منازلها نحو مليوني أسرة (أكثر من 1700 متعاقد).
