برآوردهای اخیر نشان می‌دهد گرانی دلار موجب شده تا بانک مرکزی جمهوری اسلامی از راه تسعیر ارز درآمد هنگفتی به دست بیاورد.
تسعیر ارز در کوتاهترین تعریف، تعیین نرخ تبدیل درآمدهای ارزی به واحد پول داخلی است. به این ترتیب سیاست مالی و پولی جمهوری اسلامی در قضیه گرانی ارز، بر افزایش دستوری درآمدهای حکومتی استوار بوده است.
بنابراین همزمان با پیشبینی کاهش درآمدهای نفتی پس از اعمال تحریم‌های گسترده به ویژه پس از خروج آمریکا از توافقنامه برجام، جمهوری اسلامی به طور مستقیم بر افزایش نرخ دلار آزاد تاثیر گذاشته است.
از آنجایی که تسعیر ارز، تاثیری مستقیم بر نرخ آزاد ارز به جای می‌گذارد، جمهوری اسلامی با محاسبات نمودار درآمدهای حکومتی، بازار آزاد ارز را به صورت دستوری به نفع خود تغییر می‌دهد.
طبق این رویه، بانک مرکزی طی هماهنگی با سایر دستگاه‌های نظام بسته جمهوری اسلامی، مابه‌التفاوت تسعیر ارزی با نرخ واقعی دلار و سایر ارزها را به خود اختصاص داده‌اند.
اخیرا تعیین نرخ دستوری سهام‌ها در بازار بورس و اوراق بهادار (رانت اطلاعاتی) باعث شد تا شرکت‌ها و نهادهای حکومتی لیدر در این بازار که عمدتا وابسته به سپاه پاسداران هستند، نرخ‌ها را به نفع خود تغییر دهند که این مسئله موجب مالباختگی سهامداران خرد شد.
