قال كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي لوسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة عبرت عن استعدادها لرفع كثير من العقوبات التي فرضتها على إيران خلال محادثات فيينا النووية لكن طهران تطالب بالمزيد.
وأضاف في تصريحات للتلفزيون الرسمي "المعلومات التي وصلتنا من الجانب الأميركي أنهم أيضا جادون بشأن العودة للاتفاق النووي وحتى الآن أعلنوا عن استعدادهم لرفع جزء كبير من عقوباتهم"، مستدركا "لكن هذا ليس كافيا من وجهة نظرنا ومن ثم فإن المباحثات ستستمر حتى تُلبى كل مطالبنا".
واستأنف الدبلوماسيون الجمعة في فيينا مباحثاتهم حول البرنامج النووي الإيراني سعيا إلى إنقاذ الاتفاق، قبل أن تؤثر حملة الانتخابات الرئاسية في إيران في 18 يونيو/حزيران على هذه العملية.
وبدأت الأطراف المعنية بالاتفاق (إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا) جولتها الرابعة من المباحثات قرابة الساعة 09:00 بالتوقيت العالمي في فندق فخم في العاصمة النمساوية بعد توقف لأيام بحسب الاتحاد الأوروبي المشرف على المفاوضات.
والهدف هو إحياء كلي لـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" وهي التسمية الرسمية للاتفاق النووي المبرم في 2015 لمنع طهران من حيازة القنبلة الذرية والذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2018.
ويريد خلفه جو بايدن الانضمام مجددا إلى هذا الاتفاق، فيما اعتبر مسؤول أميركي رفيع الخميس عشيّة استئناف المفاوضات في فيينا أنّ إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني "ممكن" في الأسابيع المقبلة قبل الانتخابات الرئاسية المقرّرة في إيران في يونيو/حزيران شرط أن تكون طهران راغبة في ذلك.
وأكد دبلوماسيون هذا الاحتمال. وقال أحدهم "لا شيء مضمون لكننا على السكة السليمة. ربما سيتعلق الأمر هذه المرة بجولة كبرى نهائية من المفاوضات".
وانطلقت مفاوضات غير مباشرة في بداية ابريل/نيسان في فيينا بين الولايات المتحدة وإيران، يتوسط فيها خصوصا الأوروبيون لرفع العقوبات التي فرضها ترامب والتزام طهران مجددا بتعهداتها النووية والتي تخلت عنها ردا على "الضغوط القصوى" الأميركية.
وقال المسؤول الأميركي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إنّ الجلسات الثلاث الأولى من المحادثات كانت "جادة وبناءة".
والأسبوع الماضي أدانت الدول الأوروبية الثلاث عدم إحراز تقدم مشيرة إلى أنه "لم يتم بعد تسوية النقاط الأكثر خلافا".
والنقطة الأخرى غير المؤكدة هي هل سيتمكن المفاوضون من التفاهم قبل انتهاء مدة الاتفاق "المؤقت" المبرم في فبراير/شباط بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية؟.
وهذا النص "التقني الثنائي" الذي تم الإعلان عنه في 21 فبراير/شباط لمدة ثلاثة أشهر، يسمح للوكالة الأممية بالقيام بعمليات مراقبة على الأرض، رغم تقليصها منذ دخول قانون جديد يحد من عمليات التفتيش، حيز التنفيذ.
وتعهدت الجمهورية الإسلامية بتسليم مجمل بيانات الكاميرات ومعلومات أخرى في حال رفع العقوبات بعد انقضاء هذه المهلة.
وتباحث المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الخميس مع نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين في فيينا عباس عرقجي، في لقاء تم إعلانه عبر تويتر.
وفي مقابلة أجراها مؤخرا مع قناة "بلومبرغ" أعرب غروسي عن خشيته من أن تتلف إيران أشرطة الفيديو في حال لم تتوصل مفاوضات الدول العظمى لنتيجة في الوقت المناسب. وفي هذه الحال أكد استعداده للعودة إلى طهران للتوصل إلى تسوية جديدة.
