"اكتظاظ وإهمال رسمي، ونقص حتى في الصابون المحلي".. هكذا رسمت مؤسسة حقوقية صورة السجون في إيران، والتي تركت دون سلاح في وجه الفيروس المستجد.
فقد فتك كورونا بشكل واسع بالسجناء في إيران خلال شهر أغسطس المنصرم، بحسب ما أكدت مؤسسة عبد الرحمن برومند، التي تنشط في مجال حقوق السجناء ومنع أحكام الإعدام، في تقريرها الجديد، عن تفشي الوباء في السجون الإيرانية، داعية النظام الإيراني إلى العمل وفق التزاماته الدولية لمكافحة كورونا في السجون.
وکتبت المؤسسة، ومقرها العاصمة الأميركية واشنطن، في بيان لها، بحسب ما أفادت شبكة إيران إنترناشيونال الخميس: "في أغسطس 2020، تفشّى مرض کورونا بشكل صارخ في جميع أنحاء إيران، وانتشر بسرعة، خاصة في السجون المكتظة والبائدة وغير الصحية. ولم توفر السلطات المعنية الموارد المالية والتسهيلات التي يحتاجها السجناء لمكافحة المرض، لا سيما أنهم لا يملكون حتى الصابون المنتج محليًا والمطهرات".
إلى ذلك، اعتبر التقرير الذي استند إلى بيانات جمعها بالتعاون مع نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات حقوقية أخرى مثل "هرانا"، أن "السجون الإيرانية فشلت في السيطرة على الفيروس التاجي"، لافتا إلى أن مجمع سجن مشهد المركزي (وكيل آباد)، الذي يضم 3 قاعات بسعة إجمالية تبلغ حوالي 600 شخص، أصبح مركزا للحالات المؤکدة والمشتبه في إصابتها بكورونا.
كما أكد إصابة ما لا يقل عن 8 سجناء سياسيين في سجن إيفين سيئ الصيت.
يذكر أن عددا من السجون الإيرانية كان شهد قبل أشهر موجة تمرد بسبب الخوف من تفشي الوباء بين المساجين. ووثقت مقاطع نشرها ناشطون على مواقع التواصل في حينه فرار عشرات السجناء من أحد السجون في محافظة كردستان، غرب إيران.
وفي أبريل الماضي، أعرب روبرت كولفيل، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلقه بشأن السجناء بعد تقارير حول اضطرابات أثارتها المخاوف من تفشي الفيروس المستجد في سجون إيران، وهي واحدة من أشد دول العالم تضرراً بالوباء.
