امروز شنبە بهروز شاکری زندانی سیاسی کورد و اهل ارومیە طی دو حکم جداگانە برای دومین بار بە اعدام محکوم شد.
شعبە دوم دادگاە انقلاب ارومیە، حکم اعدام بهروز شاکری را بە اتهام "بغی" و عضویت در حزب کوملە صادر کرد و همچنین در پروندە دیگری بە اتهام کشتن یکی از اعضای سپاە پاسداران توسط شعبە یک دادگاە کیفری ارومیە بە اعدام دوم محکوم شد.
پروندە بهروز شاکری بارها بە دلیل تناقضات بی سابقه و نبود ادلە کافی و قانونی اثبات جرم، و اعتراف اجباری مورد اعتراض وکلا و فعالين حقوق بشرى قرار گرفتە است.
وکیل شاکری و فعالین حقوقی بە پروندەسازی مشهود سال ٩٨ کە منجر بە محكوميت عضویت در حزب دمکرات و ۵ سال حبس شاكری دارند و اثبات جرم بدون دسترسی به وکیل را فاقد هرگونە اعتبار حقوقی عنوان کردەاند. این در حالیست که امکان عضویت همزمان در دو حزب کومله و دمکرات غیرممکن است.
اعتراف اجباری برای پذیرفتن کشتن "مامل محمدی" از اعضای سپاە پاسداران کە تحت شکنجە و حبس در سلول انفرادی بە مدت یک سال و اندی صورت گرفتە، در حالیکه مسئولیت کشتن این پاسدار توسط گروە "عقاب های زاگرس" وابستە بە حزب دمکرات پذیرفته شده است. این تناقض آشکار و تحميل جرم بر متهم است و روند این پروندە از ابتدا تا کنون فاقد مراحل دادرسی بیطرفانه و عادلانه بوده است. جمهوری اسلامی میخواهد برای بستن پرونده کشته شدن یکی از عناصر سپاه، بهروز شاکری را اعدام کند.
