توافد النواب العراقيون الأحد إلى البرلمان في جلسة استثنائية خصصت للبحث في إلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأميركية وإنهاء عمل التحالف الدولي في العراق، لا سيما بعد الضربة الأميركية الأخيرة التي استهدفت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وقيادات من الحشد الشعبي العراقي باستهداف موكبهم فجر الجمعة قرب مطار بغداد.
وفي حين ذكرت مصادر برلمانية عراقية أن نصاب الجلسة الاستثنائية اكتمل بحضور 170 نائبا، علما أن الكتل السنية والكوردية أعلنت في وقت سابق مقاطعتها الجلسة، شهدت قاعة البرلمان حالة من الفوضى، بعد وقوع سجال بين رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، ونائبه حول اكتمال النصاب من عدمه
وكان الحلبوسي بعيد وصوله إلى المجلس حضر اجتماعا لبعض قادة الكتل السياسية في مكتب نائبه الأول، حسن الكعبي.
وتعليقاً على الاجتماع المذكور، قال حسن سالم، عضو مجلس النواب عن كتلة صادقون النيابية (الموالية لقيس الخزعلي) إن المشاورات مستمرة مع القوى السياسية للخروح بقرار موحد بشان التواجد الأميركي.
يذكر أن مصادر عراقية ذكرت في وقت سابق أن الكتل السنية والكوردية ستقاطع جلسة البرلمان المخصصة لبحث الوجود الأميركي، مشيرة إلى أن مقاطعتها تأتي على خلفية تهديدات حزب الله العراقي للنواب.
كما أشير إلى أن كتلة البناء التي يتزعمها هادي العامري، ستصوت مع خروج القوات الأميركية من البلاد وإنهاء الاتفاقية الأمنية معها. أما سائرون فيبدو أنها أيضا مع خروج الأميركيين من البلاد.
بدورها، أفادت وكالة الأنباء العراقية بأن الكتل الكوردية وتحالف القوى لم يحضرا جلسة البرلمان.
يذكر أن كتائب حزب الله كانت هددت رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي في إطار الضغوط التي تمارسها بعض ميليشيات الحشد الشعبي على المؤسسات الرسمية في العراق، في وقت نفت وسائل إعلام عراقية انتشار قوة من جهاز مكافحة الإرهاب حول مبنى البرلمان.
وقال القيادي في كتائب حزب الله "أبو علي العسكري" في تغريدة على تويتر: "سلامنا للسيد الحلبوسي، غداً وبعده عيوننا تراقب بدقة ما ستؤول إليه قراراتكم بخصوص وجود القوات الأميركية".
ولعل الأخطر من ذلك التهديد غير المباشر، قوله: "نتابع اتصالاتكم الفيديوية مع سفارة الشر (في إشارة إلى السفارة الأميركية) قبل يوم الصولة"، ما قد يفهم أن تلك الميليشيات تتجسس على البرلمان العراقي.
وبالعودة إلى جلسة البرلمان، أعلن المتحدث العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عبد الكريم خلف، في تصريحات صحفية، إحالة قرار إلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأميركية، وإخراج قواتها، إلى البرلمان.
وأوضح خلف، أن إلغاء الاتفاقية، وإنهاء عمل التحالف الدولي في العراق، بحاجة إلى قرار وطني، لكن الحكومة برئاسة عادل عبد المهدي هي حكومة تصريف أعمال، لذلك أحالت الأمر إلى البرلمان لاستطلاع رأيه.
وأضاف المتحدث العسكري أن البرلمان العراقي سيعقد جلسته اليوم، وهو من سيقرر إعادة تقييم العلاقة مع التحالف الدولي، قائلا: "إن القرار لا يخص الحكومة وحدها، بل يخص جميع الجهات صاحبة القرار والبرلمان له القول الفصل".
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، دعا الجمعة الماضية، 3 يناير/كانون الثاني، النواب إلى عقد جلسة طارئة وبحث الهجوم الذي وصفه بأنه انتهاك للسيادة.
وقتل المهندس، وسليماني، بغارة أميركية على موكبهما قرب مطار بغداد الدولي، أسفرت عن سقوط ثمانية قتلى.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الجيش قتل قاسم سليماني بناء على تعليمات الرئيس دونالد ترمب، وأنه إجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأميركيين في الخارج.
