لم تعد إيران في أوج الأزمة الاقتصادية الخانقة قادرة على بيع منتجاتها من النفط حتى مقابل الغذاء أو الدواء، في ظل الضغوط الأميركية والعقوبات التي ضيقت على النظام الإيراني منافذه التجارية.
وفي هذا الإطار قال رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية محمد باقر نوبخت، إن "إيران ليست قادرة على بيع نفطها حتى مقابل الغذاء والدواء"، وفق ما نقله موقع 'إيران إنترناشيونال عربي' السبت.
وأشار نوبخت إلى أن ضغوط واشنطن اشتدت، قائلا في معرض حديثه عن العقوبات الأميركية، "إذا كان النفط مقابل الغذاء قد تم قبوله في الماضي كعقوبة شديدة ضد إيران، فإننا في الوضع الحالي لا يمكننا بيع النفط ليس فقط مقابل الطعام، ولكن حتى مقابل الأدوية".
وأقر بأن هناك اختلاف بين عقوبات الأمس واليوم ضد إيران أصبحت قضية أمن غذائي"النفط مقابل الغذاء"، مؤكدا في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد أن الموارد الحكومية تنضب، مشددا على ضرورة إحكام عملية الإنفاق وإعادة النظر في تمويل نفقات الدولة.
وفرضت واشنطن منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي عقوبات صارمة على إيران تشمل فضلا عن الحد من أنشطتها النووية قيودا اقتصادية على صادرات النفط أحد أبرز القطاعات الحيوية التي تؤمن نفقات الجمهورية الإسلامية.
وهددت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين بعقوبات مماثلة على أي دولة أو شركة تشتري النفط الإيراني، فيما لم تعد تصل صادرات النفط الإيرانية سوى إلى دول قلة حليفة مثل الصين، لكنها تأثرت كثيرا بسبب قيود الإغلاق التي انجرت عن انتشار كوفيد-19 حول العالم.
وقبل أيام أفادت تقارير إعلامية لرويترز بانخفاض كبير في مبيعات النفط الإيراني في وقت تعاني فيه إيران مشاكل متناثرة بلغت حد عجزها عن شراء الدواء والغذاء في أحلك الظروف.
وبحسب ذات التقارير تراجعت عائدات إيران النفطية بشكل حاد بسبب العقوبات الأميركية وخاصة المفروضة منها على البنك المركزي.
يشار إلى أنه على الرغم من أن الغذاء والدواء معفيان من العقوبات، إلا أن البنوك والحكومات تحجم عن نقل أو تلقي الأموال من إيران، خشية الدخول في صدام مع الإدارة الأميركية التي تحشد دوليا لقطع منافذ إيران وتعميق عزلتها اقتصاديا وسياسيا.
وتوقع نوبخت أن بيع "مليون ونصف المليون برميل من النفط يوميًا، خلال العام الحالي"، قائلاً "أشارت التوقعات إلى أن بعض الدول قد تشتري النفط منا".
وتأتي هذه التصريحات في وقت احتجزت فيه الولايات المتحدة مؤخرًا شحنات وقود إيرانية لأربع سفن متجهة إلى فنزويلا، ووفقًا لوزارة العدل الأميركية، فإن السفن الأربع كانت تحمل نحو أكثر من 1.1 مليون برميل.
ويذكر أن محاولات طهران بيع لنفط في البورصة في إطار ما أطلقت عليه "الانفراجة الاقتصادية"، باءت بالفشل على الرغم من الجهود الإيرانية المضنية.
وقبل أسابيع أفادت بيانات بالقطاع الاقتصادي بأن إيران قلصت إنتاج النفط الخام لأدنى مستوياته في أربعة عقود، إذ تمتلئ صهاريج وسفن التخزين عن آخرها تقريبا، بسبب تراجع الطلب وخفض تشغيل المصافي جراء جائحة كورونا وتحت ضغط العقوبات الأميركية على القطاع.
وأقر مسؤولون إيرانيون بأن العقوبات الأميركية قصمت ظهر الاقتصاد الإيراني، في اعتراف يوجه ضربة لسياسة المكابرة والعناد التي تنتهجها طهران في مغالطة الرأي العام المحلي وفي الحرب النفسية مع المعسكر الاقليمي والدولي المناوئ لممارساتها وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
ولا يختلف اثنان في أن إيران تمر بأصعب ظرف سياسي واقتصادي في تاريخها بعد أن ضيقت عليها واشنطن الخناق بعقوبات قاسية وضعت اقتصادها على حافة الانهيار فيما عمّق تفشي كورونا وانهيار الريال الإيراني إلى أدنى مستوى له أزمة غير مسبوقة تشهدها البلاد.
وإيران من أكثر الدول التي تضررت مبكرا من الوباء في منطقة الشرق الأوسط، حيث سجلت حتى الآن أكثر من 20 وفاة وتجاوز عدد المصابين 350 ألف مصاب بحسب الأرقام الرسمية التي يشكك كثير في صحتها، مرجحين أضعاف ما تصرح بيه السلطات التي تخفي حقيقة انتشار الوباء، فيما تكابد طهران لاحتواء أزماتها المتناثرة.
