قال صلاح الدين دميرتاش، الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للكورد، يوم أمس الخميس، إنّه يتعين على المعارضة التركية أن تتحد لفضح الهياكل السرية الداعمة لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وحذّر دميرتاش من عدم إعطاء الموضوع الأهمية التي يستحقها، وقال "آمل أن يتم التعامل مع الأمر بجدية وتصميم. وإلا فقد يكون الأوان قد فات".
ودعا، المرشح الرئاسي السابق المسجون بتهم الإرهاب، في مقال له أرسله لموقع دوفار الإخباري عبر الإنترنت من سجن أدرنة شديد الحراسة، أحزاب المعارضة إلى بذل المزيد من الجهد للكشف عن الروابط بين الشبكات الاقتصادية والإعلامية والأكاديمية المرتبطة بإدارة أردوغان.
وقال "من خلال هذه الهياكل، يتم التدخل المباشر في السياسة والانتخابات والقضاء في محاولة لتعزيز سلطة الحكومة".
وأكد أن نفس الهياكل تعمل أيضًا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
يُذكر أنّه تم اعتقال دميرتاش في 4 نوفمبر 2016 بسبب صلات مزعومة بحزب العمال الكردستاني المحظور، وهو جماعة مسلحة تخوض صراعا داخليا مع تركيا منذ عام 1984.
وقد دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرارًا وتكرارًا إلى الإفراج الفوري عن دميرتاش، وحكمت بأن حقوقه في حرية التعبير والحرية قد انتهكت.
وأوضح دميرتاش أنّ الهياكل الموالية للحكومة تستفيد من مبالغ كبيرة من الأموال العامة تُقدّمها المؤسسات أو البلديات المحلية من خلال التمويل السري.
وأضاف أنه تمّ وضع نظام لتوزيع الوظائف والمناصب المهمة.
وكان دميرتاش، علّق قبل أيام حول مساعي التحالف الحاكم لإغلاق حزب الشعوب الديموقراطي، بالقول "إنه لمن العار أن يحاول حزب إغلاق حزب آخر من أجل رفع الأصوات أو الفوز في الانتخابات.. وآمل أن يتم إغلاق مناقشات إغلاق الحزب مرة أخرى حتى لا تكون على جدول الأعمال. لأنّه حتى هذا النقاش نفسه يضر بالنسيج الاجتماعي ".
وفيما يتعلق بسجنه قال: حتى الآن، هناك قراران نهائيان من قرارات المحكمة بخصوصي: قرار المحكمة الدستورية وقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفقًا للقرارين، كانت هناك انتهاكات جسيمة لحقوقي. عدم رؤية هذه القرارات والاستسلام للغة الحكومة يتعارض مع معارضة الحكومة أو كونها ديمقراطية.
