أعلنت السلطات العراقية الجمعة أن قوات الأمن العراقية حررت ألمانية خطفت مساء الاثنين خارج مكتبها في وسط العاصمة بغداد.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول إن "القوات الأمنية تحرر الناشطة هيلا ميفيس" من دون إضافة أي تفاصيل.
وكانت ميفيس التي تدير برامج فنية في مركز "بيت تركيب" الذي ينظم نشاطات فنية، غادرت مكتبها الاثنين "على متن دراجتها الهوائية عندما شوهدت سيارتان، احداهما شاحنة بيضاء صغيرة تشبه تلك التي تستخدمها القوات الامنية، تقومان بخطفها".
وشاهد عناصر أحد مراكز الشرطة عملية الخطف إلا أنهم لم يتدخلوا، وفق المصدر نفسه.
من جهته، أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار في بيان الجمعة أن عملية التحرير تمت "بإشراف محكمة تحقيق الرصافة" وأن "التحقيق جار بخصوص تلك الجريمة وسوف تعلن نتائجه حين اكتمال الإجراءات".
وقالت ذكرى سرسم إحدى صديقات المواطنة الألمانية الاثنين، إن ميفيس كانت تشعر بالقلق بعد مقتل هشام الهاشمي، وهو باحث عراقي كان يدعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة العام الماضي.
وأضافت سرسم "تحدثت اليها (ميفيس) الأسبوع الماضي وهي كانت بالفعل منخرطة في الاحتجاجات أيضا، لذلك كانت تشعر بالتوتر بعد الاغتيال".
واندلعت العام الماضي في بغداد وجنوب العراق ذي الغالبية الشيعية تظاهرات واسعة النطاق ضد فساد الحكومة وعدم كفاءتها وارتباطها بايران.
وقُتل نحو 550 شخصا في أعمال عنف مرتبطة بهذه الاحتجاجات، بينهم 24 ناشطا قضوا برصاص مسلحين مجهولين على متن دراجات نارية.
وخُطف عشرات آخرون أُطلق سراح بعضهم في ما بعد بالقرب من منازلهم، فيما لا يزال مصير الآخرين مجهولا في وقت توجه التهم الى ميليشيات موالية لايران بارتكاب عمليات الاختطاف والقتل.
وانتقدت منظمة العفو الدولية الأحداث معتبرة أنها "حملة دامية متصاعدة من المضايقات والترهيب والخطف والقتل المتعمد للنشطاء والمتظاهرين".
وشهد هذا العام ارتفاعا مقلقا في عمليات خطف الأجانب، الذين كانوا خارج دائرة الاستهداف منذ عدة سنوات.
وليلة رأس السنة الماضية تم احتجاز صحافيين فرنسيين مستقلين لمدة 36 ساعة، واحتُجز ثلاثة فرنسيين يعملون في منظمات غير حكومية لمدة شهرين.
وفي الواقعتين لم يتم الكشف عن الخاطفين ولا عن شروط إطلاق سراح المخطوفين.
