منذ الإطاحة بعمر البشير قبل أكثر من عام، صادرت السلطات السودانية شركات وعقارات وممتلكات للرئيس السابق ومساعديه تقدر قيمتها بالمليارات، فيما يقول مسؤولون ومحللون إنها "ليست سوى قمة جبل الجليد" في ما حصل عليه بشكل غير قانوني خلال سنوات حكمه الطويلة.
وقال المتحدث باسم لجنة (محاربة الفساد وتفكيك نظام عمر البشير)، صلاح مناع لوكالة فرنس برس إن "التقديرات الأولية تشير إلى أن حجم العقارات والممتلكات التي استولى عليها رجال النظام السابق تتراوح بين 3.5 مليار وأربعة مليارات دولار".
وأعلنت اللجنة أخيرا "استرداد شركات وممتلكات وفنادق ومراكز تجارية ومزارع ومئات العقارات في العاصمة الخرطوم ومدن السودان الأخرى".
وقال مناع "ما أعلنت عنه اللجنة حتى الآن يمثل قمة جبل الجليد"، موضحا أن اللجنة لم تضع يدها حتى الآن على أي أموال سائلة، وكل ما تسلمته "عقارات ومنقولات".
وأطاح الجيش السوداني في 11 أبريل (نيسان) 2019 بالبشير الذي حكم البلاد لثلاثة عقود، بعد أربعة أشهر من حركة احتجاجات شعبية ضدّه. وأوقفه ولا يزال قيد الاعتقال.
وتمّ تشكيل لجنة مكافحة الفساد وتفكيك النظام السابق في ديسمبر (كانون الأول) 2019 بقرار من المجلس السيادي الذي يضم مدنيين وعسكريين ويتولى إدارة البلاد منذ أغسطس (آب) ولفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.
وعقب سقوط البشير، أوقفت السلطات عشرات من رجالات نظامه المتهمين بالفساد وبدأت تحقيقات معهم ولكنّ أيا منهم لم تتم إحالته إلى المحاكمة بعد.
وصادرت لجنة محاربة الفساد عقارات ومزارع تعود ملكيتها للبشير، وبعض أفراد أسرته وكبار مساعديه، ومن بينهم وزيرا الخارجية والدفاع السابقان علي كرتي وعبد الرحيم محمد حسين.
وفي ديسمبر الماضي، أدين البشير بالفساد في واحدة من عدة قضايا، وصدر حكم بالتحفّظ عليه في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين.
ويعتقد عثمان ميرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار الذي اشتهر بكتاباته عن فساد النظام السابق قبل إطاحته، أن ما أعلنت عنه لجنة مكافحة الفساد "يعتبر لا شيء، ففساد النظام السابق كان على نطاق كبير جدا ومتنوعا وبعضه أخفي ببراعة ومهارة ما يجعل أمر كشفه صعبا ويتطلب زمنا وخبرة كبيرة"
ويؤكد الوسيط العقاري عماد خالد أن العقارات التي صودرت "تقع في المناطق الأعلى سعرا في الخرطوم وقيمتها كبيرة للغاية، كما أن بعضها يطل على النيل وقيمته الاستثمارية رفيعة"
ولا تزال لجنة مكافحة الفساد في مرحلة تقييم ما صادرته.
وقال صلاح مناع "لن نعرف قيمة هذه الممتلكات إلا بعد تقييمها بدقة وسنطلب من بيت خبرة عالمي القيام بذلك قبل أن نسلمها إلى وزارة المالية".
وأشار مسؤول على صلة بعمل لجنة مكافحة الفساد طلب عدم كشف هويته، أن الأخيرة تسلمت مستندات كثيرة جدا وفحصها سيستغرق وقتا طويلا.
وأكد المسؤول أن "كمية المستندات التي وصلت إلى اللجنة كبيرة جدا، إلى درجة تمّ نقلها بواسطة ثلاث شاحنات، واللجنة ستفحص كل مستند منها".
ويرى الخبير الاقتصادي محمد الناير أن تحويل هذه العقارات والمنقولات إلى أموال تعود بالنفع على اقتصاد البلاد يحتاج إلى إلى وقت.
ويشير إلى أن "استفادة وزارة المالية من هذه الأصول يحتاج إلى وقت، خصوصا أن قرارات هذه اللجنة خاضعة للاستئناف مرتين... الأولى أمام لجنة أعلى منها والثانية أمام القضاء"
ويعاني اقتصاد البلاد من نقص في العملات الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم التي بلغت 92 في المائة، وفق إحصاءات رسمية.
ويقول الناير إن وزارة المالية بعد أن تؤول إليها هذه الأصول بصورة نهائية عقب انتهاء كافة مراحل التقاضي، يمكنها تسييل بعضها وتحويل أخرى لشركات مساهمة عامة.
وقال محمد الناير "بعد أن تصبح هذه الأصول مملوكة للدولة دون أي نزاع يمكن طرح بعض العقارات في مزادات علنية. أما الشركات فيمكن تحويلها إلى شركات مساهمة عامة والدخول في شراكات استثمارية في الفنادق والمزارع وذلك حتى تصبح موردا متجددا".
وتواجه لجنة مكافحة الفساد صعوبات كذلك في استرداد الأموال السائلة.
ويؤكد الناير أن "الأموال السائلة موجودة في بنوك محكومة بقوانين تمنعها من إعطاء هذه الأموال لغير مودعيها"، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن الصعوبات التي تواجهها اللجنة "أمر طبيعي، فاللجان المماثلة في العالم كله واجهت تعقيدات".
