ناقش دبلوماسيون سابقون وخبراء، خلال مؤتمر عقد الاثنين، في العاصمة البلجيكية، بروكسل، الإرهاب الذي ترعاه الحكومة الإيرانية والذي يستهدف أوروبا في ازدياد وطالبوا برد قوي للجم التحركات الإيرانية على الأراضي الأوروبية.
وشارك في المؤتمر الذي رعته العديد من المنظمات غير الحكومية البارزة بما في ذلك لجنة "البحث عن العدالة" مسؤولون ودبلوماسيون سابقون في أجهزة تطبيق القانون.
وأشرف على المؤتمر أليخو فيدال كوادراس ، نائب رئيس البرلمان الأوروبي السابق ورئيس اللجنة الدولية للبحث عن العدالة.
وقال لويس فري، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (اف بي آي)، خلال كلمته أمام المؤتمر، إن "أعلى الشخصيات في السلة الإيرانية تقف بشكل مباشر وراء الإرهاب الإيراني". وأضاف أن "النظام الإيراني سيستمر بهذا السلوك طالما استمر الاتحاد الأوروبي في تحمله".
ورأى فري أنه "يجب إدراج الحرس الثوري الإيراني برمته بالإضافة إلى قادة النظام في قائمة الإرهابيين".
يذكر أن فري كان مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالية من 1993 إلى 2001 وأشرف على التحقيق في تفجير أبراج الخبر في السعودية عام 1996 والتي أدت إلى مصرع 19 جنديًا أميركيًا، حيث كشف عن الدور المباشر للنظام الإيراني وقوات الحرس الإيراني في ذلك الهجوم الدموي.
بدوره انتقد وزير الخارجية الإيطالي السابق، جوليو تيرزي، التراخي الأوروبي حيال قيام إيران بعمليات إرهابية على الأراضي الأوروبية قائلا إن "كبار المسؤولين في إيران متورطون في الإرهاب، وهذا السلوك ينبع من طبيعتهم، لكن المؤسسات الأوروبية لا تفهم هذا".
وأكد أن "سياسة الاسترضاء تشجّع النظام فقط على مواصلة المزيد من أعمال الإرهاب".
أما المدير السابق لجهاز المخابرات الفرنسي، إيف بونيت، فقد شدد على أن "ارتفاع وتيرة الإرهاب الإيراني في أوروبا عام 2018 لم يكن بسبب نقص المعلومات حول طبيعة الإرهاب الذي ترعاه الدولة الإيرانية، ولكن بسبب الافتقار إلى الإرادة السياسية لمواجهة هذا التهديد".
وأضاف: "الأمر الأكثر أهمية والأكثر حيوية بالنسبة لنظام حكم استبدادي هو تصفية خصومه الذين يجرؤون على انتقاده، لا سيما في الخارج".
ومن جهته، قدم كلود مونيكي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للمركز الأوروبي الاستراتيجي والأمني لمكافحة الإرهاب والمتخصص في شؤون الشرق الأوسط، دراسة شاملة عن مؤامرات إرهابية إيرانية حديثة في أوروبا.
وأوضح مونيكي أن الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في ديسمبر/كانون الأول 2017 واستمرت في إيران عام 2018 وكذلك العقوبات الأميركية، دفعا "النظام الإيراني إلى سياسة تصفية المعارضة في الداخل والخارج باعتبارها هدفاً استراتيجياً من أجل بقائه".
يذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن فرض عقوبات الشهر الماضي ضد قسم الشؤون الداخلية بوزارة الاستخبارات الإيرانية على خلفية قيامها بتنفيذ اغتيالات لمعارضين إيرانيين في هولندا ومحاولات تفجير واغتيال أخرى في فرنسا والدنمارك ضد مجموعات معارضة.
واستهدفت العقوبات الأوروبية الجديدة معاون وزير والاستخبارات الإيرانية، سعيد هاشمي مقدم، بالإضافة إلى أسد الله أسدي، المعتقل في بلجيكا، والذي كان يعمل بغطاء دبلوماسي بسفارة إيران في النمسا، وهو مدبر الهجوم الفاشل على مؤتمر مجاهدي خلق.
وكانت أجهزة الأمن الأوروبية قد أحبطت هجوما بالقنابل على تجمع كبير لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في باريس. كما أعلنت الدنمارك في أكتوبر/تشرين الأول عن إحباط مؤامرة لاغتيال ناشطين أهوازيين على أراضيها.
وأخيرا، أعلنت الحكومة الهولندية أن إيران تقف وراء اغتيال اثنين من المواطنين الهولنديين من أصل إيراني في هولندا خلال السنوات الأخيرة، أحدهما القيادي الأهوازي أحمد مولى، والثاني محمد رضا صمدي كلاهي، وهو معارض مقرب من منظمة مجاهدي خلق.
وخلال المؤتمر، كشف فرزين هاشمي ، ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن نائب وزير الاستخبارات الإيراني، رضا أميري مقدم، وهو عضو في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، سافر شخصياً إلى فيينا للاجتماع في السفارة الإيرانية بالنمسا مع أسد الله أسدي، الذي ألقي القبض عليه بسبب الهجوم الفاشل لتفجير تجمع منظمة "مجاهدي خلق" في باريس يوم 30 يونيو/حزيران 2018.
