ندّدت منظمة العفو الدولية السبت بانتخاب المحافظ المتشدد ابراهيم رئيسي رئيساً للجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد سويعات قليلة من إعلان فوزه بالرئاسة، مؤكدةً أنه يجب أن يخضع لتحقيق في قضايا "جرائم ضد الإنسانية" و"قمع عنيف" لحقوق الإنسان.
ويعرف رئيسي الذي أمسك في السنتين الأخيرتين بزمام القضاء الإيراني المثير للجدل، بـ"قاضي الموت" نظرا لصدور آلاف أحكام الإعدام بحق معارضين في عهده.
واعتبرت المنظمة في بيان أن "واقع أن إبراهيم رئيسي وصل إلى الرئاسة بدلاً من إخضاعه للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية وجرائم قتل وإخفاء قسري وتعذيب، هو تذكير قاتم بأن الإفلات من العقاب يسود في إيران".
واتّهمت المنظمة الحقوقية ومقرها لندن، رئيسي بأنه كان عضواً في "لجنة الموت" التي نفّذت عمليات إخفاء قسري وإعدامات خارج نطاق القضاء بشكل سري بحق آلاف المعارضين المعتقلين، حين كان يشغل منصب معاون المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران عام 1988.
وردا على أسئلة وجهت إليه عامي 2018 و2020 على خلفية تلك الحقبة، نفى رئيسي ضلوعه في هذه الإعدامات، لكنه أبدى تقديره لـ"الأمر" الذي أصدره الإمام الراحل روح الله الخميني، مؤسس الجمهورية الإسلامية، لتنفيذ الإجراءات بحق هؤلاء الموقوفين.
ولم تقر إيران قط بحدوث إعدام جماعي، ولم يتطرق رئيسي في تصريحاته المعلنة للاتهامات المنسوبة إليه. وقال بعض رجال الدين إن المحاكمات كانت عادلة وأشادوا "بالتخلص من" المعارضة المسلحة في السنوات الأولى للثورة الإسلامية التي اندلعت عام 1979.
وأكدت منظمة العفو أن "السلطات الإيرانية لا تزال حتى اليوم متكتمة حول مصير الضحايا والمكان الذي توجد فيه الجثث، وهو ما يرقى أيضاً إلى جرائم ضد الإنسانية".
اتّهمت المنظمة أيضاً رئيسي بأنه "ترأس حملة قمع وحشية ضد حقوق الإنسان"، حين كان رئيساً للسلطة القضائية في السنتين الأخيرتين، مضيفة أن حملة القمع طالت "مئات المعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد أقليات مضطهدة اعتُقلوا بشكل تعسفي".
وتابعت منظمة العفو أن رئيسي "مسؤول أيضاً عن توقيف آلاف المتظاهرين ومئات عمليات الإخفاء القسري بعد الاحتجاجات التي اندلعت في نوفمبر/تشرين الثاني 2019" وتمّ قمعها بشكل عنيف.
ودعت منظمة العفو الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ "تدابير ملموسة للرد على الإفلات المنهجي من العقاب في إيران".
وفاز رئيسي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، بنيله 62 بالمئة من الأصوات وفق نتائج رسمية شبه نهائية أعلنت السبت، غداة اقتراع أتى في خضم أزمة اقتصادية واجتماعية ورافقته تساؤلات عن نسبة المشاركة.
وأفاد رئيس لجنة الانتخابات جمال عرف في مؤتمر صحافي أن رئيسي حصل على "أكثر من 17.8 مليون" صوت من أصل 28.6 مليونا من أصوات المقترعين.
وأوضح أن هذه الأرقام هي نتيجة فرز "أكثر من 90 بالمئة" من الأصوات، علما بأن العدد الاجمالي للناخبين الإيرانيين كان أكثر من 59.3 مليونا.
ولم تحدد اللجنة العدد النهائي للمقترعين ونسبة المشاركة، إلا أن الأرقام المرتبطة بالأصوات التي تم فرزها تؤشر الى تجاوزها 53 بالمئة.
وأشادت مجموعات إيرانية معارضة في المنفى بما اعتبرته "مقاطعة" غالبية الناخبين في إيران الانتخابات الرئاسية، واصفة الأمر بأنه "ضربة سياسية واجتماعية" للنظام الاسلامي في البلاد.
وكانت تنظيمات معارضة إيرانية تتخذ مقار خارج البلاد قد دعت إلى مقاطعة الانتخابات التي أجريت بعد استبعاد أبرز منافسي رئيسي في عملية التدقيق قبل الانتخابات أو اعلان انسحابهم في وقت لاحق، في خطوات إقصائية قوبلت بانتقادات لاذعة داخل إيران وخارجها.
ويواجه الرئيس الإيراني الجديد تركة ثقيلة من الأزمات المتناثرة الاقتصادية والدبلوماسية والمشاكل الاجتماعية من عهد سلفه الرئيس السابق حسن روحاني.
