اضطرّت إيران إلى لعب ورقة الاقتصاد في صراع النفوذ الذي تخوضه في المنطقة، وتتخذ من العراق وسوريا ساحتين أساسيتين له، وذلك تحت ضغط العقوبات الأميركية الشديدة المفروضة على طهران، وفي خضمّ ما بدا أنه بداية سباق إقليمي ودولي باتجاه البلدين، وخصوصا العراق الأقرب إلى الاستقرار بعد تحقيقه نصرا عسكريا على تنظيم داعش.
وتتقاطع الأفكار حول مشاريع اقتصادية واستثمارية كبرى، يبدو بعضها مبالغا في طموحه، وتقف وراءه خلفيات سياسية ذات صلة بصراع النفوذ. وقال وزير النقل السوري علي حمود إن ربط سوريا والعراق وإيران بسكة حديدية يعتبر “ضمن الأولويات” التي تعمل عليها وزارته.
ورغم المظهر الاقتصادي لهذا “المشروع الحلم”، إلّا أنّه تجسيد آخر لفكرة إيرانية تقوم على إنشاء محور يمتّد من طهران صوب ضفّة البحر المتوسّط عبر الأراضي العراقية والسورية واللبنانية. ويظلّ إنشاء ذلك المحور في منظور قوى دولية على رأسها الولايات المتحدة تجاوزا للخطوط الحمر، غيرَ مسموح به وتجب مقاومته بشتى الطرق.
وكثيرا ما ربط مراقبون الوجود العسكري الأميركي في الشمال والشرق السوريين، وفي غرب العراق، بالتصدّي للمخطّط الإيراني وبمحاولة قطع “قناة” التواصل البرّي الحرّ، والتي تريد إيران مدّها مع حلفائها في سوريا ولبنان عبر العراق.
وواقعيا لا تزال الأوضاع الأمنية في كلّ من سوريا والعراق، رغم تحسّنها النسبي، لا تسمح بإنشاء مثل تلك المشاريع التي لن يصعب على الخلايا الإرهابية تخريبها، فضلا عما ستواجهه من اعتراضات شديدة وضغوط لمنع إنجازها من قبل القوى الدولية الرافضة لإقامة المحور الذي تسعى إليه طهران.
وقال الوزير السوري خلال استقباله وفدا اقتصاديا عراقيا إنّ “عملية الربط ستتم عبر منطقة الشلامجة الحدودية”، مشيرا إلى ضرورة مدّ سكك الحديد في الأراضي العراقية للاتصال بخط سكك البصرة المرتبطة مع بغداد وكربلاء والكاظمية وشمال العراق.
وذكر أن “عملية الربط ستمكن العراقيين من السفر إلى مختلف مناطق إيران وكذلك العبور إلى سوريا وتبادل البضائع”، لافتا إلى أنّ “شبكة سكك الحديد المزمع تنفيذها ترتبط مع شبكات آسيا الوسطى المرتبطة بدورها مع سكك الصين وروسيا”.
وتابع “السكك الحديدية ستمكن زوار العتبات المقدسة في العراق وسوريا من التنقل عبر النقل السككي ومن ثم الاتصال بالسكك السورية وصولا إلى ميناء اللاذقية”.
ومع تراجع المعطى الأمني في سلّم الاهتمام خصوصا بعد الإعلان عن هزيمة تنظيم داعش في العراق، وظهور بوادر إغلاق الملف السوري بعد استعادة دمشق السيطرة على معظم أراضي البلاد، تقدّم المعطى الاقتصادي والاستثماري في سلّم الاهتمام، ومعه بدأ صراع النفوذ في البلدين يتّجه وجهة اقتصادية.
وتشعر إيران بأنّ كبار خصومها ومنافسيها، يستطيعون هزمها في المعركة الاقتصادية والاستثمارية بالعراق وسوريا نظرا لما يمتلكونه من مقدّرات ضخمة، خصوصا وأنّ الأدوات الأيديولوجية والدينية التي دأبت طهران على استخدامها، فقدت بريقها لدى شعوب اكتوت بالفقر والبطالة وضعف الخدمات، وأصبحت أكثر اهتماما بتحسين ظروفها المادية ومستوى عيشها.
وكانت مصادر عراقية قد كشفت أنّ “وزير الخارجية الإيراني، حمل لدى زيارته إلى بغداد، وعودا كبيرة، لجهة مساعدة العراق على حل مشاكله المعقدة، التي يواجهها في قطاع الطاقة”.
ويبدو أن الولايات المتحدة تدرك دقة الموقف العراقي لذلك دفعت بشركة جنرال إلكتريك إلى تقديم عرض مغر للعراق يقوم على تقديم معدات وخبرات غير محدودة لحل أزمة الكهرباء مع تسهيلات كبيرة في السداد المالي.
وتقول المصادر إن قطاع الطاقة هو المجال الحيوي القادم للصراع بين الولايات المتحدة وإيران على أرض العراق إذ يعتقد الطرفان أن كسب هذه المعركة من قبل أي عاصمة سيعني استمالة بغداد إلى جانبها. ولذلك تبذل إيران جهودا حثيثة لعرقلة التعاون الأميركي العراقي في قطاع الكهرباء. وتقول مصادر ميدانية إن “إيران طلبت من مجموعات مسلحة عراقية أن توجه تهديدات في بعض مواقع العمل لممثلي شركات أجنبية يعملون مع نظرائهم العراقيين على إنشاء وصيانة محطات توليد الكهرباء”.
وتضيف المصادر أن “جانبا من أسباب زيادة النشاط العسكري الأميركي في العراق مؤخرا يرتبط بمواجهة تهديدات أمنية يتعرض لها ممثلو شركات أجنبية ومسؤولون عراقيون ينشطون في قطاع الكهرباء العراقي”.
ومؤخرا دخلت فرنسا على خط المنافسة على الفرص الاستثمارية في العراق. وقام وزير الخارجية الفرنسي قبل أيام بزيارة إلى العراق وأجرى مباحثات موسّعة مع كبار المسؤولين هناك، شملت مسائل اقتصداية. وكتعبير على “حسن النوايا”، أعلن لودريان أنّ باريس وافقت على إقراض العراق مليار يورو للإسهام في إعادة بناء المناطق التي دمرتها الحرب في السنوات الماضية.
ولا تقتصر المنافسة على حصّة في السوق الاقتصادية والاستثمارية العراقية، على قوى دولية لكّنها تشمل أيضا دولا مثل الأردن الطامحة إلى إيجاد متنفّس لها في مرحلتها الصعبة اقتصاديا واجتماعيا.
وشهدت زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إلى العراق مؤخّرا تركيزا لافتا على التعاون الاقتصادي بين الأردن والعراق، حيث طُرحت بالتزامن مع الزيارة أفكار بشأن مشاريع اقتصادية طموحة مثل مدّ خط أنابيب نفط من البصرة إلى ميناء العقبة، وإعادة تنشيط الطريق البرّي بغداد- عمّان، غير أنّ مراقبين نبّهوا إلى أنّ إنجاز مثل تلك المشاريع سيعني بالنسبة لإيران إعادة ربط العراق بمحيطه العربي من خلال مصالح مشتركة ومنافع متبادلة، متوقّعين أن تعمل طهران على إحباط تلك المشاريع باستخدام وكلائها العراقيين المشاركين بقوة في السلطة والمؤثّرين في صنع القرار العراقي.
