فرضت واشنطن، الاثنين، عقوبات على مسؤولين كبيرين في جهاز الاستخبارات الإيرانية، محمد باصري، وأحمد خزائي.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض العقوبات على هذين الشخصين للاشتباه بضلوعهما في قضية خطف الضابط السابق في مكتب المباحث الفدرالي "إف بي أي"، بوب ليفينسون، قبل 13 عاما.
ويعمل بصري (48 عاما) وخزائي (60 عاما) الذي يعرف أيضا باسم قاضي أحمد، في جهاز الأمن والاستخبارات الإيراني.
وهذه أول مرة تحمل فيها الولايات المتحدة، طهران، مسؤولية "خطف" الأميركي ليفنسون "ووفاته على الأرجح".
وفقد ليفنسون في العام 2007 في ظروف غامضة.
وقال وزير الخارجية الأميركية، مايك بومبيو، في تغريدة عبر تويتر، إن الولايات المتحدة حددت اثنين من كبار المسؤولين في وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، المتورطين بخطف ليفينسون واحتجازه ووفاته.
وأكد أن الولايات المتحدة لن تتوانى عن ملاحقة من له علاقة في هذا الأمر.
وأشار بومبيو إلى أن اختطاف ليفينسون واحتجازه واحتمال وفاته، هو مثال على قسوة النظام الإيراني وتجاهله لحقوق الإنسان.
وكانت محكمة أميركية، قد قضت بتغريم الحكومة الإيرانية أكثر من 1.4 مليار دولار في أكتوبر الماضي، تعويضا لعائلة ليفينسون.
وقال قاضي المحكمة الجزائية، تيموثي كيلي، إنه تبنى توصية خبير خاص بمنح أسرة روبرت ليفينسون 107 ملايين دولار تعويضا، وحكم القاضي بتعويضات عقابية قدرها 1.3 مليار دولار.
ورحبت عائلة ليفينسون في بيان لها بقرار القاضي، وأضافت العائلة: "هذا الحكم هو الخطوة الأولى في السعي لتحقيق العدالة لروبرت ليفينسون، وهو مواطن أميركي اختطف وتعرض لمعاناة لا يمكن تصورها لأكثر من 13 عاما".
وقالت العائلة إن قرار القاضي لن يعيد بوب إلى الوطن، لكنها تأمل أن يكون بمثابة تحذير ضد احتجاز إيران المزيد الرهائن، مضيفة: "نحن نعتزم إيجاد أي طريق، ومتابعة جميع الخيارات، السعي لتحقيق العدالة لروبرت ليفنسون".
وفي وقت سابق من هذا العام، صرحت عائلة ليفنسون أنهم يعتقدون أنه توفي في الحجز الإيراني، بناء على معلومات من المسؤولين الأميركيين، إلا أن النظام الإيراني زعم أن العميل السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي غادر البلاد "منذ سنوات".
