قالت منظمة العفو الدولية، الخميس، إن ما لا يقل عن 82 شخصا لقوا حتفهم منذ الجمعة، خلال قمع الشرطة الإيرانية للتظاهرات في مدينة زاهدان بمحافظة سيستان بلوشستان في جنوب شرق البلاد.
وقالت المنظمة إن "قوات الأمن الايرانية قتلت في شكل غير قانوني ما لا يقل عن 66 شخصا بينهم أطفال، وأصابت مئات آخرين بجروح بعدما أطلقت النار" على متظاهرين وعابرين ومصلين، موضحة أنه "مذاك، قتل 16 شخصا آخرين في حوادث منفصلة في زاهدان في إطار القمع المستمر لهذه التظاهرات".
ومع التظاهرات التي تعم إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني وهي قيد الاحتجاز لدى شرطة الأخلاق في طهران، فإن الاحتجاجات الغاضبة في زاهدان اندلعت في أعقاب اغتصاب قائد الشرطة في المنطقة لمراهقة.
وقالت منظمة العفو إن قوات الأمن أطلقت "الذخيرة الحية والكرات المعدنية والغاز المسيل للدموع" على المتظاهرين والمارة والمصلين عندما تظاهر حشد من الناس أمام مركز للشرطة بعد صلاة الجمعة في 30 سبتمبر في زاهدان.
وأضافت "تُظهر الأدلة التي جمعتها منظمة العفو الدولية أن غالبية الضحايا أصيبوا برصاص في الرأس والقلب والعنق والجذع، ما يكشف عن نية واضحة للقتل أو الإيذاء الجسيم".
وأشارت إلى أن إطلاق النار جاء من على "سطح مركز للشرطة"، كاشفة أن ثلاثة أطفال على الأقل قتلوا في 30 سبتمبر.
ووصف مسؤولون إيرانيون الاضطرابات بأنها هجمات شنها "متطرفون" على أقسام الشرطة وخلفت خمسة قتلى من الحرس الثوري.
لكن منظمة العفو قالت إنه بخلاف "أقلية" من المحتجين الذين رشقوا مركز الشرطة بالحجارة، فإنها لم تجد "أي دليل" على أن سلوك المتظاهرين شكل تهديدا خطيرا على قوات الأمن.
من جانبه، أمر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الخميس، بفتح تحقيق في أعمال العنف التي وقعت في زاهدان.
وقال موقع الرئاسة في بيان "بعد الأحداث الأخيرة في زاهدان عاصمة محافظة سيستان بلوشستان توجه وزير الداخلية أحمد وحيدي إلى المكان الخميس بأمر من الرئيس لإجراء تحقيق معمق في خلفيات وأسباب" أعمال العنف في 30 سبتمبر.
وبينما تحدثت منظمة العفو عن نحو 82 قتيل، قالت حصيلة أوردتها وسائل الإعلام الإيرانية إنه قُتل في ذلك اليوم نحو عشرين شخصًا بينهم ستة من عناصر القوات الأمنية أحدهم رئيس استخبارات الحرس الثوري الإقليمي.
وفي البداية تحدثت السلطات عن اشتباكات بين قوات الأمن و"إرهابيين" في زاهدان موضحة أن ثلاثة مراكز للشرطة تعرضت لهجمات.
وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية أعلنت جماعة جيش العدل السنية المتمردة، الناشطة في المنطقة، مسؤوليتها عن هجوم على مركز شرطة.
لكن زعيمًا نافذا للأقلية السنية في سيستان بلوشستان، رجل الدين مولوي عبد الحميد حذر الأسبوع الماضي من التوترات في زاهدان بعد "اغتصاب فتاة على يد شرطي"
ونفى عبد الحميد، الأربعاء، على موقعه الإلكتروني "أي تورط لجيش العدل أو أي جماعة أخرى" في أعمال العنف في زاهدان.
وذكر مساء الجمعة أن "مجموعة من العسكريين الراجلين وفي مركبات فتحت النار على أشخاص تجمعوا في محيط مسجد ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الشبان".
وأضاف أن "أحد الشبان كان يحمل سلاحا رد على مصادر النيران للدفاع عن المسجد بإطلاق النار على السيارات بدون معرفة من بداخلها".
ودعا رجل الدين الحكومة إلى "فتح تحقيق نزيه وعادل" بعد أن استنكر "إطلاق النار على مدنيين عزل".
تقع محافظة سيستان بلوشستان على الحدود مع باكستان وأفغانستان، وهي منطقة محرومة وتشهد بانتظام اعتداءات أو اشتباكات بين قوات الامن وجماعات مسلحة.
ووقعت أعمال العنف في زاهدان في الوقت الذي تشهد فيه إيران احتجاجات منذ 16 سبتمبر إثر وفاة مهسا أميني.
