أعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية الأذربيجانية، حسين بور مؤذن، الأربعاء، أن أذربيجان أوقفت تصدير السيارات الإيرانية إليها لـ"أسباب سياسية".
وقال بور مؤذن إن المشروع المشترك لإيران وجمهورية أذربيجان في مجال السيارات توقف أيضاً.
كما أضاف أنه على الرغم من مذكرة التفاهم في مجال تصنيع وتصدير المركبات الإيرانية، التي تم التوصل إليها قبل 4 سنوات، وافتتاح فرع في أذربيجان لهذا القطاع الصناعي، إلا أنه "بسبب القضايا السياسية، تم وقف تصدير السيارات إلى أذربيجان وتعليق المشروع المشترك بين البلدين"، وفق وكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا".
يشار إلى أن المنتجات الإيرانية كانت تحظى برواج نسبي في أسواق أذربيجان. وطبقاً للمشروع المشترك بين البلدين، تم تأسيس مصنع لتجميع سيارات "دنا" الإيرانية، التي عرضت في الأسواق الأذرية باسم "خزر".
الجدير بالذكر أن العلاقات بين البلدين شهدت في سبتمبر وأكتوبر الماضيين تصعيداً ملحوظاً بعد إعلان طهران إجراء مناورة على الحدود المشتركة بين البلدين، رداً على مناورة مشتركة تركية أذربيجانية باكستانية في شمال غربي إيران.
وبالرغم من تصريحات المسؤولين بشأن الحوار حول الخلافات، غير أن التوترات الحادة بين البلدين لا تزال مستمرة، وذلك بعد أن بدأت أذربيجان بفرض غرامات على الشاحنات الإيرانية واعتقال عدد من السائقين الإيرانيين الذين حاولوا العبور لأرمينيا عبر أراضي أذربيجان.
إلى ذلك تتهم طهران أذربيجان بمنح إسرائيل فرصا للتواجد على الحدود الإيرانية. في المقابل تحتج باكو على تعاون إيران مع خصمها التقليدي أرمينيا.
ووفق تقارير أخرى، فإن أذربيجان ليست الدولة الوحيدة التي تغلق بوابات أسواقها أمام المركبات الإيرانية لأسباب فنية أو سياسية أو العقوبات المصرفية الأميركية ضد طهران. فقد سبق أن ترددت أنباء عن إلغاء العراق تصدير السيارات الإيرانية إليه، وأهم سبب هو عدم امتثال الشركات المصنعة لهذه المركبات لمعايير الجودة الدولية.
كما كان السوق السوري أحد أسواق التصدير الرئيسية الأخرى للسيارات الإيرانية، والتي فقدتها صناعة هذه السيارات بسبب الحرب في البلاد أيضاً. وأعلنت غرفة تجارة طهران أن حكومة النظام السوري ألغت رخصة استيراد المركبات المصنوعة في إيران لمدة عام ونصف على الأقل، ولا يُسمح بدخول أي سيارات غير محلية.
من جانبه قال عضو غرفة التجارة في طهران، محمد رضا نجفي منش، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" حينها، إن حظر استيراد السيارات الإيرانية إلى سوريا ليس بسبب مشاكل فنية أو توتر العلاقات، ولكن بسبب المشاكل الاقتصادية التي تواجهها حكومة النظام السوري حالياً، على حد تعبيره.
وتخسر إيران أسواق السيارات بالمنطقة في الوقت الذي لا تزال حكومة إبراهيم رئيسي تبحث عن طرق لتصدير السلع غير النفطية، دعماً لاقتصاد البلاد الذي يعاني من العقوبات الأميركية المشددة.
