طالب أعضاء البرلمان العراقي عن محافظة صلاح الدين (شمال- 12 نائباً من أصل 329 نائب) الأحد، بإخراج جميع القوات المرتبطة بالأحزاب السياسية والجماعات المسلحة الموالية لإيران من المحافظة.
يأتي ذلك بعد ساعات من اتهام المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب (مستقل)، لمقاتلي فصيل عصائب أهل الحق بقتل 12 مدنيا في قضاء منطقة الفرحاتية بمحافظة صلاح الدين.
لكن الفصيل المنضوي ضمن قوات الحشد الشعبي العراقية الموالية لإيران، نفى لاحقا مسؤوليته عن الحادثة.
وقال نواب المحافظة في بيان مشترك، إنه "أصبح لزاماً خروج كل الجهات المسلحة التي ترتبط بالأحزاب أو الجماعات المسلحة والتي تحاول إلصاق نفسها بالحشد ويتخذ بعض ضعاف النفوس منه غطاءً لارتكاب الجرائم بحق الأبرياء".
وأضاف "أصبح لزاما إخراجهم من محافظتنا وأن تبقى الكلمة الفصل في الشأن الأمني لقواتنا المسلحة وقوى الأمن الداخلي حصراً".
وتتولى العديد من فصائل الحشد الشعبي منها سرايا السلام التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وعصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي وفصائل أخرى إدارة الملف الأمني لبعض مناطق محافظة صلاح الدين.
ودعا البيان "الحشد الشعبي إلى إعلان براءته من تلك العصابات التي تسيء له".
وفي السياق وصّل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي برفقة وزيري الدفاع جمعة عناد والداخلية عثمان الغانمي ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الأحد إلى محافظة صلاح الدين لبحث المجزرة وفقا لبيان صدر عن مكتب الكاظمي.
وتعهد الكاظمي الأحد، بحماية سكان محافظة صلاح الدين (شمال)، غداة مقتل 8 أشخاص في المحافظة على يد مسلحين مجهولين.
ووفق البيان قال الكاظمي خلال الاجتماع، إن "رسالتنا لمواطني صلاح الدين بأن الدولة ستحميهم، وأن عقيدة القوات المسلحة تلتف حول الولاء للوطن والقانون، لا للأفراد أو المسميات الأخرى".
وأضاف "الإرهاب وأفعاله الإجرامية لا ينتظره إلا القانون والقصاص، ولا مكان لعودته تحت أي صورة أو مسمى"، حاثا قوات الأمن على تفادي الانجرار نحو أي شأن سياسي"، داعيا إلى عدم استباق الأحكام والقرارات قبل إتمام التحقيقات.
وأمس السبت قال محافظ صلاح الدين عمار جبر في تصريح متلفز، إن "قوة ترتدي زيا عسكريا (لم يذكر هويتها) هي من ارتكبت الجريمة".
وشدد جبر على أن "مهمة مسك (حماية) الأرض يجب أن تنحصر بيد قوات الشرطة"، لافتا إلى أن 8 من الضحايا هم من رجال الشرطة.
والسبت أمر رئيس الوزراء بإحالة قوات الأمن المسؤولة عن المنطقة التي حدثت فيها "مجزرة صلاح الدين" إلى التحقيق بسبب تقصيرهم في حماية المدنيين.
تُتهم الفصائل العراقية الشيعية المسلحة المعروفة بولائها لإيران، بارتكاب اعتداءات إرهابية وتنفيذ عمليات اغتيال واختطاف نشطاء ومتظاهرين في بقاع مختلفة من العراق.
وتدعم طهران الفصائل الشيعية العراقية ويلعب النفوذ الإيراني الواسع بالعراق دورا محوريا في رسم سياسة البلاد ومساندة الأطراف السياسية الموالية لفرض هيمتنها بالبلاد.
وتسعى إيران دائما من خلال تحريك أذرعها إلى خلق الفوضى والاضطرابات الأمنية في حال شعرت أن السلطة في بغداد ستخرج من فلك القوى الشيعية، وذلك ضمن استراتيجية ضمان بقاء السلطة العراقية في أيدي الميليشيات الموالية لها.
وتمكنت تلك الميليشيات خلال السنوات الماضية من انتزاع سيطرة واسعة النطاق على جزء كبير من الاقتصاد العراقي؛ من جمارك المطارات ومشاريع البناء وحقول النفط والصرف الصحي والمياه والطرق السريعة والكليات والممتلكات العامة والخاصة والمواقع السياحية والقصور الرئاسية، فضلا عن ابتزاز المطاعم والمقاهي وشاحنات البضائع والصيادين والمزارعين والعائلات النازحة.
