أكدت إيران، أن لا علاقة لزيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الى طهران بـ(آلية الزناد/ سناب باك)، وأنها لن تسمح لأميركا وإسرائيل بالتلاعب بأهداف الوكالة.
ومنذ تلويح الإدارة الأميركية بتفعيل الحظر الدولي ضد إيران، تصاعدت تصريحات المسؤولين فيها بشكل يكشف الرعب الذي تواجهه فيما لو تم تنفيذ التلويح، مؤكدة أن لا حق لواشنطن بتنفيذ أي قرار ضدها.
وأشار وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، خلال مراسم افتتاح طاولة الخدمة القنصلية بوزارة الخارجية، إلى اعلان 13 دولة من اجمالي 15 دولة عضوا في مجلس الامن الدولي بأنه ليس لأميركا الحق في الخوض بهذا الموضوع (اي آلية الزناد لتفعيل الحظر الدولي ضد ايران) وأضاف بأن اميركا تواجه ظروفا سيئة جدا.
يذكر أن آلية الزِّناد أو "سناب باك" المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015 تتيح إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران إذا ما طلبت دولة طرف في الاتفاق ذلك بدعوى انتهاك طهران للتعهّدات المنصوص عليها في الاتفاق.
وبحسب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإنّ رفع العقوبات عن إيران في 2015 مكّنتها من الحصول على عشرات مليارات الدولارات استخدمتها في نشر "الفوضى والدم والرعب" في الشرق الأوسط والعالم أجمع.
واكد وزير الخارجية الإيراني جهوزية طهران للتعاون دوما مع الوكالة الذرية على اساس مبدأ الشفافية، وقال: اننا بطبيعة الحال لن نسمح للذين بامتلاكهم السلاح النووي يزعزعون الامن والسلام في منطقتنا والعالم أي الكيان الصهيوني واميركا المستخدمة الوحيدة للسلاح النووي، بأن يتمكنا من السخرية بأهداف الوكالة والتلاعب بها.
وقال ظريف، لقد اجرينا الكثير من المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الاشهر الاخيرة وان زيارة مدير عام الوكالة تأتي في سياق ذات المحادثات التي هي مهمة جدا للتعاون بين ايران والوكالة.
وعلى صلة، صرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بأن تبرير اميركا لاستخدام (آلية الزناد) بانه ليس له اي اساس قانوني، مؤكدا بأن رد إيران سيكون حاسما فيما لو تم تفعيل هذه الآلية.
وقال خطيب زادة في مؤتمره الصحفي اليوم الاثنين حول رد إيران فيما لو تم تفعيل آلية الزناد: ان ما تستند اليه اميركا ليس له أي اساس قانوني، اذ انها ليست عضوا في الاتفاق النووي، وان تفسيرها ابتدائي جدا ونابع من العجز.
واضاف: ان رد إيران على اي انتهاك للاتفاق النووي والقرار 2231 (الصادر عن مجلس الامن الدولي) هو على عاتق مجلس الامن القومي وفقا لقرار مجلس الشورى الاسلامي ومثلما قالت ايران وابلغته خطيا فإن ردها سيكون حاسما.
وفي تعليقه على تصريحات ترامب بأنه سيتوصل الى اتفاق مع ايران في غضون 3 اسابيع في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية وادعائه بأن الصين وايران ترغبان بعدم فوزه في الانتخابات وانهما تريدان فوز جو بايدن قال خطيب زادة، اننا نسمع مثل هذه التصريحات كلما اقتربنا من موعد الانتخابات الرئاسية الاميركية، وان ترامب يعرف اين يكمن الحل وهو الذي صرح به قائد الثورة بأنه على ترامب التوبة والعودة الى الاتفاق النووي.
