استؤنفت، الخميس، في فيينا، المفاوضات غير المباشرة لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، بينما تداولت وسائل إعلام أميركية حديثا لمسؤول غربي أكد أن طهران أبدت استعدادها للتخلي عن مطلب رفع اسم الحرس الثوري من قائمة الإرهاب الأميركية كشرط لمواصلة المفاوضات، وهو ما عطل الوصول إلى اتفاق نهائي منذ شهور.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الخبر عن مسؤول غربي لم تكشف هويته، بينما نفى مسؤول إيراني ذلك، في اتصال مع ذات الصحيفة.
ويعد مطلب رفع العقوبات الأميركية عن الحرس الثوري الإيراني، فضلا عن إغلاق تحقيق للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة من أكبر العقبات أمام إبرام اتفاق نهائي، وهو ما أثار شكوكا في نجاح هذه الجولة أيضا، وفق "وول ستريت جورنال".
جون كيربي الناطق باسم البيت الأبيض للشؤون الاستراتيجية، جدد، الثلاثاء، رفض الرئيس الأميركي جو بايدن رفع الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية "في إطار هذه المفاوضات".
وللمرة الأولى منذ مارس الماضي تلتقي الأطراف التي لا تزال منضوية في هذا الاتفاق وهي إيران وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا بمشاركة غير مباشرة للولايات المتحدة من أجل إحياء اتفاق 2015 الذي من شأنه الحؤول دون امتلاك طهران السلاح النووي.
وينزل الموفد الأميركي روبرت مالي الذي توجه إلى فيينا، الأربعاء، في فندق بعيد عن فندق الإيرانيين، إذ لا يوجد حتى الآن اتصال مباشر بين واشنطن وطهران، فيما يلعب ممثل الاتحاد الأوروبي دور الوسيط.
وفي تغريدة أعلن فيها أنه في طريقه إلى فيينا سعى مالي إلى التخفيف من التوقعات.
وأوضح "تطلعاتنا متأنية إلا أن الولايات المتحدة ترحب بجهود الاتحاد الأوروبي وهي مستعدة لمحاولة التوصل إلى اتفاق بنية حسنة".
وأكد "سيتضح قريبا جدا ما إذا كانت إيران مستعدة للشيء نفسه".
من جانبه، وفي طريقه إلى العاصمة النمسوية، كتب كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري، في تغريدة الأربعاء "أتوجه إلى فيينا للتقدم في المفاوضات (..) الكرة في ملعب الولايات المتحدة لتبدي نضجا وتتصرف بمسؤولية".
وبدأت إيران والقوى المنضوية في الاتفاق مباحثات لإحيائه في أبريل 2021 في فيينا، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة وبتسهيل من الاتحاد الأوروبي.
ورغم تحقيق تقدم كبير في المفاوضات، علّقت المباحثات في مارس الماضي مع تبقّي نقاط تباين بين طهران وواشنطن لم يتمكن المعنيون من ردم الهوة بشأنها بعد.
وأجرى الجانبان في أواخر يونيو، مباحثات غير مباشرة في الدوحة بتسهيل من الاتحاد الأوروبي، انتهت من دون تحقيق اختراق.
وأتاح الاتفاق المبرم العام 2015 بين طهران وكل من واشنطن وباريس ولندن وبرلين وموسكو وبكين، رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية لقاء خفض نشاطاتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
الا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا منه في 2018 خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران التي ردت بالتراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها بموجبه.
وقد تخطّت طهران نسبة تخصيب اليورانيوم المنصوص عليها في الاتفاق بواقع 3,67 %، رافعة إيّاها إلى 20 % في مطلع 2021، قبل أن تتجاوز للمرّة الأولى عتبة 60 % مقتربة من 90 %، وهي النسبة اللازمة لتصنيع قنبلة.
