اعتقلت السلطات التركية الصحفي أمر الله أكار في مداهمة منتصف الليل لمنزله في مقاطعة شانلي أورفا جنوب شرق البلاد لمواجهة تهم الإرهاب، بحسب ما ذكرت وكالة ميزوبوتاميا يوم الجمعة.
واتهم أكار بالانتماء إلى حزب العمال الكوردستاني المحظور، وهو منظمة مسلحة تقاتل من أجل الحكم الذاتي الكوردي في تركيا منذ حوالي أربعة عقود.
وصادرت الشرطة جهاز كمبيوتر وكاميرات أكار خلال فترة الاعتقال.
وفي نفس اليوم، داهمت الشرطة منزل مراسل جينيوزك؛ حكمت تونش في مقاطعة وان، بناءً على معلومات احتيالية تفيد بوجود قنبلة هناك.
وقالت رابطة دجلة فرات للصحفيين في بيان إن المداهمتين تهدفان إلى منع الصحفيين من القيام بعملهم المتمثل في إعلام الجمهور وإطلاعه على الأخبار.
وقالت الرابطة: "نحن على يقين تام من أن أولئك الذين داهموا منزل صديقنا حكمت تونش يعلمون أنه لم تكن هناك أية قنبلة". وأضافت إن أولئك الذين اعتقلوا أمر الله أكار يعرفون أفضل من أي شخص آخر أنه لم يشارك في أي نشاط آخر سوى الصحافة. نحن الصحفيون لا نخاف من هذه التكتيكات. الصحافة مهنة شريفة تدافع عن حق الجمهور في الحصول على المعلومات. الصحافة ليست جريمة ".
ويوم أمس، تم نقل أكار إلى مقاطعة ملاطية المجاورة، كما قالت وكالة ميزوبوتاميا، ليظل رهن الاعتقال في وحدة مكافحة الإرهاب بالمقاطعة.
وقبل اعتقاله، كانت القصة الرئيسية التي كان أكار يتابعها بمرور الوقت هي مطالبة عائلة شيناسار بالعدالة في شانلي أورفا.
قُتل ثلاثة أفراد من عائلة شيناسار في إطلاق نار في يونيو 2018 على أيدي أقارب وحراس شخصيين لنائب حزب العدالة والتنمية الحاكم إبراهيم خليل يلدز. كما فقد أحد أشقاء نواب حزب العدالة والتنمية حياته.
وفي أبريل، حكم على فضل شيناسار، الذي قُتل والده وشقيقيه في المشاجرة، بالسجن 37 عامًا لقتله محمد شاه يلدز وإصابة عدد آخر بجروح. وحكم على شقيق النائب الآخر، إنفر يلدز، بالسجن 18 عاما أقل.
كان الطلب الأصلي للمدعي العام هو السجن لمدة 150 عامًا لثماني تهم بمحاولة قتل وتهمة قتل من الدرجة الأولى، بينما طالب بعقوبة مخففة بالسجن لمدة 12 عامًا لأنور يلدز، قائلاً إن يلدز قد تم استفزازه.
وقد استأنف آل شيناسار الحكم، قائلين إن مسرح الجريمة لم يتم التحقيق فيه بشكل صحيح ولم تكن هناك محاكمة عادلة.
هاجمت عائلة يلدز أولاً. يظهر هذا في مقاطع الفيديو. دخل آل يلدز متجر شيناسار بالبنادق في أيديهم. وقال محامي الأسرة هدايت إنميك في جلسة أبريل، إن ما فعله فضل شيناسار هو صد هجوم، دفاعًا مشروعًا عن النفس.
وقال محامو عائلة شيناسار إن لائحة الاتهام التي شكلت أساس المحاكمة لم تأخذ في الاعتبار سوى الأحداث التي وقعت في متجر شيناسار، وتجاهلت الحادث الذي وقع في المستشفى.
تم نقل حاسي إيسفيت وجلال وعديل شيناسار إلى المستشفى بسبب الإصابات التي لحقت بهما، وتوفي بعد أن فتحت مجموعة كبيرة من أفراد عائلة يلدز النار في غرفة الطوارئ. ونجا اثنان من أفراد الأسرة من عشرات الرصاصات التي أطلقت في المستشفى.
منذ 9 مارس، أقامت أمينة شيناسار، زوجة وأم المتوفى، وقفة احتجاجية أمام المحكمة احتجاجًا على ذلك. في 12 نوفمبر، أفاد أكار عن اليوم الـ 250 من وقفة احتجاجية لأمينة شيناسار.
وقال أكار إن الأسرة تطالب بإخراج فضيل شيناسار من الحبس الانفرادي، حيث ظل محتجزًا منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف.
وبحسب أكار، تواجه أمينة شنيسار أيضًا خمسة تحقيقات بتهمة إهانة عائلة يلدز ووزير الداخلية سليمان صويلو والرئيس رجب طيب أردوغان.
وقال أكار إنه منذ بدء الوقفة الاحتجاجية، فقدت أمينة شيناسار 10 كيلوغرامات، وتدهور بصرها بنسبة 70 في المئة.
