الوجه القبيح للنظام الإيراني عرته أزمة السيول مرة واحدة، لتبرز أنيابه التي يصر على غرسها في قلوب مواطنين باتوا يكابدون من أجل البقاء على قيد الحياة.
ففي الوقت الذي تنفق فيه طهران مليارات الدولار لتفتيت أمن المنطقة وزعزعة استقرارها، تحجم عن صرف مبالغ أقل بكثير لمساعدة منكوبي السيول وضحايا الفيضانات.
ووفق الصليب الأحمر الدولي، فإن نحو مليوني شخص في إيران بحاجة إلى المساعدة جراء السيول التي كانت بدورها نتاجا لإهمال السلطات الإيرانية واستهتارها بحياة أفراد شعبها.
مواقع للمعارضة الإيرانية ذكرت أن مراسلة بين الرئيس حسن روحاني والمرشد علي خامنئي، كشفت رفض الأخير سحب رئيس البلاد أموالا من صندوق التنمية للتعويض عن الأضرار الناجمة عن السيول.
وبحسب المراسلة، قال خامنئي، الذي يستنزف ما يعرف في إيران بـ"صندوق التنمية"، لتسليح مليشيا الحرس الثوري وتمويل الحروب الإقليمية، لروحاني إنه لا يمكنه سحب المال من الصندوق للتعويض للمتضررين، إلا في حال استنفاذه جميع المصادر الأخرى للحصول على المال.
وكتب خامنئي في رد على روحاني، يقول: "أنتم على علم أن سحب المال من صندوق التنمية ممكن فقط إذا تم استحالة طرق أخرى، ولذلك، نؤكد على أن توفر الحكومة المال من جهات أخرى بسرعة".
و"الجهات الأخرى" التي يقصدها خامنئي هي الأموال العامة، أي أن حتى إغاثة الإيرانيين وتعويض المنكوبين منهم، ينبغي أن يجري على حسابهم.
وفي تقدير تقريبي لحجم الأضرار الناجمة عن السيول، قال أحد أعضاء اللجنة المدنية في مجلس الشورى الإيراني، إنها "كبيرة للغاية"، مشددا على أن "تعويض الخسائر من قبل الحكومة وحدها غير ممكن، حيث يتطلب الأمر سحب المال من صندوق التنمية وسماح خامنئي بذلك".
أزمة السيول رفعت منسوب الغضب الكامن في نفوس المواطنين من النظام إلى أقصاه، بل حولت مشاعر الاستياء إلى حمم بركانية ترجمتها مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل.
ورغم أن المسؤولين حاولوا جاهدين، مع بداية أزمة السيول، التعتيم على أرقام الضحايا سواء من القتلى أو المفقودين أو المنكوبين، إلا أن بشاعة الحقائق على الأرض أجبرتهم على الاعتراف بخروج الوضع عن السيطرة.
اعترافات جاءت على لسان مسؤولين سابقين بالنظام، وتدل وفق محللين، على أن النظام الإيراني نفسه بات لا يرى آفاقا مستقبلية واضحة له.
يحيي آل اسحاق، وزير التجارة في عهد علي أكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس إيران من 1989 إلى 1997، أكد وجود "أجواء انفجارية ومأزق أمام النظام".
ونقل موقع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة عن آل إسحاق قوله: "بشكل عام، يعيش المجتمع في مرحلة الانفجار بسبب الضغوط المفروضة عليه".
وأضاف أن الإيرانيين يعانون من أجل تحصيل معاشهم، معترفا بأن "الوضع في البلاد يمر بظروف خاصة"، وأن "المشكلة التي حلّت بنا اليوم هي نتيجة أداء المسؤولية" من قبل أفراد النظام.
من جانبه، حذر المستشار مصطفى درايتي من انعدام مستوى الثقة بين المواطنين والنظام، منبها من أنه في حال لم يتمكن الأخير من "مواكبة إرادة المواطنين، فسيقومون بمعاقبتنا".
وتابع، في تصريحات نقلها المصدر نفسه: "بحسب تقديرنا، سنواجه المزيد من الضغط في 2019، وسيواجه النظام المزيد من المشاكل، بل لا أحد يعرف ماذا سيحدث في البلاد، وما الوضع الذي سيواجهه النظام في المستقبل".
بدوره، أقر أبو الفضل سروش، عضو مجلس الشورى الإيراني، وأحد المقربين من روحاني، بأن "البلاد تمر بأوقات عصيبة، وأن المواطنين يعيشون في ظروف قاسية بسبب المشاكل الاقتصادية والمعيشية".
وأعرب سروش عن قلقه من أن "أداء مسؤولينا على مدى العقود الأربعة الماضية لم يسفر عن تعزيز ثقة الناس بالنظام وحسب، بل للأسف نرى في بعض الأحيان انخفاضا في هذه الثقة".
